حددت وزارة الصحة كلفة إجمالية تبلغ 491 ألف دينار لتنفيذ ستة برامج تستهدف تعزيز حوكمة السياحة العلاجية وتنظيمها، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المرضى، في توجه يعزز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، ويدعم مكانة الأردن وجهةً علاجية إقليمية ودولية، ويسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.
وتشمل البرامج تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2026-2029، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، واستحداث نظام لإدارة بيانات مرضى السياحة العلاجية وضمان استدامته، وبناء قدرات الكوادر البشرية وتنميتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والترويج والتسويق للسياحة العلاجية في الأردن، وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأهمية الاقتصادية للسياحة العلاجية، إذ تقترب إيراداتها السنوية في المملكة من مليار دولار، وفق بيانات الوزارة، التي تسعى من خلال استراتيجيتها إلى جعل الأردن وجهة مفضلة للعلاج بأسعار ميسرة ورعاية عالية الجودة، وتعزيز تنافسيته عالميًا من خلال رفع موثوقية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الوافدين.
ويتضمن ملخص البرامج 12 مؤشرًا للمتابعة، فيما يشكل تطوير نظام إدارة بيانات المرضى أحد المكونات الرئيسية للتوجه نحو تنظيم القطاع ومتابعة أدائه، بالتوازي مع تحسين الخدمات وتطوير الكوادر وتحديث التشريعات.
ولا تقتصر العوائد الاقتصادية للسياحة العلاجية على الخدمات الطبية، إذ تمتد إلى قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم وغيرها، في ظل ما يولده وجود المرضى ومرافقيهم من طلب على هذه الخدمات، لا سيما أن أعداد المرافقين تبلغ أضعاف أعداد المرضى.
ويلعب قطاع المستشفيات الخاصة دورًا رئيسيًا إلى جانب وزارة الصحة في دعم السياحة العلاجية، إذ يحتضن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دينار، ويوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى قرابة 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المساندة، بما يوفر مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة. وتشير البيانات إلى تصدر الجراحة العامة قائمة التخصصات الطبية المطلوبة بنسبة 63%، تلتها التخصصات الباطنية بنسبة 27%، ثم النسائية والتوليد بنسبة 6 %، والأطفال بنسبة 3%، وطب الأسنان بنسبة 1%. ويعكس ذلك تميز الأردن في الجراحات المتقدمة والتخصصات الدقيقة، خاصة التجميل والترميم وزراعة الكلى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى جراحات العظام والسمنة.
وتظهر الأرقام أن 72% من المرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، مع تقارب نسب الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 51% مقابل 49% للإناث، فيما يشكل غير المقيمين في المملكة 79% من إجمالي المرضى.
وعلى صعيد الجنسيات، تصدر العراق قائمة المرضى بنسبة 21%، تلته السعودية بنسبة 15%، ثم فلسطين بنسبة 14%، وسوريا بنسبة 12%، واليمن بنسبة 10%، فيما توزعت النسب المتبقية على عدد من الدول العربية والأجنبية.
الدستور
حددت وزارة الصحة كلفة إجمالية تبلغ 491 ألف دينار لتنفيذ ستة برامج تستهدف تعزيز حوكمة السياحة العلاجية وتنظيمها، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المرضى، في توجه يعزز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، ويدعم مكانة الأردن وجهةً علاجية إقليمية ودولية، ويسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.
وتشمل البرامج تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2026-2029، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، واستحداث نظام لإدارة بيانات مرضى السياحة العلاجية وضمان استدامته، وبناء قدرات الكوادر البشرية وتنميتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والترويج والتسويق للسياحة العلاجية في الأردن، وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأهمية الاقتصادية للسياحة العلاجية، إذ تقترب إيراداتها السنوية في المملكة من مليار دولار، وفق بيانات الوزارة، التي تسعى من خلال استراتيجيتها إلى جعل الأردن وجهة مفضلة للعلاج بأسعار ميسرة ورعاية عالية الجودة، وتعزيز تنافسيته عالميًا من خلال رفع موثوقية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الوافدين.
ويتضمن ملخص البرامج 12 مؤشرًا للمتابعة، فيما يشكل تطوير نظام إدارة بيانات المرضى أحد المكونات الرئيسية للتوجه نحو تنظيم القطاع ومتابعة أدائه، بالتوازي مع تحسين الخدمات وتطوير الكوادر وتحديث التشريعات.
ولا تقتصر العوائد الاقتصادية للسياحة العلاجية على الخدمات الطبية، إذ تمتد إلى قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم وغيرها، في ظل ما يولده وجود المرضى ومرافقيهم من طلب على هذه الخدمات، لا سيما أن أعداد المرافقين تبلغ أضعاف أعداد المرضى.
