وجّه النائب صالح العرموطي انتقادات إلى الحكومة متهماً إياها «بالصمت على مثيري الفتنة، ومن يهاجمون الإسلام والعلماء في الوقت الذي تقوم به بمراقبة المصلين والأيدي المتوضئة» (ربما يقصد حزب الأمة)، أترك الرد للحكومة، فهي اقدر مني على ذلك، لكن لدي رسالتان تكشفان جانبا مما يفكر به بعض من تصدروا، وما زالوا، مشهد «الإسلام السياسي» في بلدنا، سبق لي أن أشرت إلى الرسالتين قبل سنوات، أعيد للتذكير بهما للمقاربة وأخذ الدروس فقط.
في (نيسان 2016) بعث المراقب العام، همام سعيد، برسالة إلى أعضاء الجماعة، يدعوهم فيها إلى رصّ الصفوف لمواجهة قرارات حكومية تستهدفهم، استشهد في مقدمتها بآيات كريمة من سورة آل عمران (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ) (173-174)، الإشارات في الرسالة والاستشهادات واضحة: مرحلة الصراع بين الحق والباطل بدأت، مقابل «الناس» الذين اجتمعوا ضد الجماعة، هنالك «فئة مؤمنة» بها، وبالتالي فعلى هذه الفئة ان تصمد ولا تخشى احدا، هذه معركة «ابتلاء» بين الحق والباطل، الجماعة والدولة، تستند إلى معادلة «الظلم والعدوان» اما النتيجة التي تنتهي اليها فهي «انتصار الفئة المؤمنة».
في نهاية الرسالة يستشهد، ايضاً، «ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون»، من الاعلون وعلى من، ومن اجل ماذا، ولماذا..؟ المراقب العام يوضح لنا ذلك: ما حدث للفئة المؤمنة لم يكن صدفة ابدا، فقد حصل مثله تماما «للحركة الاسلامية في فلسطين»، يقول «وها هم اخوانكم في فلسطين يتحدون اعتى حالات الاجرام والاستئصال والدمار فما لانت لهم قناة وما ضعفت عزيمة»، لاحظ هنا وجه المقاربة، الدولة الاردنية والكيان الصهيوني يتفقان على تصفية الاخوان، وبالتالي لا فرق بينهما، ولا بد ان يكون موقف «الفئة المؤمنة» منهما واحدًا، هنا يكشف المراقب ان الاخوان هنا وهناك تنظيم واحد، ويتعرضون للظروف ذاتها (اجرام، استئصال، دمار) ولذلك فالمصير واحد، كما ان طريقة المواجهة يجب ان تكون واحدة، فيما النتيجة (انتم الأعلون) (لاحظ: ما قاله المراقب ردّده اتباعه في الشارع، وما زالوا).
في ( تموز 2018) وجه النائب صالح العرموطي رسالة إلى المفتي العام للمملكة (الشيخ عبدالكريم الخصاونة)، جاء فيها «ارجو من فضيلتكم ان تفتوني في أمري وأمر الأمة وما كنت قاطعاً أمراً حتى تشهدون» مهرجان جرش، حرام ام حلال؟
سبق للأستاذ العرموطي ان بعث برسالة مشابهة تماماً لسماحة المفتي الشيخ نوح القضاة رحمه الله (7-6-2008) أي قبل عشر سنوات بالتمام، الرسالة تضمنت السؤال نفسه عن مهرجان جرش، هل حضوره حلال أم حرام؟ شاءت الاقدار ان أكون شاهداً على ذلك، وما زلت أحتفظ برد الشيخ نوح على رسالة العرموطي، جاء الرد في 4 صفحات، وقد استهله الشيخ نوح بالحرص على وحدة الصف الإسلامي وعدم المناكفة، يقول: «أحببت ان يكون جوابي هذا سرياً وشخصياً - لأنني أحببت ان أبين فيه نقاطاً قد يتخذها البعض مجالاً للفضول والتحريش بين المحسوبين على الصف الإسلامي».
