تتجه الأنظار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي نحو تقرير ديوان المحاسبة للعام 2025، المتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، متضمنا نتائج ومخرجات العمل الرقابي، في وقت سجلت فيه نسبة الاستجابة لملاحظات وتوصيات الديوان ارتفاعا لافتا، لتصل لـ71 % العام الماضي، مقارنة بـ35 % العام 2021، بزيادة بلغت 36 نقطة مئوية خلال 5 سنوات، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخ المملكة.
ويأتي صدور التقرير المرتقب في ظل تطور مؤشرات التفاعل مع المخرجات الرقابية، وتصاعد أهمية متابعة إجراءات التصويب ومعالجة الملاحظات التي ترصدها الجهات الرقابية، بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ويسهم بحماية المال العام، بينما ينتظر أن تشكل تفاصيل التقرير ومحتوياته مؤشرا على طبيعة الملاحظات والمخالفات التي رصدها الديوان، ومدى استجابة المؤسسات العامة لها. وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ'الغد'، إن التقرير جاهز، ويتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه عبر الموقع الإلكتروني للديوان، وإتاحته لوسائل الإعلام، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وأضاف المصدر، إن الكشف عن التقرير ونشره وتعميم تفاصيله، سيتزامن مع المرحلة التي تلي افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وعقب تسليمه من قبل رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة، امتثالا للاستحقاق الدستوري. وأوضح بأنه لن يشهد تغييرات جذرية في شكله أو بنيته العامة، إذ سيأتي مشابها لسابقاته من حيث الشكل، بينما تتضمن تفاصيله ومحتوياته نتائج ومخرجات العمل الرقابي للديوان خلال العام. ومن المقرر أن يسلم رئيس الديوان د. راضي الحمادين التقرير لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، امتثالا للاستحقاق الدستوري، استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور، التي تنص على تشكيل الديوان لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، وتقديم تقرير عام للمجلسين، يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراء الديوان وملاحظاته، في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن الديوان يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداد التقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه ودون تأخير، وفق القانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في التقارير، بما يؤشر إلى مواطن الخلل ويحافظ في الوقت ذاته على إنجازات المؤسسات، ويشكل نبراسا في تطوير آليات العمل. وأشار لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، عبر تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز قدرة الديوان على أداء مهامه وفق أعلى معايير المهنية والشفافية. وأكد الحمادين، في تصريحات سابقة، أن نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية ارتفعت من 35 % لـ71 % خلال 5 سنوات، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المملكة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، والإجراءات المتخذة بشأنها. ويواصل الديوان تطوير أدواته الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب، بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، بما يستهدف تعزيز المساءلة والحد من تكرار المخالفات ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وحماية المال العام. ويأتي الكشف المرتقب عن التقرير في وقت يستعد فيه مجلس الأمة لافتتاح دورته العادية الثالثة، اليوم، بإلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش السامي أمام مجلس الأمة، في دورة تحمل استحقاقات سياسية وتشريعية ورقابية، يتقدمها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، إلى جانب مناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية ذات أولوية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقرير ديوان المحاسبة المرتقب نشره نهاية الشهر الحالي، باعتباره أداة أساسية متاحة لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتشريعات والتعليمات، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي يرصدها الديوان. كما تكتسب نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية التي وصلت لـ71 % العام الماضي، أهمية بتقييم مستوى تفاعل المؤسسات مع الملاحظات والتوصيات، ومدى تقدم إجراءات التصويب، خصوصا أن الديوان يواصل تطوير أدواته الرقابية بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، للحد من تكرار المخالفات وتعزيز المساءلة وحماية المال العام. وينتظر بأن يشكل نشر التقرير وإتاحة تفاصيله أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، فرصة للاطلاع على نتائج العمل الرقابي للديوان، وما يتضمنه من ملاحظات ومخرجات تتعلق بالأداء المالي والإداري للجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعة مدى استجابتها للتوصيات والإجراءات التصحيحية. وتأتي هذه الملفات في وقت تتطلب فيه طبيعة المرحلة، تعزيز التكامل بين الرقابة الحكومية والرقابة البرلمانية، بحيث لا تقتصر المعالجة على رصد المخالفات والملاحظات، وإنما تمتد لمتابعة تصويبها والتحقق من عدم تكرارها، ورفع كفاءة الإنفاق والإدارة العامة. وبين الاستحقاقات التشريعية والرقابية للدورة العادية الثالثة، والكشف المرتقب عن التقرير، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة على صعيد أداء المؤسسات العامة، ومدى انعكاس المخرجات الرقابية على تحسين الإدارة المالية والإدارية وتعزيز المساءلة وصون المال العام. إلى ذلك، تكتسب الدورة الجديدة لمجلس الأمة، أهمية خاصة في ضوء ما ينتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية من استحقاقات، إذ يرجح بأن تحمل خطبة العرش توجيهات ملكية، تتصل بأولويات العمل الوطني ومسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وبحسب أحكام الدستور، يفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، بينما يقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب عريضة تتضمن جوابه عن الخطاب، استنادا لأحكام المادة (79) من الدستور. وعقب خطبة العرش، يستكمل مجلس الأعيان إجراءاته المتعلقة ببداية الدورة الجديدة، بما في ذلك انتخاب لجنة صياغة الرد على خطاب العرش وأعضاء المكتب الدائم، بينما ينتقل الاستحقاق إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للمجلس والنائبين الأول والثاني ومساعدي الرئيس، والبدء بانتخاب اللجان النيابية الدائمة.
