بالرغم من تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن الطريق أمامه لا يزال محفوفاً بعقبات سياسية كبيرة تكشف عن مفارقة عميقة في المشهد الإسرائيلي، فالمعارضة التي توحدت تحت شعار إسقاط بنيامين نتنياهو، تبدو اليوم عاجزة عن الاتفاق على حكومة بديلة، ليس بسبب الخلاف على البرنامج السياسي أو الاقتصادي فحسب، بل بسبب سؤال أكثر دلالة: هل يجوز أن يكون للعرب في إسرائيل دور حقيقي في تحديد هوية الحكومة وسياساتها ومستقبل الدولة؟.
لم يتمكن تحالف المعارضة من تجاوز تحالف نتنياهو في عدد المقاعد، ولولا الإنجاز الانتخابي غير المسبوق للقوائم العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، لما تغيرت موازين القوى البرلمانية بما أتاح تكليف آيزنكوت، لكن المفارقة أن أطرافاً أساسية في معسكر التغيير ترفض ترجمة هذا الوزن الانتخابي العربي إلى نفوذ سياسي، وفي مقدمتها أفيغدور ليبرمان، ومعه نفتالي بينيت، الذي تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى معارضته، من وراء الكواليس، تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
المسألة هنا تتجاوز الحسابات الائتلافية والمساومات على الحقائب الوزارية، فهي تعكس نزعة قومية يهودية إقصائية متجذرة في قطاعات واسعة من السياسة الإسرائيلية، ترفض أن يتحول المواطنون العرب، مهما بلغ حجم مشاركتهم الانتخابية، إلى قوة مؤثرة في القرار السياسي.
الأكثر إثارة أن آيزنكوت لم يغلق الباب أمام حكومة وحدة وطنية مع الليكود، شريطة تخلي الأخير عن حلفائه من اليمين المتطرف، فيما لا يمانع ليبرمان التفاهم مع الأحزاب الحريدية، ومناقشة تسويات بشأن قانون التجنيد، الذي شكل إحدى القضايا الخلافية الكبرى في السياسة الإسرائيلية، بمعنى أنّ أقطاب المعارضة اليهودية قد لا يمانعون عن التنازل عن العديد من الثوابت والوعود الانتخابية ويفضلون ذلك على الاعتراف بالدور السياسي للأحزاب العربية.
المشكلة، إذن، لا تنحصر في نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، الذين يمثلون التعبير الأكثر تطرفاً عن المشروع القومي اليهودي، بل تمتد إلى قطاعات من يمين الوسط، حيث تتراجع الفروق بين الأحزاب عندما يتعلق الأمر بالموقف من العرب والفلسطينيين، وهوية الدولة ومستقبلها.
في المقابل، جاءت المشاركة العربية في الانتخابات الأخيرة بمثابة «انتفاضة سياسية» عبر صناديق الاقتراع، فلم تكن مجرد محاولة لتحسين التمثيل البرلماني، بل دفاعاً عن الوجود والحقوق والمواطنة في مواجهة سياسات التهميش والإقصاء، وتصاعد الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وما يرافق ذلك من شعور متزايد بأن الدولة لا تتعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم شركاء متساوين في الحقوق والمصير.
من الضروري قراءة هذه السياسات ضمن مفهوم أوسع لـ»الهندسة الاجتماعية»، التي تشمل إعادة تشكيل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يضعف قدرة المجتمع العربي على الفعل والتأثير، وهي تختلف في أدواتها عن الهندسة الجغرافية والديموغرافية والسياسية الجارية في الضفة الغربية، عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتشريعات وفرض الوقائع الجديدة، لكنها تلتقي معها في تقليص الحضور الفلسطيني وحقوقه وقدرته على تقرير مصيره.
بكلمة؛ نحن أمام استراتيجيات وسياسات إسرائيلية - صهيونية متكاملة وموحدة؛ فما يحدث في الضفة الغربية وغزة، وما تسعى إليه إسرائيل إقليمياً، هي اتجاهات استراتيجية تتجاوز الأشخاص والحكومات، فليس صحيحاً أن رحيل نتنياهو سيعني بالضرورة تحولاً جوهرياً في نظرة الدولة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين أو إلى موقعها في المنطقة، فما سبق معناه واضح وجلي ويتمثّل بعدم جدوى بل وخطورة الرهان على آيزنكوت أو بينيت بوصفهما بديلاً يحمل تحولاً جذرياً في القضية الفلسطينية.