ثم يضيف الشيخ نوح رحمه الله في رسالته: «لا شك أنك تعلم حكم ما تسأل عنه، بل كل مسلم يعلم حكمه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم « الحلال بيّن والحرام بيّن»، إذن المقصود من السؤال (الكلام للشيخ نوح) ادخال دائرة الإفتاء في حالة الشد والجذب التي اشرت اليها في كتابك.
رد الشيخ نوح، رحمه الله كان طويلاً، لكن استوقفني فيه فقرة خاطب فيها الشيخ نوح رحمه الله الأستاذ العرموطي قائلاً «اسمح لي، أيها الأخ الكريم ان اذكرك بانك رأيت في كتابك مدار البحث ان هذا المهرجان يخالف المادة (2) من الدستور التي اعتبرت ان دين الدولة الإسلام، وأنا لا اريد أن احرجك، لكن ما رأيك برفع دعوى أمام المحاكم ضد القائمين على المهرجان باعتباره مخالفاً للدستور»، الأستاذ العرموطي كان آنذاك نقيباً للمحامين، وهو لم يفعل ذلك حتى الآن.
استغربت رسالة الاستاذ العرموطي للإفتاء، آنذاك، لأكثر من سبب، أولها أنّ مرسلها أستاذ في القانون ونائب في البرلمان، وهو بالتالي يعرف العنوان الذي يفترض أن يذهب إليه، حيث يمكن أن يسأل عن جدوى المهرجان ثقافيا أو اقتصادياً، أو عن الجهة التي سمحت وتتولى المسؤولية عنه، وهي الحكومة بالطبع، فإقامته أو وقفه لا يتعلق بفتوى تصدر، ولو كان كذلك لأغلقنا بعض البنوك والملاهي التي صدرت فيها فتاوى يعرفها أستاذنا جيداً، السبب الثاني أنّ الرجل تعمّد إقحام دائرة الإفتاء بالمهرجان، ليس من أجل الاستفتاء عن واقعة اعتذر، كما قال، عن المشاركة فيها، وإنما لوضع هذه المؤسسة الدينية في دائرة الحرج، إن لم أقل تجريحها والإساءة إليها، وأتمنى أن يكون ظني هنا غير صحيح، أما السبب الثالث والأهم فهو أنّ الأستاذ العرموطي يعرف الإجابة تماماً، ليس لأنه فقط فقيه قانوني وعارف بأحكام الشريعة، وإنما لأنه سبق وطرح هذا السؤال وتلقى عليه ردّاً مكتوباً ومفصلاً.
لماذا فعلوا ذلك، هل تغيروا؟ اترك لكم الاجابة.
الدستور
وجّه النائب صالح العرموطي انتقادات إلى الحكومة متهماً إياها «بالصمت على مثيري الفتنة، ومن يهاجمون الإسلام والعلماء في الوقت الذي تقوم به بمراقبة المصلين والأيدي المتوضئة» (ربما يقصد حزب الأمة)، أترك الرد للحكومة، فهي اقدر مني على ذلك، لكن لدي رسالتان تكشفان جانبا مما يفكر به بعض من تصدروا، وما زالوا، مشهد «الإسلام السياسي» في بلدنا، سبق لي أن أشرت إلى الرسالتين قبل سنوات، أعيد للتذكير بهما للمقاربة وأخذ الدروس فقط.
في (نيسان 2016) بعث المراقب العام، همام سعيد، برسالة إلى أعضاء الجماعة، يدعوهم فيها إلى رصّ الصفوف لمواجهة قرارات حكومية تستهدفهم، استشهد في مقدمتها بآيات كريمة من سورة آل عمران (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ) (173-174)، الإشارات في الرسالة والاستشهادات واضحة: مرحلة الصراع بين الحق والباطل بدأت، مقابل «الناس» الذين اجتمعوا ضد الجماعة، هنالك «فئة مؤمنة» بها، وبالتالي فعلى هذه الفئة ان تصمد ولا تخشى احدا، هذه معركة «ابتلاء» بين الحق والباطل، الجماعة والدولة، تستند إلى معادلة «الظلم والعدوان» اما النتيجة التي تنتهي اليها فهي «انتصار الفئة المؤمنة».
