سجّل قطاع النقل البري في الأردن مؤشرات نمو متفاوتة خلال الربع الثالث من العام الحالي، شملت توسع أساطيل النقل العام والتطبيقات الذكية والنقل المدرسي، بالتزامن مع استقرار بعض خدمات النقل، ونمو أسطول الشحن وجهود حكومية لتحديث الشاحنات وخفض متوسط أعمارها التشغيلية، بحسب بيانات وحدة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب التقرير الربعي الثالث لهيئة تنظيم النقل البري، ارتفع إجمالي أسطول النقل العمومي، الذي يشمل الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 5,405 مركبات في أيلول، مقارنة بـ5,346 مركبة في تموز، مدفوعا بزيادة الطلب على التعزيز التشغيلي وإصدار تراخيص جديدة.
وسجّل النقل عبر التطبيقات الذكية النمو الأبرز، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة من 5 إلى 7 شركات، بنسبة 40%، فيما زاد حجم الأسطول بنسبة 9.68%، ليصل إلى 19,223 مركبة، مقارنة بـ17,527 مركبة في تموز.
وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى إجراءات تنظيمية شملت تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، وإلغاء السقف السابق لعدد السائقين البالغ 13 ألف كابتن، بما يتيح فرص عمل إضافية ويعزز المنافسة في السوق.
وفي قطاع النقل المدرسي، ارتفع عدد الحافلات بنسبة 5.98%، ليصل إلى 2,640 حافلة في أيلول، مقارنة بـ2,491 حافلة في تموز، فيما استقر عدد الشركات المرخصة عند 27 شركة. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتزايد الطلب على خدمات نقل الطلبة، وسط توجهات لتوسيع نطاق الخدمة جغرافياً وتشجيع الاستثمار فيها.
وحافظت خدمات سيارات الأجرة بمختلف أنواعها على استقرار أعداد المكاتب والأساطيل خلال الربع الثالث. وبلغ عدد مكاتب التكسي الأصفر 123 مكتبا، بأسطول يضم 5,358 مركبة، فيما سجل تكسي الليموزين 26 مكتباً و668 مركبة، وتكسي المعبر مكتبا واحدا و31 مركبة، وتكسي المطار مكتباً واحداً و228 مركبة، في حين بلغ عدد مكاتب التكسي الفندقي 13 مكتباً بإجمالي 119 مركبة.
كما استقرت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي، عند 41 مكتباً للسفريات الخارجية بأسطول يضم 1,178 مركبة، و29 شركة للنقل السياحي بأسطول بلغ 1,471 حافلة ومركبة.
وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد المكاتب عند 14 مكتباً، فيما ارتفع الأسطول بنسبة 2.91%، ليصل إلى 1,133 حافلة، مقارنة بـ1,101 حافلة في تموز. وسجّل النقل الدولي نمواً في أسطوله بنسبة 4.51%، ليصل إلى 278 حافلة، مقارنة بـ266 حافلة، مع استقرار عدد المكاتب عند 34 مكتباً.
أما النقل الخصوصي، فارتفع حجم أسطوله بنسبة 16.6%، ليصل إلى 11,660 مركبة في أيلول، مقارنة بـ10 آلاف مركبة في تموز، فيما استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167. ويعزى هذا النمو إلى شمول القطاع حافلات النقل المدرسي للمدارس الخاصة، وحافلات نقل العاملين في المصانع والشركات.
وفي قطاع نقل البضائع، يبلغ إجمالي أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، تعمل منها قرابة 20 ألف شاحنة على محور العقبة والمراكز الحدودية.
وفي إطار تحديث الأسطول، أسهمت 3 قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام في خفض متوسط عمر الشاحنات إلى 18.6 عاماً، وسط توجهات لمواصلة تحديث المركبات وإخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.
وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم 9328، الصادر في 28 تموز 2026، شطب مركبات الشحن القديمة أو إعادة تصديرها، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما يدعم تحديث أسطول النقل وتعزيز كفاءته التشغيلية.