إنّ الاستمرار في التعامل مع إسرائيل بالعقلية والأدوات والحسابات القديمة لن يقود إلا إلى إعادة إنتاج النتائج نفسها، فالمطلوب اليوم ليس انتظار من يحكم إسرائيل، بل تغيير قواعد التعامل معها، وبناء موازين قوى جديدة تفرض عليها حسابات مختلفة، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به الفلسطينيون لا في إسرائيل ولا في الضفة ولا حتى في غزة، وحدهم، وإذا كانت السنوات الثلاث الأخيرة أثبتت أمراً رئيسياً واضحاً، فهو أنّ إسرائيل تمثّل مصدر تهديد حقيقيا وكبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي، بخاصة لدول الجوار والخليج العربي، مما يعني أنّ التعامل مع «إسرائيل» وليس فقط مع «نتنياهو» هو الأساس الذي من المفترض أن تقوم عليه التحالفات الإقليمية العربية - الإسلامية الجديدة في المنطقة.
الدستور
بالرغم من تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن الطريق أمامه لا يزال محفوفاً بعقبات سياسية كبيرة تكشف عن مفارقة عميقة في المشهد الإسرائيلي، فالمعارضة التي توحدت تحت شعار إسقاط بنيامين نتنياهو، تبدو اليوم عاجزة عن الاتفاق على حكومة بديلة، ليس بسبب الخلاف على البرنامج السياسي أو الاقتصادي فحسب، بل بسبب سؤال أكثر دلالة: هل يجوز أن يكون للعرب في إسرائيل دور حقيقي في تحديد هوية الحكومة وسياساتها ومستقبل الدولة؟.
لم يتمكن تحالف المعارضة من تجاوز تحالف نتنياهو في عدد المقاعد، ولولا الإنجاز الانتخابي غير المسبوق للقوائم العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، لما تغيرت موازين القوى البرلمانية بما أتاح تكليف آيزنكوت، لكن المفارقة أن أطرافاً أساسية في معسكر التغيير ترفض ترجمة هذا الوزن الانتخابي العربي إلى نفوذ سياسي، وفي مقدمتها أفيغدور ليبرمان، ومعه نفتالي بينيت، الذي تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى معارضته، من وراء الكواليس، تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
المسألة هنا تتجاوز الحسابات الائتلافية والمساومات على الحقائب الوزارية، فهي تعكس نزعة قومية يهودية إقصائية متجذرة في قطاعات واسعة من السياسة الإسرائيلية، ترفض أن يتحول المواطنون العرب، مهما بلغ حجم مشاركتهم الانتخابية، إلى قوة مؤثرة في القرار السياسي.
الأكثر إثارة أن آيزنكوت لم يغلق الباب أمام حكومة وحدة وطنية مع الليكود، شريطة تخلي الأخير عن حلفائه من اليمين المتطرف، فيما لا يمانع ليبرمان التفاهم مع الأحزاب الحريدية، ومناقشة تسويات بشأن قانون التجنيد، الذي شكل إحدى القضايا الخلافية الكبرى في السياسة الإسرائيلية، بمعنى أنّ أقطاب المعارضة اليهودية قد لا يمانعون عن التنازل عن العديد من الثوابت والوعود الانتخابية ويفضلون ذلك على الاعتراف بالدور السياسي للأحزاب العربية.
المشكلة، إذن، لا تنحصر في نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، الذين يمثلون التعبير الأكثر تطرفاً عن المشروع القومي اليهودي، بل تمتد إلى قطاعات من يمين الوسط، حيث تتراجع الفروق بين الأحزاب عندما يتعلق الأمر بالموقف من العرب والفلسطينيين، وهوية الدولة ومستقبلها.