في نهاية الرسالة يستشهد، ايضاً، «ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون»، من الاعلون وعلى من، ومن اجل ماذا، ولماذا..؟ المراقب العام يوضح لنا ذلك: ما حدث للفئة المؤمنة لم يكن صدفة ابدا، فقد حصل مثله تماما «للحركة الاسلامية في فلسطين»، يقول «وها هم اخوانكم في فلسطين يتحدون اعتى حالات الاجرام والاستئصال والدمار فما لانت لهم قناة وما ضعفت عزيمة»، لاحظ هنا وجه المقاربة، الدولة الاردنية والكيان الصهيوني يتفقان على تصفية الاخوان، وبالتالي لا فرق بينهما، ولا بد ان يكون موقف «الفئة المؤمنة» منهما واحدًا، هنا يكشف المراقب ان الاخوان هنا وهناك تنظيم واحد، ويتعرضون للظروف ذاتها (اجرام، استئصال، دمار) ولذلك فالمصير واحد، كما ان طريقة المواجهة يجب ان تكون واحدة، فيما النتيجة (انتم الأعلون) (لاحظ: ما قاله المراقب ردّده اتباعه في الشارع، وما زالوا).
في ( تموز 2018) وجه النائب صالح العرموطي رسالة إلى المفتي العام للمملكة (الشيخ عبدالكريم الخصاونة)، جاء فيها «ارجو من فضيلتكم ان تفتوني في أمري وأمر الأمة وما كنت قاطعاً أمراً حتى تشهدون» مهرجان جرش، حرام ام حلال؟
سبق للأستاذ العرموطي ان بعث برسالة مشابهة تماماً لسماحة المفتي الشيخ نوح القضاة رحمه الله (7-6-2008) أي قبل عشر سنوات بالتمام، الرسالة تضمنت السؤال نفسه عن مهرجان جرش، هل حضوره حلال أم حرام؟ شاءت الاقدار ان أكون شاهداً على ذلك، وما زلت أحتفظ برد الشيخ نوح على رسالة العرموطي، جاء الرد في 4 صفحات، وقد استهله الشيخ نوح بالحرص على وحدة الصف الإسلامي وعدم المناكفة، يقول: «أحببت ان يكون جوابي هذا سرياً وشخصياً - لأنني أحببت ان أبين فيه نقاطاً قد يتخذها البعض مجالاً للفضول والتحريش بين المحسوبين على الصف الإسلامي».
ثم يضيف الشيخ نوح رحمه الله في رسالته: «لا شك أنك تعلم حكم ما تسأل عنه، بل كل مسلم يعلم حكمه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم « الحلال بيّن والحرام بيّن»، إذن المقصود من السؤال (الكلام للشيخ نوح) ادخال دائرة الإفتاء في حالة الشد والجذب التي اشرت اليها في كتابك.
رد الشيخ نوح، رحمه الله كان طويلاً، لكن استوقفني فيه فقرة خاطب فيها الشيخ نوح رحمه الله الأستاذ العرموطي قائلاً «اسمح لي، أيها الأخ الكريم ان اذكرك بانك رأيت في كتابك مدار البحث ان هذا المهرجان يخالف المادة (2) من الدستور التي اعتبرت ان دين الدولة الإسلام، وأنا لا اريد أن احرجك، لكن ما رأيك برفع دعوى أمام المحاكم ضد القائمين على المهرجان باعتباره مخالفاً للدستور»، الأستاذ العرموطي كان آنذاك نقيباً للمحامين، وهو لم يفعل ذلك حتى الآن.
