أكد خبراء في قطاع النقل والطيران أن قرار مجلس الوزراء تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام المقبل 2027، لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، يشكل فرصة لتعزيز تنافسية الأجواء الأردنية واستقطاب مزيد من الرحلات الدولية العابرة، شريطة أن تنعكس الاستثمارات الجديدة على كفاءة إدارة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات وخفض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
وأوضحوا أن المنافسة على حركة العبور الجوي في المنطقة لم تعد ترتبط بالموقع الجغرافي وحده، بل أصبحت تعتمد على كفاءة المسارات الجوية، وسرعة خدمات الملاحة، ومستويات السلامة، والرسوم المفروضة على الطائرات العابرة، إلى جانب قدرة الدول على توفير مسارات مستقرة وموثوقة في ظل المتغيرات الإقليمية.
وأشاروا إلى أن تقليص زمن الرحلات وفترات التأخير يسهم في تخفيض استهلاك الوقود والكلف التشغيلية، ما يعزز جاذبية المجال الجوي الأردني أمام شركات الطيران العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته أن تقدير حصة سوقية مستقبلية محددة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية يتطلب دراسات فنية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار حركة الطيران في المنطقة والمسارات البديلة والظروف التشغيلية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الثاني الحالي تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام 2027، لتمويل إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب توفير الكوادر الفنية اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الملاحة الجوية وقدرتها على مواكبة النمو في حركة الطيران.
ويأتي القرار في أعقاب مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني وتحديث الإجراءات الملاحية، الذي أُعلن عن اكتماله في أيار الماضي، وأسهم، وفق البيانات الرسمية المعلنة، في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 33 %، فيما أظهرت نتائج المحاكاة التشغيلية إمكانية تحسين كفاءة المسارات بنسبة 12 %، وخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 17 %، وتقليل تأخيرات الإقلاع بنسبة تصل إلى 62 %، مع إمكانية اختصار زمن بعض الرحلات بنحو 15 دقيقة. وتعكس هذه المؤشرات الإمكانات التشغيلية للتحديثات الملاحية.
كفاءة المجال الجوي تعزز فرص المنافسة وقالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب إن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا إستراتيجيا يؤهله للاضطلاع بدور محوري في منظومة النقل الإقليمية والجاهزية أمام المتغيرات، خصوصا في حركة الربط بين الشرق والغرب، إلا أن تحويل هذه الميزة إلى مكاسب اقتصادية يتطلب تطوير البنية التحتية والتشريعات والموارد البشرية، ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات.
وأضافت أن الموقع الجغرافي للمملكة يوفر فرصا لتطوير دورها ضمن شبكات النقل الإقليمية، بما في ذلك توفير خيارات بديلة لحركة النقل والشحن عند تعرض المسارات التقليدية للاضطرابات أو ارتفاع كلفها، فوجود الأردن في منطقة تقاطعية يتيح تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدة أهمية بناء منظومة متكاملة لا تعتمد على مسار واحد، وتضع البدائل التشغيلية ضمن خططها المستقبلية.
وبينت شبيب أن تعزيز موقع الأردن في شبكة النقل الجوي الإقليمية وجعلها أكثر ترابطا يتطلب توسيع القدرة الاستيعابية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطيران، بما يشمل تحديث المرافق ذات الصلة بالشحن الجوي، وتعزيز سلاسل الإمداد من المطار إلى مراكز التخزين والتوزيع، وربطها بطرق وشبكات وطنية تضمن وصولا سريعا وفعّالا للسلع والركاب. كما يتطلب الأمر تطوير منظومات التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (مطارات، جمارك، شركات شحن، وشركات خدمات أرضية) لتقليل زمن المناولة وتسهيل إجراءات العبور، وهو ما ينعكس مباشرة على جاذبية الأردن كمركز عبور ومنشأ/وجهة. وفي هذا السياق، يصبح توفير بدائل للخطوط الملاحية عبر 'ممرات جوية وشبه جوية' خيارا إستراتيجيا للدول والشركات التي تبحث عن استمرارية الخدمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالحصة السوقية المتوقعة للأردن من حركة العبور الإقليمية، أكدت شبيب صعوبة التنبؤ بنسبة محددة دون إعداد نماذج فنية ومالية تدرس الخيارات والمسارات البديلة والحوافز المتاحة، مشيرة إلى وجود علاقة بين الاستثمار في قطاع الطيران وفرص زيادة حصته السوقية، لكنها ترتبط كذلك بالتعاون مع الدول المجاورة والعلاقات الدولية، مؤكدة: 'إن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والدول الأخرى عامل مهم يجب البناء عليه'.