ويلعب قطاع المستشفيات الخاصة دورًا رئيسيًا إلى جانب وزارة الصحة في دعم السياحة العلاجية، إذ يحتضن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دينار، ويوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى قرابة 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المساندة، بما يوفر مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة. وتشير البيانات إلى تصدر الجراحة العامة قائمة التخصصات الطبية المطلوبة بنسبة 63%، تلتها التخصصات الباطنية بنسبة 27%، ثم النسائية والتوليد بنسبة 6 %، والأطفال بنسبة 3%، وطب الأسنان بنسبة 1%. ويعكس ذلك تميز الأردن في الجراحات المتقدمة والتخصصات الدقيقة، خاصة التجميل والترميم وزراعة الكلى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى جراحات العظام والسمنة.
وتظهر الأرقام أن 72% من المرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، مع تقارب نسب الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 51% مقابل 49% للإناث، فيما يشكل غير المقيمين في المملكة 79% من إجمالي المرضى.
وعلى صعيد الجنسيات، تصدر العراق قائمة المرضى بنسبة 21%، تلته السعودية بنسبة 15%، ثم فلسطين بنسبة 14%، وسوريا بنسبة 12%، واليمن بنسبة 10%، فيما توزعت النسب المتبقية على عدد من الدول العربية والأجنبية.
الدستور
حددت وزارة الصحة كلفة إجمالية تبلغ 491 ألف دينار لتنفيذ ستة برامج تستهدف تعزيز حوكمة السياحة العلاجية وتنظيمها، وتحسين جودة الخدمات وتجربة المرضى، في توجه يعزز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، ويدعم مكانة الأردن وجهةً علاجية إقليمية ودولية، ويسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة.
وتشمل البرامج تطوير الاستراتيجية الوطنية للسياحة العلاجية للأعوام 2026-2029، وتعزيز الدور التنظيمي والرقابي للوزارة، واستحداث نظام لإدارة بيانات مرضى السياحة العلاجية وضمان استدامته، وبناء قدرات الكوادر البشرية وتنميتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، والترويج والتسويق للسياحة العلاجية في الأردن، وتحديث التشريعات الناظمة للقطاع.
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأهمية الاقتصادية للسياحة العلاجية، إذ تقترب إيراداتها السنوية في المملكة من مليار دولار، وفق بيانات الوزارة، التي تسعى من خلال استراتيجيتها إلى جعل الأردن وجهة مفضلة للعلاج بأسعار ميسرة ورعاية عالية الجودة، وتعزيز تنافسيته عالميًا من خلال رفع موثوقية الخدمات الصحية المقدمة للمرضى الوافدين.
ويتضمن ملخص البرامج 12 مؤشرًا للمتابعة، فيما يشكل تطوير نظام إدارة بيانات المرضى أحد المكونات الرئيسية للتوجه نحو تنظيم القطاع ومتابعة أدائه، بالتوازي مع تحسين الخدمات وتطوير الكوادر وتحديث التشريعات.
ولا تقتصر العوائد الاقتصادية للسياحة العلاجية على الخدمات الطبية، إذ تمتد إلى قطاعات الفنادق والطيران والنقل والمطاعم وغيرها، في ظل ما يولده وجود المرضى ومرافقيهم من طلب على هذه الخدمات، لا سيما أن أعداد المرافقين تبلغ أضعاف أعداد المرضى.
ويلعب قطاع المستشفيات الخاصة دورًا رئيسيًا إلى جانب وزارة الصحة في دعم السياحة العلاجية، إذ يحتضن استثمارات تتجاوز 4 مليارات دينار، ويوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى قرابة 60 ألف فرصة عمل غير مباشرة في القطاعات المساندة، بما يوفر مصادر دخل لنحو 100 ألف أسرة. وتشير البيانات إلى تصدر الجراحة العامة قائمة التخصصات الطبية المطلوبة بنسبة 63%، تلتها التخصصات الباطنية بنسبة 27%، ثم النسائية والتوليد بنسبة 6 %، والأطفال بنسبة 3%، وطب الأسنان بنسبة 1%. ويعكس ذلك تميز الأردن في الجراحات المتقدمة والتخصصات الدقيقة، خاصة التجميل والترميم وزراعة الكلى والمسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى جراحات العظام والسمنة.
وتظهر الأرقام أن 72% من المرضى تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عامًا، مع تقارب نسب الذكور والإناث، إذ بلغت نسبة الذكور 51% مقابل 49% للإناث، فيما يشكل غير المقيمين في المملكة 79% من إجمالي المرضى.
وعلى صعيد الجنسيات، تصدر العراق قائمة المرضى بنسبة 21%، تلته السعودية بنسبة 15%، ثم فلسطين بنسبة 14%، وسوريا بنسبة 12%، واليمن بنسبة 10%، فيما توزعت النسب المتبقية على عدد من الدول العربية والأجنبية.
الدستور
التعليقات
491 ألف دينار لتنفيذ 6 برامج لتطوير السياحة العلاجية
التعليقات