استغربت رسالة الاستاذ العرموطي للإفتاء، آنذاك، لأكثر من سبب، أولها أنّ مرسلها أستاذ في القانون ونائب في البرلمان، وهو بالتالي يعرف العنوان الذي يفترض أن يذهب إليه، حيث يمكن أن يسأل عن جدوى المهرجان ثقافيا أو اقتصادياً، أو عن الجهة التي سمحت وتتولى المسؤولية عنه، وهي الحكومة بالطبع، فإقامته أو وقفه لا يتعلق بفتوى تصدر، ولو كان كذلك لأغلقنا بعض البنوك والملاهي التي صدرت فيها فتاوى يعرفها أستاذنا جيداً، السبب الثاني أنّ الرجل تعمّد إقحام دائرة الإفتاء بالمهرجان، ليس من أجل الاستفتاء عن واقعة اعتذر، كما قال، عن المشاركة فيها، وإنما لوضع هذه المؤسسة الدينية في دائرة الحرج، إن لم أقل تجريحها والإساءة إليها، وأتمنى أن يكون ظني هنا غير صحيح، أما السبب الثالث والأهم فهو أنّ الأستاذ العرموطي يعرف الإجابة تماماً، ليس لأنه فقط فقيه قانوني وعارف بأحكام الشريعة، وإنما لأنه سبق وطرح هذا السؤال وتلقى عليه ردّاً مكتوباً ومفصلاً.
لماذا فعلوا ذلك، هل تغيروا؟ اترك لكم الاجابة.
الدستور
وجّه النائب صالح العرموطي انتقادات إلى الحكومة متهماً إياها «بالصمت على مثيري الفتنة، ومن يهاجمون الإسلام والعلماء في الوقت الذي تقوم به بمراقبة المصلين والأيدي المتوضئة» (ربما يقصد حزب الأمة)، أترك الرد للحكومة، فهي اقدر مني على ذلك، لكن لدي رسالتان تكشفان جانبا مما يفكر به بعض من تصدروا، وما زالوا، مشهد «الإسلام السياسي» في بلدنا، سبق لي أن أشرت إلى الرسالتين قبل سنوات، أعيد للتذكير بهما للمقاربة وأخذ الدروس فقط.
في (نيسان 2016) بعث المراقب العام، همام سعيد، برسالة إلى أعضاء الجماعة، يدعوهم فيها إلى رصّ الصفوف لمواجهة قرارات حكومية تستهدفهم، استشهد في مقدمتها بآيات كريمة من سورة آل عمران (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ ) (173-174)، الإشارات في الرسالة والاستشهادات واضحة: مرحلة الصراع بين الحق والباطل بدأت، مقابل «الناس» الذين اجتمعوا ضد الجماعة، هنالك «فئة مؤمنة» بها، وبالتالي فعلى هذه الفئة ان تصمد ولا تخشى احدا، هذه معركة «ابتلاء» بين الحق والباطل، الجماعة والدولة، تستند إلى معادلة «الظلم والعدوان» اما النتيجة التي تنتهي اليها فهي «انتصار الفئة المؤمنة».
في نهاية الرسالة يستشهد، ايضاً، «ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون»، من الاعلون وعلى من، ومن اجل ماذا، ولماذا..؟ المراقب العام يوضح لنا ذلك: ما حدث للفئة المؤمنة لم يكن صدفة ابدا، فقد حصل مثله تماما «للحركة الاسلامية في فلسطين»، يقول «وها هم اخوانكم في فلسطين يتحدون اعتى حالات الاجرام والاستئصال والدمار فما لانت لهم قناة وما ضعفت عزيمة»، لاحظ هنا وجه المقاربة، الدولة الاردنية والكيان الصهيوني يتفقان على تصفية الاخوان، وبالتالي لا فرق بينهما، ولا بد ان يكون موقف «الفئة المؤمنة» منهما واحدًا، هنا يكشف المراقب ان الاخوان هنا وهناك تنظيم واحد، ويتعرضون للظروف ذاتها (اجرام، استئصال، دمار) ولذلك فالمصير واحد، كما ان طريقة المواجهة يجب ان تكون واحدة، فيما النتيجة (انتم الأعلون) (لاحظ: ما قاله المراقب ردّده اتباعه في الشارع، وما زالوا).
