يستعد الشارع الأمريكي للانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026م، والتي ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها اختبارًا سياسيًا كبيرًا للرئيس دونالد ترامب، وربما نقطة تحوّل في ميزان القوة داخل الولايات المتحدة، وليس مجرد انتخابات لاختيار أعضاء الكونغرس.
في الثالث من الشهر الحالي، يدخل الحزب الديمقراطي الانتخابات بزخم واضح، لكنّ حجم انتصاره المحتمل في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم.
رغم أن الانتخابات النصفية لا تتضمن انتخاب رئيس جديد، فإنها تتحوّل عادة إلى استفتاء على أداء الرئيس بعد عامين من ولايته.
في هذه الانتخابات، الرئيس ترامب جعل نفسه محورًا رئيسيًا للحملة الانتخابية، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا حادًا في شعبيته.
الديمقراطيون يحاولون تحويل التصويت إلى محاسبة الرئيس ترامب على سياساته الاقتصادية والسياسية، كما أن الجمهوريين يحاولون الدفاع عن أجندة ترامب وإقناع الناخبين بأن سياساته تحتاج إلى وقت.
في الانتخابات المرتقبة، فإن الاقتصاد هو نقطة ضعف الجمهوريين، فالناخب الأمريكي يهتم حاليًا بـ: أسعار المواد الغذائية، وتكاليف السكن، وأسعار الوقود، والتأمين والرعاية الصحية، والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة.
تشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن 84% من الناخبين الأميركيين المسجلين يعتبرون الاقتصاد مهمًا جدًا في تحديد تصويتهم. هذه نقطة خطيرة بالنسبة للجمهوريين؛ لأن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض غالبًا ما يتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية، حتى عندما تكون أسبابها أوسع من سياساته المباشرة.
المطلوب عدم المبالغة في تفسير النتائج؛ إذ إن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية الخارجية، وذلك لثلاثة أسباب:
في السياسة الخارجية الأمريكية، الرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية الأساسيّة في إدارة العلاقات الخارجية والقرارات العسكرية.
وفيما يتعلق بإسرائيل، هناك اختلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بشأن إسرائيل، ولا يمكن اعتبار الحزب كتلة واحدة. قد تتغير قدرة ترامب على الحصول على تمويل أو دعم تشريعي لسياساته، لكن الكونغرس لا يمتلك وحده قرار السياسة الخارجية.
مع ذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على أحد المجلسين أو كليهما قد تزيد الرقابة على قرارات الإدارة الأمريكية، وعلى الإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية.
الانتخابات النصفية تحمل ثلاثة اختبارات:
اختبار ترامب، وهنا يدور التساؤل: إذا ما كان قادرًا على تحويل شعبيته الشخصية إلى أصوات انتخابية؟
واختبار الديمقراطيين: وهنا التساؤل حول مدى إمكانية انتقالهم من المعارضة والاحتجاج إلى استعادة السلطة المؤسسية؟
ويضاف إلى ذلك اختبار المجتمع الأميركي: وهنا يكون السؤال لمعرفة إذا ما كان الاقتصاد وتكاليف المعيشة أهم من الاستقطاب الحزبي والهوية السياسية؟
والأهم في تقديري أن خسارة الجمهوريين لمجلس النواب، إن حدثت، لن تعني سقوط الرئيس ترامب سياسيًا، لكنها ستعني أن النصف الثاني من ولايته سيكون مختلفًا تمامًا عن النصف الأول.
قبل الثلاثاء المقبل، وهو موعد إجراء الانتخابات النصفية، يبقى السؤال الذي يدور في الأذهان: هل يمكن أن تكون انتخابات 2026م بداية تراجع المشروع السياسي الترامبي، أم أنها مجرد عقوبة انتخابية مؤقتة بسبب الاقتصاد وغلاء المعيشة في الولايات المتحدة وما يعانيه المواطن الأميركي من ارتفاع تكاليف الحياة؟
الراي
يستعد الشارع الأمريكي للانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026م، والتي ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها اختبارًا سياسيًا كبيرًا للرئيس دونالد ترامب، وربما نقطة تحوّل في ميزان القوة داخل الولايات المتحدة، وليس مجرد انتخابات لاختيار أعضاء الكونغرس.