الغد
تتجه الأنظار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي نحو تقرير ديوان المحاسبة للعام 2025، المتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، متضمنا نتائج ومخرجات العمل الرقابي، في وقت سجلت فيه نسبة الاستجابة لملاحظات وتوصيات الديوان ارتفاعا لافتا، لتصل لـ71 % العام الماضي، مقارنة بـ35 % العام 2021، بزيادة بلغت 36 نقطة مئوية خلال 5 سنوات، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخ المملكة.
ويأتي صدور التقرير المرتقب في ظل تطور مؤشرات التفاعل مع المخرجات الرقابية، وتصاعد أهمية متابعة إجراءات التصويب ومعالجة الملاحظات التي ترصدها الجهات الرقابية، بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ويسهم بحماية المال العام، بينما ينتظر أن تشكل تفاصيل التقرير ومحتوياته مؤشرا على طبيعة الملاحظات والمخالفات التي رصدها الديوان، ومدى استجابة المؤسسات العامة لها. وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ'الغد'، إن التقرير جاهز، ويتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه عبر الموقع الإلكتروني للديوان، وإتاحته لوسائل الإعلام، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وأضاف المصدر، إن الكشف عن التقرير ونشره وتعميم تفاصيله، سيتزامن مع المرحلة التي تلي افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وعقب تسليمه من قبل رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة، امتثالا للاستحقاق الدستوري. وأوضح بأنه لن يشهد تغييرات جذرية في شكله أو بنيته العامة، إذ سيأتي مشابها لسابقاته من حيث الشكل، بينما تتضمن تفاصيله ومحتوياته نتائج ومخرجات العمل الرقابي للديوان خلال العام. ومن المقرر أن يسلم رئيس الديوان د. راضي الحمادين التقرير لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، امتثالا للاستحقاق الدستوري، استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور، التي تنص على تشكيل الديوان لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، وتقديم تقرير عام للمجلسين، يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراء الديوان وملاحظاته، في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن الديوان يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداد التقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه ودون تأخير، وفق القانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في التقارير، بما يؤشر إلى مواطن الخلل ويحافظ في الوقت ذاته على إنجازات المؤسسات، ويشكل نبراسا في تطوير آليات العمل. وأشار لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، عبر تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز قدرة الديوان على أداء مهامه وفق أعلى معايير المهنية والشفافية. وأكد الحمادين، في تصريحات سابقة، أن نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية ارتفعت من 35 % لـ71 % خلال 5 سنوات، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المملكة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، والإجراءات المتخذة بشأنها. ويواصل الديوان تطوير أدواته الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب، بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، بما يستهدف تعزيز المساءلة والحد من تكرار المخالفات ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وحماية المال العام. ويأتي الكشف المرتقب عن التقرير في وقت يستعد فيه مجلس الأمة لافتتاح دورته العادية الثالثة، اليوم، بإلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش السامي أمام مجلس الأمة، في دورة تحمل استحقاقات سياسية وتشريعية ورقابية، يتقدمها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، إلى جانب مناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية ذات أولوية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقرير ديوان المحاسبة المرتقب نشره نهاية الشهر الحالي، باعتباره أداة أساسية متاحة لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتشريعات والتعليمات، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي يرصدها الديوان. كما تكتسب نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية التي وصلت لـ71 % العام الماضي، أهمية بتقييم مستوى تفاعل المؤسسات مع الملاحظات والتوصيات، ومدى تقدم