في ( تموز 2018) وجه النائب صالح العرموطي رسالة إلى المفتي العام للمملكة (الشيخ عبدالكريم الخصاونة)، جاء فيها «ارجو من فضيلتكم ان تفتوني في أمري وأمر الأمة وما كنت قاطعاً أمراً حتى تشهدون» مهرجان جرش، حرام ام حلال؟
سبق للأستاذ العرموطي ان بعث برسالة مشابهة تماماً لسماحة المفتي الشيخ نوح القضاة رحمه الله (7-6-2008) أي قبل عشر سنوات بالتمام، الرسالة تضمنت السؤال نفسه عن مهرجان جرش، هل حضوره حلال أم حرام؟ شاءت الاقدار ان أكون شاهداً على ذلك، وما زلت أحتفظ برد الشيخ نوح على رسالة العرموطي، جاء الرد في 4 صفحات، وقد استهله الشيخ نوح بالحرص على وحدة الصف الإسلامي وعدم المناكفة، يقول: «أحببت ان يكون جوابي هذا سرياً وشخصياً - لأنني أحببت ان أبين فيه نقاطاً قد يتخذها البعض مجالاً للفضول والتحريش بين المحسوبين على الصف الإسلامي».
ثم يضيف الشيخ نوح رحمه الله في رسالته: «لا شك أنك تعلم حكم ما تسأل عنه، بل كل مسلم يعلم حكمه، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم « الحلال بيّن والحرام بيّن»، إذن المقصود من السؤال (الكلام للشيخ نوح) ادخال دائرة الإفتاء في حالة الشد والجذب التي اشرت اليها في كتابك.
رد الشيخ نوح، رحمه الله كان طويلاً، لكن استوقفني فيه فقرة خاطب فيها الشيخ نوح رحمه الله الأستاذ العرموطي قائلاً «اسمح لي، أيها الأخ الكريم ان اذكرك بانك رأيت في كتابك مدار البحث ان هذا المهرجان يخالف المادة (2) من الدستور التي اعتبرت ان دين الدولة الإسلام، وأنا لا اريد أن احرجك، لكن ما رأيك برفع دعوى أمام المحاكم ضد القائمين على المهرجان باعتباره مخالفاً للدستور»، الأستاذ العرموطي كان آنذاك نقيباً للمحامين، وهو لم يفعل ذلك حتى الآن.
استغربت رسالة الاستاذ العرموطي للإفتاء، آنذاك، لأكثر من سبب، أولها أنّ مرسلها أستاذ في القانون ونائب في البرلمان، وهو بالتالي يعرف العنوان الذي يفترض أن يذهب إليه، حيث يمكن أن يسأل عن جدوى المهرجان ثقافيا أو اقتصادياً، أو عن الجهة التي سمحت وتتولى المسؤولية عنه، وهي الحكومة بالطبع، فإقامته أو وقفه لا يتعلق بفتوى تصدر، ولو كان كذلك لأغلقنا بعض البنوك والملاهي التي صدرت فيها فتاوى يعرفها أستاذنا جيداً، السبب الثاني أنّ الرجل تعمّد إقحام دائرة الإفتاء بالمهرجان، ليس من أجل الاستفتاء عن واقعة اعتذر، كما قال، عن المشاركة فيها، وإنما لوضع هذه المؤسسة الدينية في دائرة الحرج، إن لم أقل تجريحها والإساءة إليها، وأتمنى أن يكون ظني هنا غير صحيح، أما السبب الثالث والأهم فهو أنّ الأستاذ العرموطي يعرف الإجابة تماماً، ليس لأنه فقط فقيه قانوني وعارف بأحكام الشريعة، وإنما لأنه سبق وطرح هذا السؤال وتلقى عليه ردّاً مكتوباً ومفصلاً.
التعليقات