في الثالث من الشهر الحالي، يدخل الحزب الديمقراطي الانتخابات بزخم واضح، لكنّ حجم انتصاره المحتمل في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم.
رغم أن الانتخابات النصفية لا تتضمن انتخاب رئيس جديد، فإنها تتحوّل عادة إلى استفتاء على أداء الرئيس بعد عامين من ولايته.
في هذه الانتخابات، الرئيس ترامب جعل نفسه محورًا رئيسيًا للحملة الانتخابية، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا حادًا في شعبيته.
الديمقراطيون يحاولون تحويل التصويت إلى محاسبة الرئيس ترامب على سياساته الاقتصادية والسياسية، كما أن الجمهوريين يحاولون الدفاع عن أجندة ترامب وإقناع الناخبين بأن سياساته تحتاج إلى وقت.
في الانتخابات المرتقبة، فإن الاقتصاد هو نقطة ضعف الجمهوريين، فالناخب الأمريكي يهتم حاليًا بـ: أسعار المواد الغذائية، وتكاليف السكن، وأسعار الوقود، والتأمين والرعاية الصحية، والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة.
تشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن 84% من الناخبين الأميركيين المسجلين يعتبرون الاقتصاد مهمًا جدًا في تحديد تصويتهم. هذه نقطة خطيرة بالنسبة للجمهوريين؛ لأن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض غالبًا ما يتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية، حتى عندما تكون أسبابها أوسع من سياساته المباشرة.
المطلوب عدم المبالغة في تفسير النتائج؛ إذ إن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية الخارجية، وذلك لثلاثة أسباب:
في السياسة الخارجية الأمريكية، الرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية الأساسيّة في إدارة العلاقات الخارجية والقرارات العسكرية.
وفيما يتعلق بإسرائيل، هناك اختلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بشأن إسرائيل، ولا يمكن اعتبار الحزب كتلة واحدة. قد تتغير قدرة ترامب على الحصول على تمويل أو دعم تشريعي لسياساته، لكن الكونغرس لا يمتلك وحده قرار السياسة الخارجية.
مع ذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على أحد المجلسين أو كليهما قد تزيد الرقابة على قرارات الإدارة الأمريكية، وعلى الإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية.
الانتخابات النصفية تحمل ثلاثة اختبارات:
اختبار ترامب، وهنا يدور التساؤل: إذا ما كان قادرًا على تحويل شعبيته الشخصية إلى أصوات انتخابية؟
واختبار الديمقراطيين: وهنا التساؤل حول مدى إمكانية انتقالهم من المعارضة والاحتجاج إلى استعادة السلطة المؤسسية؟
ويضاف إلى ذلك اختبار المجتمع الأميركي: وهنا يكون السؤال لمعرفة إذا ما كان الاقتصاد وتكاليف المعيشة أهم من الاستقطاب الحزبي والهوية السياسية؟
والأهم في تقديري أن خسارة الجمهوريين لمجلس النواب، إن حدثت، لن تعني سقوط الرئيس ترامب سياسيًا، لكنها ستعني أن النصف الثاني من ولايته سيكون مختلفًا تمامًا عن النصف الأول.
قبل الثلاثاء المقبل، وهو موعد إجراء الانتخابات النصفية، يبقى السؤال الذي يدور في الأذهان: هل يمكن أن تكون انتخابات 2026م بداية تراجع المشروع السياسي الترامبي، أم أنها مجرد عقوبة انتخابية مؤقتة بسبب الاقتصاد وغلاء المعيشة في الولايات المتحدة وما يعانيه المواطن الأميركي من ارتفاع تكاليف الحياة؟
الراي
يستعد الشارع الأمريكي للانتخابات النصفية الأمريكية لعام 2026م، والتي ستُجرى يوم الثلاثاء المقبل، باعتبارها اختبارًا سياسيًا كبيرًا للرئيس دونالد ترامب، وربما نقطة تحوّل في ميزان القوة داخل الولايات المتحدة، وليس مجرد انتخابات لاختيار أعضاء الكونغرس.