سجّل قطاع النقل البري في الأردن مؤشرات نمو متفاوتة خلال الربع الثالث من العام الحالي، شملت توسع أساطيل النقل العام والتطبيقات الذكية والنقل المدرسي، بالتزامن مع استقرار بعض خدمات النقل، ونمو أسطول الشحن وجهود حكومية لتحديث الشاحنات وخفض متوسط أعمارها التشغيلية، بحسب بيانات وحدة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب التقرير الربعي الثالث لهيئة تنظيم النقل البري، ارتفع إجمالي أسطول النقل العمومي، الذي يشمل الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 5,405 مركبات في أيلول، مقارنة بـ5,346 مركبة في تموز، مدفوعا بزيادة الطلب على التعزيز التشغيلي وإصدار تراخيص جديدة.
وسجّل النقل عبر التطبيقات الذكية النمو الأبرز، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة من 5 إلى 7 شركات، بنسبة 40%، فيما زاد حجم الأسطول بنسبة 9.68%، ليصل إلى 19,223 مركبة، مقارنة بـ17,527 مركبة في تموز.
وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى إجراءات تنظيمية شملت تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، وإلغاء السقف السابق لعدد السائقين البالغ 13 ألف كابتن، بما يتيح فرص عمل إضافية ويعزز المنافسة في السوق.
وفي قطاع النقل المدرسي، ارتفع عدد الحافلات بنسبة 5.98%، ليصل إلى 2,640 حافلة في أيلول، مقارنة بـ2,491 حافلة في تموز، فيما استقر عدد الشركات المرخصة عند 27 شركة. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتزايد الطلب على خدمات نقل الطلبة، وسط توجهات لتوسيع نطاق الخدمة جغرافياً وتشجيع الاستثمار فيها.
وحافظت خدمات سيارات الأجرة بمختلف أنواعها على استقرار أعداد المكاتب والأساطيل خلال الربع الثالث. وبلغ عدد مكاتب التكسي الأصفر 123 مكتبا، بأسطول يضم 5,358 مركبة، فيما سجل تكسي الليموزين 26 مكتباً و668 مركبة، وتكسي المعبر مكتبا واحدا و31 مركبة، وتكسي المطار مكتباً واحداً و228 مركبة، في حين بلغ عدد مكاتب التكسي الفندقي 13 مكتباً بإجمالي 119 مركبة.
كما استقرت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي، عند 41 مكتباً للسفريات الخارجية بأسطول يضم 1,178 مركبة، و29 شركة للنقل السياحي بأسطول بلغ 1,471 حافلة ومركبة.
وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد المكاتب عند 14 مكتباً، فيما ارتفع الأسطول بنسبة 2.91%، ليصل إلى 1,133 حافلة، مقارنة بـ1,101 حافلة في تموز. وسجّل النقل الدولي نمواً في أسطوله بنسبة 4.51%، ليصل إلى 278 حافلة، مقارنة بـ266 حافلة، مع استقرار عدد المكاتب عند 34 مكتباً.
أما النقل الخصوصي، فارتفع حجم أسطوله بنسبة 16.6%، ليصل إلى 11,660 مركبة في أيلول، مقارنة بـ10 آلاف مركبة في تموز، فيما استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167. ويعزى هذا النمو إلى شمول القطاع حافلات النقل المدرسي للمدارس الخاصة، وحافلات نقل العاملين في المصانع والشركات.
وفي قطاع نقل البضائع، يبلغ إجمالي أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، تعمل منها قرابة 20 ألف شاحنة على محور العقبة والمراكز الحدودية.
وفي إطار تحديث الأسطول، أسهمت 3 قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام في خفض متوسط عمر الشاحنات إلى 18.6 عاماً، وسط توجهات لمواصلة تحديث المركبات وإخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.
وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم 9328، الصادر في 28 تموز 2026، شطب مركبات الشحن القديمة أو إعادة تصديرها، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما يدعم تحديث أسطول النقل وتعزيز كفاءته التشغيلية.
سجّل قطاع النقل البري في الأردن مؤشرات نمو متفاوتة خلال الربع الثالث من العام الحالي، شملت توسع أساطيل النقل العام والتطبيقات الذكية والنقل المدرسي، بالتزامن مع استقرار بعض خدمات النقل، ونمو أسطول الشحن وجهود حكومية لتحديث الشاحنات وخفض متوسط أعمارها التشغيلية، بحسب بيانات وحدة الإعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري.