إجراءات التصويب، خصوصا أن الديوان يواصل تطوير أدواته الرقابية بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، للحد من تكرار المخالفات وتعزيز المساءلة وحماية المال العام. وينتظر بأن يشكل نشر التقرير وإتاحة تفاصيله أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، فرصة للاطلاع على نتائج العمل الرقابي للديوان، وما يتضمنه من ملاحظات ومخرجات تتعلق بالأداء المالي والإداري للجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعة مدى استجابتها للتوصيات والإجراءات التصحيحية. وتأتي هذه الملفات في وقت تتطلب فيه طبيعة المرحلة، تعزيز التكامل بين الرقابة الحكومية والرقابة البرلمانية، بحيث لا تقتصر المعالجة على رصد المخالفات والملاحظات، وإنما تمتد لمتابعة تصويبها والتحقق من عدم تكرارها، ورفع كفاءة الإنفاق والإدارة العامة. وبين الاستحقاقات التشريعية والرقابية للدورة العادية الثالثة، والكشف المرتقب عن التقرير، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة على صعيد أداء المؤسسات العامة، ومدى انعكاس المخرجات الرقابية على تحسين الإدارة المالية والإدارية وتعزيز المساءلة وصون المال العام. إلى ذلك، تكتسب الدورة الجديدة لمجلس الأمة، أهمية خاصة في ضوء ما ينتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية من استحقاقات، إذ يرجح بأن تحمل خطبة العرش توجيهات ملكية، تتصل بأولويات العمل الوطني ومسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وبحسب أحكام الدستور، يفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، بينما يقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب عريضة تتضمن جوابه عن الخطاب، استنادا لأحكام المادة (79) من الدستور. وعقب خطبة العرش، يستكمل مجلس الأعيان إجراءاته المتعلقة ببداية الدورة الجديدة، بما في ذلك انتخاب لجنة صياغة الرد على خطاب العرش وأعضاء المكتب الدائم، بينما ينتقل الاستحقاق إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للمجلس والنائبين الأول والثاني ومساعدي الرئيس، والبدء بانتخاب اللجان النيابية الدائمة.
الغد
تتجه الأنظار نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي نحو تقرير ديوان المحاسبة للعام 2025، المتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، متضمنا نتائج ومخرجات العمل الرقابي، في وقت سجلت فيه نسبة الاستجابة لملاحظات وتوصيات الديوان ارتفاعا لافتا، لتصل لـ71 % العام الماضي، مقارنة بـ35 % العام 2021، بزيادة بلغت 36 نقطة مئوية خلال 5 سنوات، مسجلة بذلك أعلى مستوى في تاريخ المملكة.
ويأتي صدور التقرير المرتقب في ظل تطور مؤشرات التفاعل مع المخرجات الرقابية، وتصاعد أهمية متابعة إجراءات التصويب ومعالجة الملاحظات التي ترصدها الجهات الرقابية، بما يعزز المساءلة ويرفع كفاءة الأداء المالي والإداري، ويسهم بحماية المال العام، بينما ينتظر أن تشكل تفاصيل التقرير ومحتوياته مؤشرا على طبيعة الملاحظات والمخالفات التي رصدها الديوان، ومدى استجابة المؤسسات العامة لها. وفي هذا السياق، قال مصدر حكومي مطلع، فضل عدم الكشف عن اسمه لـ'الغد'، إن التقرير جاهز، ويتوقع الكشف عنه ونشر تفاصيله وتعميمه عبر الموقع الإلكتروني للديوان، وإتاحته لوسائل الإعلام، نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي. وأضاف المصدر، إن الكشف عن التقرير ونشره وتعميم تفاصيله، سيتزامن مع المرحلة التي تلي افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين، وعقب تسليمه من قبل رئيس ديوان المحاسبة إلى مجلس الأمة، امتثالا للاستحقاق الدستوري. وأوضح بأنه لن يشهد تغييرات جذرية في شكله أو بنيته العامة، إذ سيأتي مشابها لسابقاته من حيث الشكل، بينما تتضمن تفاصيله ومحتوياته نتائج ومخرجات العمل الرقابي للديوان خلال العام. ومن المقرر أن يسلم رئيس الديوان د. راضي الحمادين التقرير لرئيسي مجلس الأعيان والنواب، امتثالا للاستحقاق الدستوري، استنادا لأحكام المادة (119) من الدستور، التي تنص على تشكيل الديوان لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها، وتقديم تقرير عام للمجلسين، يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها، وآراء الديوان وملاحظاته، في بدء كل دورة عادية أو كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. وشدد الحمادين، في تصريحات سابقة، على أن الديوان يستلهم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تطوير عمله