من جهته، قال خبير الطيران الكابتن يوسف هملان الدعجة إن تخصيص 14.5 مليون دينار لتطوير منظومة الملاحة الجوية يمثل استثمارا اقتصاديا يتجاوز تحديث الأجهزة والمرافق، ليعزز قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة الطيران الدولية، ويعزز تنافسية قطاع الطيران الأردني عالميا.
وبحسب الدعجة، أصبحت صناعة الطيران العالمية تسهم بنحو 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وتدعم قرابة 86.5 مليون وظيفة، وفق دراسة Oxford Economics بالتعاون مع مجموعة عمل النقل الجوي لعام 2024. وفي هذه الصناعة، كل دقيقة طيران لها ثمن، فهي تعني وقودا وتكاليف تشغيلية وأجور أطقم وتأثيرا مباشرا على جداول الرحلات والمردود المادي لشركات الطيران.
وأوضح أن شركات الطيران العالمية تعتمد عند اختيار مسارات رحلاتها على مجموعة من المعايير، أبرزها طول المسار وزمن الرحلة وكفاءة استهلاك الوقود والرسوم ومستويات السلامة، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل تطور أنظمة الملاحة الجوية لدى الدول المجاورة.
وأشار الدعجة إلى أن مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني، الذي بدأ أواخر عام 2022 واكتمل في أيار (مايو) 2026، شكل خطوة مهمة لتحسين كفاءة المسارات وزيادة القدرة الاستيعابية، لافتا إلى أن نتائج المحاكاة التشغيلية أظهرت فرصا ملموسة لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود.
وبين أن إدارة الحركة الجوية منظومة متكاملة؛ فأبراج المراقبة تدير حركة الطائرات حول المطارات وعلى المدارج، بينما تتولى مراكز مراقبة المنطقة متابعة الطائرات العابرة على مساراتها وارتفاعاتها. كما أن تحديث أنظمة الرادار والاتصالات والملاحة ومعالجة بيانات الرحلات يتيح استيعاب حركة جوية أكبر، وتحسين إدارة الفصل بين الطائرات، والحد من القيود التشغيلية والتأخيرات غير الضرورية.
وأكد أن تطوير التكنولوجيا يجب أن يترافق مع تأهيل المراقبين الجويين والتدريب المستمر وتوفير الأنظمة الاحتياطية، لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على مستويات السلامة الجوية.
تقليص زمن الرحلات يخفض الكلف التشغيلية وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي لتحسين إدارة المجال الجوي، أوضح الدعجة أن توفير عشر دقائق من زمن الرحلة يمكن أن ينعكس على استهلاك الوقود وأجور التشغيل والالتزام بمواعيد الرحلات، فضلا عن تخفيض الانبعاثات.
وأضاف أن هذه الوفورات، وإن بدت محدودة على مستوى الرحلة الواحدة، فإن أثرها يتراكم مع مئات الرحلات وآلافها، بما يحول كفاءة المسارات إلى ميزة اقتصادية قد تدفع شركات الطيران إلى تفضيل المجال الجوي الأردني عندما يكون الخيار أكثر جدوى من البدائل المتاحة.
وأشار إلى أن زيادة حركة الطائرات العابرة تتيح فرصا لتعزيز إيرادات خدمات الملاحة الجوية (Overflight Charges)، وهي رسوم عبور الأجواء الأردنية، ومن هنا تبرز أهمية القرار الحكومي بإعادة استثمار 14.5 مليون دينار من هذه الإيرادات في تطوير المنظومة التي تولّدها؛ إذ إن إيرادات العبور تسهم في تحديث البنية التحتية، والتحديث يرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية، بما يفتح المجال أمام نمو إضافي في الحركة والإيرادات.
وأكد الدعجة أن المرحلة المقبلة تتطلب إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على استكمال تحديث الرادارات وأنظمة الاتصالات والملاحة، وتطوير مراكز مراقبة الحركة الجوية وزيادة كفاءتها، والاستثمار في تأهيل المراقبين الجويين والكوادر الفنية، ومراجعة المسارات الجوية لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود، والمحافظة على رسوم عبور تنافسية، ونشر مؤشرات أداء سنوية تقارن كفاءة المجال الجوي الأردني بالممرات الإقليمية، وتعزيز التعاون مع شركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية دوليا وإقليميا، واستمرار التطوير وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاعتمادية.