في الثالث من الشهر الحالي، يدخل الحزب الديمقراطي الانتخابات بزخم واضح، لكنّ حجم انتصاره المحتمل في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم.
رغم أن الانتخابات النصفية لا تتضمن انتخاب رئيس جديد، فإنها تتحوّل عادة إلى استفتاء على أداء الرئيس بعد عامين من ولايته.
في هذه الانتخابات، الرئيس ترامب جعل نفسه محورًا رئيسيًا للحملة الانتخابية، في وقت تظهر استطلاعات الرأي تراجعًا حادًا في شعبيته.
الديمقراطيون يحاولون تحويل التصويت إلى محاسبة الرئيس ترامب على سياساته الاقتصادية والسياسية، كما أن الجمهوريين يحاولون الدفاع عن أجندة ترامب وإقناع الناخبين بأن سياساته تحتاج إلى وقت.
في الانتخابات المرتقبة، فإن الاقتصاد هو نقطة ضعف الجمهوريين، فالناخب الأمريكي يهتم حاليًا بـ: أسعار المواد الغذائية، وتكاليف السكن، وأسعار الوقود، والتأمين والرعاية الصحية، والقدرة الشرائية ومستوى المعيشة.
تشير بيانات استطلاعات الرأي إلى أن 84% من الناخبين الأميركيين المسجلين يعتبرون الاقتصاد مهمًا جدًا في تحديد تصويتهم. هذه نقطة خطيرة بالنسبة للجمهوريين؛ لأن الحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض غالبًا ما يتحمل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية، حتى عندما تكون أسبابها أوسع من سياساته المباشرة.
المطلوب عدم المبالغة في تفسير النتائج؛ إذ إن فوز الديمقراطيين لا يعني بالضرورة تحولًا جذريًا في السياسة الأمريكية الخارجية، وذلك لثلاثة أسباب:
في السياسة الخارجية الأمريكية، الرئيس هو صاحب السلطة التنفيذية الأساسيّة في إدارة العلاقات الخارجية والقرارات العسكرية.
وفيما يتعلق بإسرائيل، هناك اختلافات داخل الحزب الديمقراطي نفسه بشأن إسرائيل، ولا يمكن اعتبار الحزب كتلة واحدة. قد تتغير قدرة ترامب على الحصول على تمويل أو دعم تشريعي لسياساته، لكن الكونغرس لا يمتلك وحده قرار السياسة الخارجية.
مع ذلك، فإن سيطرة الديمقراطيين على أحد المجلسين أو كليهما قد تزيد الرقابة على قرارات الإدارة الأمريكية، وعلى الإنفاق العسكري والمساعدات الخارجية.
الانتخابات النصفية تحمل ثلاثة اختبارات:
اختبار ترامب، وهنا يدور التساؤل: إذا ما كان قادرًا على تحويل شعبيته الشخصية إلى أصوات انتخابية؟
واختبار الديمقراطيين: وهنا التساؤل حول مدى إمكانية انتقالهم من المعارضة والاحتجاج إلى استعادة السلطة المؤسسية؟
ويضاف إلى ذلك اختبار المجتمع الأميركي: وهنا يكون السؤال لمعرفة إذا ما كان الاقتصاد وتكاليف المعيشة أهم من الاستقطاب الحزبي والهوية السياسية؟
والأهم في تقديري أن خسارة الجمهوريين لمجلس النواب، إن حدثت، لن تعني سقوط الرئيس ترامب سياسيًا، لكنها ستعني أن النصف الثاني من ولايته سيكون مختلفًا تمامًا عن النصف الأول.
قبل الثلاثاء المقبل، وهو موعد إجراء الانتخابات النصفية، يبقى السؤال الذي يدور في الأذهان: هل يمكن أن تكون انتخابات 2026م بداية تراجع المشروع السياسي الترامبي، أم أنها مجرد عقوبة انتخابية مؤقتة بسبب الاقتصاد وغلاء المعيشة في الولايات المتحدة وما يعانيه المواطن الأميركي من ارتفاع تكاليف الحياة؟
التعليقات