لا نحتاج إلى كبير عناء كي ندرك أن الإرهاب لا يطلب دائما انتصاراً عسكرياً بقدر ما يطلب شرخاً في الوجدان العام. وإذا وضعنا جانباً المؤامرات الخارجية– واحتمالها وارد- فالإرهاب يكفيه أن يضرب هدفاً مدنياً، مما يصل إليه من الأهداف السهلة، ليحوّل الخوف إلى خصومة بين الناس والدولة، وبين مكوّنات المجتمع. ولهذا فإن الرد الأول، قبل البيانات والإجراءات، هو أن نكون موحّدين في وجهه، وألا نسمح للجريمة بأن تختار لنا شكل معالجتها.
وفي أعقاب الجريمتين الآثمتين في جنوب البلاد ووسطها، لم يكن الألم ناتجاً عن فداحة الجريمة وحدها، بل عن الرسالة التي أرادت أن تبثها: أن الخوف والانقسام يمكن أن يتسللا إلى العقول والقلوب، وأن يربكا شعور الناس بالأمان. وما نأمله أن يظلّا حادثين معزولين لا مقدمة لموجة إرهابية لا سمح الله؛ فالأردن مثل غيره لا يحتمل أن يُستدرج إلى دائرة خوف، ولا أن تتحول استثناءات العنف إلى قلق يثقل حياة الناس. وتكشف التجارب مع ظاهرة الإرهاب أن العنف، حين يضيق به المجال وتضعف قدرته على الفعل المنظّم، قد يفتش عن الأهداف التي تسبب صدمة كبيرة، دون أن يكون لها أي نفع على الإرهابي؛ فهو لا يختارها لقيمتها الإستراتيجية، بل لما تخلّفه من هلع، ولما تفتحه من أبواب الشك والقلق. والتنظيمات العنيفة في المنطقة تعاني من شبح الاندثار والزوال، فبعد أن كانت ترفع شعار «باقية وتتمدّد»، أصبحت- وهي الحريصة على الحضور- بلا جغرافيا، واقتصر ذكرها على هذا النمط اليائس من الأعمال. إن هذه الأعمال ليست ثأراً من الدولة وحدها، بل هي ثأر أعمى من المجتمع أيضاً. فمن يقتل بريئاً، أو يستهدف رجلاً يقوم بواجبه، لا يواجه مظلومية ولا يدافع عن قضية، بل يعاقب أناساً لا صلة لهم بصراعه المتخيّل. ولذلك فإن توسيع دائرة المسؤولية عن الجريمة، وإدخال رموز ومجموعات أو أفراد لا تثبت صلتهم بالفعل الإجرامي، سياسة خاطئة لا لأنها غير عادلة فحسب، بل لأنها تمنح الجريمة شيئاً من الغطاء الاجتماعي الذي تحتاجه في عزلتها الشديدة. وفي لحظات القلق، يسهل التسرع في توجيه الاتهام إلى قوى ومكوّنات قد تمثّل في حقيقتها، جزءاً من المناعة الاجتماعية وحوائط الصد؛ ولا سيما حين تكون قد قبلت بالمشاركة المجتمعية والاحتكام إلى القانون، سواء اتسع الأفق السياسي أو ضاق. إن إضعاف هذه المساحات أو تحميلها وزر جريمة لم تثبت صلتها بها لا يحمي المجتمع، بل يبدّد طاقات وطنية يحتاجها في مواجهة الغلو والتطرف. فالعزلة التي يراد فرضها على أي قطاع من المجتمع هي بالضبط المساحة التي تتغذى فيها الأفكار العنيفة، وحين تُغلق أبواب التعبير والمنافسة المشروعة، يجد الغلاة ضالّتهم لادعاء تمثيل هذا الجانب من المجتمع. وهذه الأفكار ليست نبتاً أردنياً. فقد تشكّلت في سياقات عالمية وإقليمية معروفة، وغذّتها