في المقابل، جاءت المشاركة العربية في الانتخابات الأخيرة بمثابة «انتفاضة سياسية» عبر صناديق الاقتراع، فلم تكن مجرد محاولة لتحسين التمثيل البرلماني، بل دفاعاً عن الوجود والحقوق والمواطنة في مواجهة سياسات التهميش والإقصاء، وتصاعد الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وما يرافق ذلك من شعور متزايد بأن الدولة لا تتعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم شركاء متساوين في الحقوق والمصير.
من الضروري قراءة هذه السياسات ضمن مفهوم أوسع لـ»الهندسة الاجتماعية»، التي تشمل إعادة تشكيل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يضعف قدرة المجتمع العربي على الفعل والتأثير، وهي تختلف في أدواتها عن الهندسة الجغرافية والديموغرافية والسياسية الجارية في الضفة الغربية، عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتشريعات وفرض الوقائع الجديدة، لكنها تلتقي معها في تقليص الحضور الفلسطيني وحقوقه وقدرته على تقرير مصيره.
بكلمة؛ نحن أمام استراتيجيات وسياسات إسرائيلية - صهيونية متكاملة وموحدة؛ فما يحدث في الضفة الغربية وغزة، وما تسعى إليه إسرائيل إقليمياً، هي اتجاهات استراتيجية تتجاوز الأشخاص والحكومات، فليس صحيحاً أن رحيل نتنياهو سيعني بالضرورة تحولاً جوهرياً في نظرة الدولة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين أو إلى موقعها في المنطقة، فما سبق معناه واضح وجلي ويتمثّل بعدم جدوى بل وخطورة الرهان على آيزنكوت أو بينيت بوصفهما بديلاً يحمل تحولاً جذرياً في القضية الفلسطينية.
إنّ الاستمرار في التعامل مع إسرائيل بالعقلية والأدوات والحسابات القديمة لن يقود إلا إلى إعادة إنتاج النتائج نفسها، فالمطلوب اليوم ليس انتظار من يحكم إسرائيل، بل تغيير قواعد التعامل معها، وبناء موازين قوى جديدة تفرض عليها حسابات مختلفة، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به الفلسطينيون لا في إسرائيل ولا في الضفة ولا حتى في غزة، وحدهم، وإذا كانت السنوات الثلاث الأخيرة أثبتت أمراً رئيسياً واضحاً، فهو أنّ إسرائيل تمثّل مصدر تهديد حقيقيا وكبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي، بخاصة لدول الجوار والخليج العربي، مما يعني أنّ التعامل مع «إسرائيل» وليس فقط مع «نتنياهو» هو الأساس الذي من المفترض أن تقوم عليه التحالفات الإقليمية العربية - الإسلامية الجديدة في المنطقة.
الدستور
بالرغم من تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن الطريق أمامه لا يزال محفوفاً بعقبات سياسية كبيرة تكشف عن مفارقة عميقة في المشهد الإسرائيلي، فالمعارضة التي توحدت تحت شعار إسقاط بنيامين نتنياهو، تبدو اليوم عاجزة عن الاتفاق على حكومة بديلة، ليس بسبب الخلاف على البرنامج السياسي أو الاقتصادي فحسب، بل بسبب سؤال أكثر دلالة: هل يجوز أن يكون للعرب في إسرائيل دور حقيقي في تحديد هوية الحكومة وسياساتها ومستقبل الدولة؟.
لم يتمكن تحالف المعارضة من تجاوز تحالف نتنياهو في عدد المقاعد، ولولا الإنجاز الانتخابي غير المسبوق للقوائم العربية، التي حصلت على 19 مقعداً، لما تغيرت موازين القوى البرلمانية بما أتاح تكليف آيزنكوت، لكن المفارقة أن أطرافاً أساسية في معسكر التغيير ترفض ترجمة هذا الوزن الانتخابي العربي إلى نفوذ سياسي، وفي مقدمتها أفيغدور ليبرمان، ومعه نفتالي بينيت، الذي تشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى معارضته، من وراء الكواليس، تشكيل حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية.
المسألة هنا تتجاوز الحسابات الائتلافية والمساومات على الحقائب الوزارية، فهي تعكس نزعة قومية يهودية إقصائية متجذرة في قطاعات واسعة من السياسة الإسرائيلية، ترفض أن يتحول المواطنون العرب، مهما بلغ حجم مشاركتهم الانتخابية، إلى قوة مؤثرة في القرار السياسي.