ومنهجية إعداد التقارير، والحرص على تنفيذ مهامه على أكمل وجه ودون تأخير، وفق القانون، والالتزام بمعايير الموضوعية والشفافية في التقارير، بما يؤشر إلى مواطن الخلل ويحافظ في الوقت ذاته على إنجازات المؤسسات، ويشكل نبراسا في تطوير آليات العمل. وأشار لأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، عبر تطوير آليات العمل الرقابي وتعزيز قدرة الديوان على أداء مهامه وفق أعلى معايير المهنية والشفافية. وأكد الحمادين، في تصريحات سابقة، أن نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية ارتفعت من 35 % لـ71 % خلال 5 سنوات، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المملكة، لافتا إلى أن هذا المؤشر يقيس مدى تفاعل الجهات الخاضعة للرقابة مع الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الديوان، والإجراءات المتخذة بشأنها. ويواصل الديوان تطوير أدواته الرقابية ومتابعة إجراءات التصويب، بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، بما يستهدف تعزيز المساءلة والحد من تكرار المخالفات ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وحماية المال العام. ويأتي الكشف المرتقب عن التقرير في وقت يستعد فيه مجلس الأمة لافتتاح دورته العادية الثالثة، اليوم، بإلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني خطبة العرش السامي أمام مجلس الأمة، في دورة تحمل استحقاقات سياسية وتشريعية ورقابية، يتقدمها انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم، إلى جانب مناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية ذات أولوية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية تقرير ديوان المحاسبة المرتقب نشره نهاية الشهر الحالي، باعتباره أداة أساسية متاحة لتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات العامة، والوقوف على مدى التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتشريعات والتعليمات، ومتابعة الإجراءات المتخذة لمعالجة الملاحظات والمخالفات التي يرصدها الديوان. كما تكتسب نسبة الاستجابة للمخرجات الرقابية التي وصلت لـ71 % العام الماضي، أهمية بتقييم مستوى تفاعل المؤسسات مع الملاحظات والتوصيات، ومدى تقدم إجراءات التصويب، خصوصا أن الديوان يواصل تطوير أدواته الرقابية بالتكامل مع المتابعة الحكومية والرقابة البرلمانية، للحد من تكرار المخالفات وتعزيز المساءلة وحماية المال العام. وينتظر بأن يشكل نشر التقرير وإتاحة تفاصيله أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، فرصة للاطلاع على نتائج العمل الرقابي للديوان، وما يتضمنه من ملاحظات ومخرجات تتعلق بالأداء المالي والإداري للجهات الخاضعة لرقابته، ومتابعة مدى استجابتها للتوصيات والإجراءات التصحيحية. وتأتي هذه الملفات في وقت تتطلب فيه طبيعة المرحلة، تعزيز التكامل بين الرقابة الحكومية والرقابة البرلمانية، بحيث لا تقتصر المعالجة على رصد المخالفات والملاحظات، وإنما تمتد لمتابعة تصويبها والتحقق من عدم تكرارها، ورفع كفاءة الإنفاق والإدارة العامة. وبين الاستحقاقات التشريعية والرقابية للدورة العادية الثالثة، والكشف المرتقب عن التقرير، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة على صعيد أداء المؤسسات العامة، ومدى انعكاس المخرجات الرقابية على تحسين الإدارة المالية والإدارية وتعزيز المساءلة وصون المال العام. إلى ذلك، تكتسب الدورة الجديدة لمجلس الأمة، أهمية خاصة في ضوء ما ينتظر السلطتين التشريعية والتنفيذية من استحقاقات، إذ يرجح بأن تحمل خطبة العرش توجيهات ملكية، تتصل بأولويات العمل الوطني ومسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع التحديات المحلية والإقليمية والدولية. وبحسب أحكام الدستور، يفتتح جلالة الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، بينما يقدم كل من مجلسي الأعيان والنواب عريضة تتضمن جوابه عن الخطاب، استنادا لأحكام المادة (79) من الدستور. وعقب خطبة العرش، يستكمل مجلس الأعيان إجراءاته المتعلقة ببداية الدورة الجديدة، بما في ذلك انتخاب لجنة صياغة الرد على خطاب العرش وأعضاء المكتب الدائم، بينما ينتقل الاستحقاق إلى مجلس النواب الذي يعقد جلسته الأولى لانتخاب رئيس جديد للمجلس والنائبين الأول والثاني ومساعدي الرئيس، والبدء بانتخاب اللجان النيابية الدائمة.
الغد
التعليقات
توقعات بنشر تقرير "المحاسبة" نهاية الشهر الحالي .. والاستجابة الرقابية ترتفع 71 %
التعليقات