الحروب والانقسامات والاخفاقات وخطابات الكراهية وشبكات التجنيد العابرة للحدود. غير أن هذه الحقيقة لا تعفي الدولة والمجتمع من مسؤولية الوقاية؛ فالفكرة العنيفة لا تجد طريقها إلى الفعل إلا حين تعثر على فراغ أو عزلة أو شعور بالمهانة، أو على بيئة رقمية تخلط بين المظلومية والكراهية. ولهذا لا تكفي المعالجة الأمنية، على ضرورتها، بل لا بد من الوصول إلى الشباب الذي يمكن أن تستهويه هذه الأفكار قبل أن يتحول إلى أداة في يدها، والخطاب ينبغي ان يكون من العارفين بما يواجه هذا الفكر، ويتمتعون بالمصداقية، وشيئا من القبول بين هؤلاء الشباب. إن مواجهة الإرهاب لا تكون بحرف البوصلة نحو أشخاص وهيئات لصناعة هدف كبير على قدر الأذى، بل بالوصول إلى مكان الداء: من موّل، ومن حرّض، ومن جنّد، ومن سهّل، ومن قصّر في التقاط الإشارات المبكرة. وقد قال الناس قديماً إن مجنوناً يستطيع أن يرمي حجراً في بئر، ويعجز العقلاء عن إخراجه. على أن مسؤولية العقلاء هنا لا تقتصر على إخراج الحجر بعد سقوطه، بل على منع تكرار رميه، وعلى حماية البئر نفسها من أن تتحول إلى مستنقع للخوف والانتقام.
الغد
لا نحتاج إلى كبير عناء كي ندرك أن الإرهاب لا يطلب دائما انتصاراً عسكرياً بقدر ما يطلب شرخاً في الوجدان العام. وإذا وضعنا جانباً المؤامرات الخارجية– واحتمالها وارد- فالإرهاب يكفيه أن يضرب هدفاً مدنياً، مما يصل إليه من الأهداف السهلة، ليحوّل الخوف إلى خصومة بين الناس والدولة، وبين مكوّنات المجتمع. ولهذا فإن الرد الأول، قبل البيانات والإجراءات، هو أن نكون موحّدين في وجهه، وألا نسمح للجريمة بأن تختار لنا شكل معالجتها.
وفي أعقاب الجريمتين الآثمتين في جنوب البلاد ووسطها، لم يكن الألم ناتجاً عن فداحة الجريمة وحدها، بل عن الرسالة التي أرادت أن تبثها: أن الخوف والانقسام يمكن أن يتسللا إلى العقول والقلوب، وأن يربكا شعور الناس بالأمان. وما نأمله أن يظلّا حادثين معزولين لا مقدمة لموجة إرهابية لا سمح الله؛ فالأردن مثل غيره لا يحتمل أن يُستدرج إلى دائرة خوف، ولا أن تتحول استثناءات العنف إلى قلق يثقل حياة الناس. وتكشف التجارب مع ظاهرة الإرهاب أن العنف، حين يضيق به المجال وتضعف قدرته على الفعل المنظّم، قد يفتش عن الأهداف التي تسبب صدمة كبيرة، دون أن يكون لها أي نفع على الإرهابي؛ فهو لا يختارها لقيمتها الإستراتيجية، بل لما تخلّفه من هلع، ولما تفتحه من أبواب الشك والقلق. والتنظيمات العنيفة في المنطقة تعاني من شبح الاندثار والزوال، فبعد أن كانت ترفع شعار «باقية وتتمدّد»، أصبحت- وهي الحريصة على الحضور- بلا جغرافيا، واقتصر ذكرها على هذا النمط اليائس من الأعمال. إن هذه الأعمال ليست ثأراً من الدولة وحدها، بل هي ثأر أعمى من المجتمع أيضاً. فمن يقتل بريئاً، أو يستهدف رجلاً يقوم