وبحسب التقرير الربعي الثالث لهيئة تنظيم النقل البري، ارتفع إجمالي أسطول النقل العمومي، الذي يشمل الحافلات الكبيرة والمتوسطة وسيارات السرفيس، بنسبة 1.1%، ليصل إلى 5,405 مركبات في أيلول، مقارنة بـ5,346 مركبة في تموز، مدفوعا بزيادة الطلب على التعزيز التشغيلي وإصدار تراخيص جديدة.
وسجّل النقل عبر التطبيقات الذكية النمو الأبرز، إذ ارتفع عدد الشركات العاملة من 5 إلى 7 شركات، بنسبة 40%، فيما زاد حجم الأسطول بنسبة 9.68%، ليصل إلى 19,223 مركبة، مقارنة بـ17,527 مركبة في تموز.
وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى إجراءات تنظيمية شملت تصويب أوضاع الشركات غير المرخصة ومنحها فرصة الترخيص، وإلغاء السقف السابق لعدد السائقين البالغ 13 ألف كابتن، بما يتيح فرص عمل إضافية ويعزز المنافسة في السوق.
وفي قطاع النقل المدرسي، ارتفع عدد الحافلات بنسبة 5.98%، ليصل إلى 2,640 حافلة في أيلول، مقارنة بـ2,491 حافلة في تموز، فيما استقر عدد الشركات المرخصة عند 27 شركة. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، وتزايد الطلب على خدمات نقل الطلبة، وسط توجهات لتوسيع نطاق الخدمة جغرافياً وتشجيع الاستثمار فيها.
وحافظت خدمات سيارات الأجرة بمختلف أنواعها على استقرار أعداد المكاتب والأساطيل خلال الربع الثالث. وبلغ عدد مكاتب التكسي الأصفر 123 مكتبا، بأسطول يضم 5,358 مركبة، فيما سجل تكسي الليموزين 26 مكتباً و668 مركبة، وتكسي المعبر مكتبا واحدا و31 مركبة، وتكسي المطار مكتباً واحداً و228 مركبة، في حين بلغ عدد مكاتب التكسي الفندقي 13 مكتباً بإجمالي 119 مركبة.
كما استقرت مؤشرات السفريات الخارجية والنقل السياحي، عند 41 مكتباً للسفريات الخارجية بأسطول يضم 1,178 مركبة، و29 شركة للنقل السياحي بأسطول بلغ 1,471 حافلة ومركبة.
وفي قطاع تأجير الحافلات، استقر عدد المكاتب عند 14 مكتباً، فيما ارتفع الأسطول بنسبة 2.91%، ليصل إلى 1,133 حافلة، مقارنة بـ1,101 حافلة في تموز. وسجّل النقل الدولي نمواً في أسطوله بنسبة 4.51%، ليصل إلى 278 حافلة، مقارنة بـ266 حافلة، مع استقرار عدد المكاتب عند 34 مكتباً.
أما النقل الخصوصي، فارتفع حجم أسطوله بنسبة 16.6%، ليصل إلى 11,660 مركبة في أيلول، مقارنة بـ10 آلاف مركبة في تموز، فيما استقر عدد الشركات والمكاتب المسجلة عند 3,167. ويعزى هذا النمو إلى شمول القطاع حافلات النقل المدرسي للمدارس الخاصة، وحافلات نقل العاملين في المصانع والشركات.
وفي قطاع نقل البضائع، يبلغ إجمالي أسطول الشحن الأردني نحو 32 ألف رأس قاطرة ومركبة شحن، تعمل منها قرابة 20 ألف شاحنة على محور العقبة والمراكز الحدودية.
وفي إطار تحديث الأسطول، أسهمت 3 قرارات حكومية صدرت منذ بداية العام في خفض متوسط عمر الشاحنات إلى 18.6 عاماً، وسط توجهات لمواصلة تحديث المركبات وإخراج الشاحنات القديمة من الخدمة.
وأتاح قرار مجلس الوزراء رقم 9328، الصادر في 28 تموز 2026، شطب مركبات الشحن القديمة أو إعادة تصديرها، واستبدالها برؤوس قاطرة حديثة، بما يدعم تحديث أسطول النقل وتعزيز كفاءته التشغيلية.
التعليقات
النقل البري: نمو أساطيل الركاب والشحن خلال الربع الثالث من العام الحالي
التعليقات