الأكثر إثارة أن آيزنكوت لم يغلق الباب أمام حكومة وحدة وطنية مع الليكود، شريطة تخلي الأخير عن حلفائه من اليمين المتطرف، فيما لا يمانع ليبرمان التفاهم مع الأحزاب الحريدية، ومناقشة تسويات بشأن قانون التجنيد، الذي شكل إحدى القضايا الخلافية الكبرى في السياسة الإسرائيلية، بمعنى أنّ أقطاب المعارضة اليهودية قد لا يمانعون عن التنازل عن العديد من الثوابت والوعود الانتخابية ويفضلون ذلك على الاعتراف بالدور السياسي للأحزاب العربية.
المشكلة، إذن، لا تنحصر في نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، الذين يمثلون التعبير الأكثر تطرفاً عن المشروع القومي اليهودي، بل تمتد إلى قطاعات من يمين الوسط، حيث تتراجع الفروق بين الأحزاب عندما يتعلق الأمر بالموقف من العرب والفلسطينيين، وهوية الدولة ومستقبلها.
في المقابل، جاءت المشاركة العربية في الانتخابات الأخيرة بمثابة «انتفاضة سياسية» عبر صناديق الاقتراع، فلم تكن مجرد محاولة لتحسين التمثيل البرلماني، بل دفاعاً عن الوجود والحقوق والمواطنة في مواجهة سياسات التهميش والإقصاء، وتصاعد الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي، وما يرافق ذلك من شعور متزايد بأن الدولة لا تتعامل مع المواطنين العرب باعتبارهم شركاء متساوين في الحقوق والمصير.
من الضروري قراءة هذه السياسات ضمن مفهوم أوسع لـ»الهندسة الاجتماعية»، التي تشمل إعادة تشكيل الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما يضعف قدرة المجتمع العربي على الفعل والتأثير، وهي تختلف في أدواتها عن الهندسة الجغرافية والديموغرافية والسياسية الجارية في الضفة الغربية، عبر الاستيطان ومصادرة الأراضي والتشريعات وفرض الوقائع الجديدة، لكنها تلتقي معها في تقليص الحضور الفلسطيني وحقوقه وقدرته على تقرير مصيره.
بكلمة؛ نحن أمام استراتيجيات وسياسات إسرائيلية - صهيونية متكاملة وموحدة؛ فما يحدث في الضفة الغربية وغزة، وما تسعى إليه إسرائيل إقليمياً، هي اتجاهات استراتيجية تتجاوز الأشخاص والحكومات، فليس صحيحاً أن رحيل نتنياهو سيعني بالضرورة تحولاً جوهرياً في نظرة الدولة الإسرائيلية إلى الفلسطينيين أو إلى موقعها في المنطقة، فما سبق معناه واضح وجلي ويتمثّل بعدم جدوى بل وخطورة الرهان على آيزنكوت أو بينيت بوصفهما بديلاً يحمل تحولاً جذرياً في القضية الفلسطينية.
إنّ الاستمرار في التعامل مع إسرائيل بالعقلية والأدوات والحسابات القديمة لن يقود إلا إلى إعادة إنتاج النتائج نفسها، فالمطلوب اليوم ليس انتظار من يحكم إسرائيل، بل تغيير قواعد التعامل معها، وبناء موازين قوى جديدة تفرض عليها حسابات مختلفة، وهو أمر لا يمكن أن يقوم به الفلسطينيون لا في إسرائيل ولا في الضفة ولا حتى في غزة، وحدهم، وإذا كانت السنوات الثلاث الأخيرة أثبتت أمراً رئيسياً واضحاً، فهو أنّ إسرائيل تمثّل مصدر تهديد حقيقيا وكبيرا للأمن والاستقرار الإقليمي، بخاصة لدول الجوار والخليج العربي، مما يعني أنّ التعامل مع «إسرائيل» وليس فقط مع «نتنياهو» هو الأساس الذي من المفترض أن تقوم عليه التحالفات الإقليمية العربية - الإسلامية الجديدة في المنطقة.
التعليقات