بواجبه، لا يواجه مظلومية ولا يدافع عن قضية، بل يعاقب أناساً لا صلة لهم بصراعه المتخيّل. ولذلك فإن توسيع دائرة المسؤولية عن الجريمة، وإدخال رموز ومجموعات أو أفراد لا تثبت صلتهم بالفعل الإجرامي، سياسة خاطئة لا لأنها غير عادلة فحسب، بل لأنها تمنح الجريمة شيئاً من الغطاء الاجتماعي الذي تحتاجه في عزلتها الشديدة. وفي لحظات القلق، يسهل التسرع في توجيه الاتهام إلى قوى ومكوّنات قد تمثّل في حقيقتها، جزءاً من المناعة الاجتماعية وحوائط الصد؛ ولا سيما حين تكون قد قبلت بالمشاركة المجتمعية والاحتكام إلى القانون، سواء اتسع الأفق السياسي أو ضاق. إن إضعاف هذه المساحات أو تحميلها وزر جريمة لم تثبت صلتها بها لا يحمي المجتمع، بل يبدّد طاقات وطنية يحتاجها في مواجهة الغلو والتطرف. فالعزلة التي يراد فرضها على أي قطاع من المجتمع هي بالضبط المساحة التي تتغذى فيها الأفكار العنيفة، وحين تُغلق أبواب التعبير والمنافسة المشروعة، يجد الغلاة ضالّتهم لادعاء تمثيل هذا الجانب من المجتمع. وهذه الأفكار ليست نبتاً أردنياً. فقد تشكّلت في سياقات عالمية وإقليمية معروفة، وغذّتها الحروب والانقسامات والاخفاقات وخطابات الكراهية وشبكات التجنيد العابرة للحدود. غير أن هذه الحقيقة لا تعفي الدولة والمجتمع من مسؤولية الوقاية؛ فالفكرة العنيفة لا تجد طريقها إلى الفعل إلا حين تعثر على فراغ أو عزلة أو شعور بالمهانة، أو على بيئة رقمية تخلط بين المظلومية والكراهية. ولهذا لا تكفي المعالجة الأمنية، على ضرورتها، بل لا بد من الوصول إلى الشباب الذي يمكن أن تستهويه هذه الأفكار قبل أن يتحول إلى أداة في يدها، والخطاب ينبغي ان يكون من العارفين بما يواجه هذا الفكر، ويتمتعون بالمصداقية، وشيئا من القبول بين هؤلاء الشباب. إن مواجهة الإرهاب لا تكون بحرف البوصلة نحو أشخاص وهيئات لصناعة هدف كبير على قدر الأذى، بل بالوصول إلى مكان الداء: من موّل، ومن حرّض، ومن جنّد، ومن سهّل، ومن قصّر في التقاط الإشارات المبكرة. وقد قال الناس قديماً إن مجنوناً يستطيع أن يرمي حجراً في بئر، ويعجز العقلاء عن إخراجه. على أن مسؤولية العقلاء هنا لا تقتصر على إخراج الحجر بعد سقوطه، بل على منع تكرار رميه، وعلى حماية البئر نفسها من أن تتحول إلى مستنقع للخوف والانتقام.
الغد
لا نحتاج إلى كبير عناء كي ندرك أن الإرهاب لا يطلب دائما انتصاراً عسكرياً بقدر ما يطلب شرخاً في الوجدان العام. وإذا وضعنا جانباً المؤامرات الخارجية– واحتمالها وارد- فالإرهاب يكفيه أن يضرب هدفاً مدنياً، مما يصل إليه من الأهداف السهلة، ليحوّل الخوف إلى خصومة بين الناس والدولة، وبين مكوّنات المجتمع. ولهذا فإن الرد الأول، قبل البيانات والإجراءات، هو أن نكون موحّدين في وجهه، وألا نسمح للجريمة بأن تختار لنا شكل معالجتها.
وفي أعقاب الجريمتين الآثمتين في جنوب البلاد ووسطها، لم يكن الألم ناتجاً عن فداحة الجريمة وحدها، بل عن الرسالة التي أرادت أن تبثها: أن الخوف والانقسام يمكن أن يتسللا إلى العقول والقلوب، وأن يربكا شعور الناس بالأمان. وما نأمله أن يظلّا حادثين معزولين لا مقدمة لموجة إرهابية لا سمح الله؛ فالأردن مثل غيره لا يحتمل أن يُستدرج إلى دائرة خوف، ولا أن تتحول استثناءات العنف إلى قلق يثقل حياة الناس. وتكشف التجارب مع ظاهرة الإرهاب أن العنف، حين يضيق به المجال وتضعف قدرته على الفعل المنظّم، قد يفتش عن الأهداف التي تسبب صدمة كبيرة، دون أن يكون لها أي نفع على الإرهابي؛ فهو لا يختارها لقيمتها الإستراتيجية، بل لما تخلّفه من هلع، ولما تفتحه من أبواب الشك والقلق. والتنظيمات العنيفة في المنطقة تعاني من شبح الاندثار والزوال، فبعد أن كانت ترفع شعار «باقية وتتمدّد»، أصبحت- وهي الحريصة على الحضور- بلا جغرافيا، واقتصر ذكرها على هذا النمط اليائس من الأعمال. إن هذه الأعمال ليست ثأراً من الدولة وحدها، بل هي ثأر أعمى من المجتمع أيضاً. فمن يقتل بريئاً، أو يستهدف رجلاً يقوم بواجبه، لا يواجه مظلومية ولا يدافع عن قضية، بل يعاقب أناساً لا صلة لهم بصراعه المتخيّل. ولذلك فإن توسيع دائرة المسؤولية عن الجريمة، وإدخال رموز ومجموعات أو أفراد لا تثبت صلتهم بالفعل الإجرامي، سياسة خاطئة لا لأنها غير عادلة فحسب، بل لأنها تمنح الجريمة شيئاً من الغطاء الاجتماعي الذي تحتاجه في عزلتها الشديدة. وفي لحظات القلق، يسهل التسرع في توجيه الاتهام إلى قوى ومكوّنات قد تمثّل في حقيقتها، جزءاً من المناعة الاجتماعية وحوائط الصد؛ ولا سيما حين تكون قد قبلت بالمشاركة المجتمعية والاحتكام إلى القانون، سواء اتسع الأفق السياسي أو ضاق. إن إضعاف هذه المساحات أو تحميلها وزر جريمة لم تثبت صلتها بها لا يحمي المجتمع، بل يبدّد طاقات وطنية يحتاجها في مواجهة الغلو والتطرف. فالعزلة التي يراد فرضها على أي قطاع من المجتمع هي بالضبط المساحة التي تتغذى فيها الأفكار العنيفة، وحين تُغلق أبواب التعبير والمنافسة المشروعة، يجد الغلاة ضالّتهم لادعاء تمثيل هذا الجانب من المجتمع. وهذه الأفكار ليست نبتاً أردنياً. فقد تشكّلت في سياقات عالمية وإقليمية معروفة، وغذّتها الحروب والانقسامات والاخفاقات وخطابات الكراهية وشبكات التجنيد العابرة للحدود. غير أن هذه الحقيقة لا تعفي الدولة والمجتمع من مسؤولية الوقاية؛ فالفكرة العنيفة لا تجد طريقها إلى الفعل إلا حين تعثر على فراغ أو عزلة أو شعور بالمهانة، أو على بيئة رقمية تخلط بين المظلومية والكراهية. ولهذا لا تكفي المعالجة الأمنية، على ضرورتها، بل لا بد من الوصول إلى الشباب الذي يمكن أن تستهويه هذه الأفكار قبل أن يتحول إلى أداة في يدها، والخطاب ينبغي ان يكون من العارفين بما يواجه هذا الفكر، ويتمتعون بالمصداقية، وشيئا من القبول بين هؤلاء الشباب. إن مواجهة الإرهاب لا تكون بحرف البوصلة نحو أشخاص وهيئات لصناعة هدف كبير على قدر الأذى، بل بالوصول إلى مكان الداء: من موّل، ومن حرّض، ومن جنّد، ومن سهّل، ومن قصّر في التقاط الإشارات المبكرة. وقد قال الناس قديماً إن مجنوناً يستطيع أن يرمي حجراً في بئر، ويعجز العقلاء عن إخراجه. على أن مسؤولية العقلاء هنا لا تقتصر على إخراج الحجر بعد سقوطه، بل على منع تكرار رميه، وعلى حماية البئر نفسها من أن تتحول إلى مستنقع للخوف والانتقام.
التعليقات