بدوره، قال خبير الطيران المهندس نافز زاهدة إن تطوير الإجراءات الملاحية وإعادة تصميم المسارات وفق المعايير الدولية يعزز قدرة الأردن على استقطاب حركة جوية إضافية، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الزمن والكلفة بالنسبة لشركات الطيران. وأوضح أن المسارات الأكثر مباشرة وتحسين إدارة الحركة الجوية يسهمان في تقليل استهلاك الوقود وفترات الانتظار، وهو ما يشكل حافزا اقتصاديا لشركات الطيران عند المفاضلة بين المسارات الإقليمية.
وأضاف أن هذه التحسينات تحمل أبعادا بيئية أيضا، إذ يسهم تقليل استهلاك الوقود في خفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع توجهات قطاع الطيران العالمي نحو تعزيز الاستدامة.
وقال إن الالتزام بأحدث معايير ICAO يرسخ الثقة الدولية في كفاءة وسلامة خدمات الملاحة الجوية الأردنية، ويعزز مكانة المملكة كممر جوي موثوق وآمن.
وأوضح زاهدة أن الطلب على استخدام المجال الجوي الأردني يتأثر بالعوامل الجيوسياسية وبالأوضاع الأمنية والإقليمية، وأن أي توترات أو إغلاقات جزئية للمجالات الجوية المجاورة قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في مسارات الطائرات، سواء لصالح الأردن أو على حسابه.
وأشار إلى أن المنافسة الإقليمية تفرض تحديات إضافية، في ظل استمرار الدول المجاورة بتحديث أنظمتها الملاحية، وإمكانية تقديم بعضها رسوما أقل لاستقطاب حركة الطيران العابرة.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم الطيران المدني التي أوردها الدعجة، بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 116,051 طائرة، مقارنة مع 64,372 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 80.3 %.
وتشير هذه الأرقام، بحسب الدعجة، إلى نمو ملحوظ في حركة العبور، غير أن تحديد مقدار النمو المرتبط بتحسين كفاءة المجال الجوي يتطلب فصله عن أثر التغيرات التي شهدتها حركة الطيران الإقليمية، خصوصا إعادة توجيه بعض الرحلات نتيجة الظروف الأمنية والتشغيلية.
وفي هذا السياق، أكد زاهدة أنه لا توجد بيانات منشورة تتيح تحديد حصة سوقية مستقبلية مضمونة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية، رغم المؤشرات المرتبطة بتحسن كفاءة المجال الجوي وزيادة قدرته الاستيعابية.
وأوضح أن اختيار شركات الطيران للمسارات لا يتوقف على رسوم العبور وحدها، بل يتأثر بطول المسار والأحوال الجوية والقيود العسكرية والازدحام وأسعار الوقود ومتطلبات السلامة، ما يعني أن تعديل الرسوم أو تحديث الأنظمة لا يضمن بالضرورة زيادة مماثلة في أعداد الطائرات العابرة.
ولفت إلى أن المحافظة على المزايا التشغيلية المكتسبة تتطلب استثمارات مستمرة في صيانة الأنظمة وتحديثها، وتأهيل الكوادر الفنية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالتوازي مع النمو المتوقع، لتجنب تحول زيادة الحركة الجوية إلى مصدر ازدحام وتأخير مستقبلي.
وفي ضوء ذلك، يرى الخبراء أن نجاح استثمار المخصصات الجديدة سيتوقف على قدرة الجهات المعنية على ترجمة التحديثات إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس، تشمل تقليل زمن الرحلات والتأخيرات واستهلاك الوقود، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والمحافظة على رسوم وخدمات ملاحية تنافسية.
وتبقى فرص تعزيز حصة الأردن من حركة العبور الإقليمية مرتبطة بقدرته على توفير مسارات آمنة وفعالة ومستقرة، وبمدى استمرار تطوير بنيته الملاحية وتعاونه مع الدول المجاورة، بما يحول النمو في حركة الطيران إلى إيرادات اقتصادية مستدامة.
الغد
أكد خبراء في قطاع النقل والطيران أن قرار مجلس الوزراء تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام المقبل 2027، لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، يشكل فرصة لتعزيز تنافسية الأجواء الأردنية واستقطاب مزيد من الرحلات الدولية العابرة، شريطة أن تنعكس الاستثمارات الجديدة على كفاءة إدارة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات وخفض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
وأوضحوا أن المنافسة على حركة العبور الجوي في المنطقة لم تعد ترتبط بالموقع الجغرافي وحده، بل أصبحت تعتمد على كفاءة المسارات الجوية، وسرعة خدمات الملاحة، ومستويات السلامة، والرسوم المفروضة على الطائرات العابرة، إلى جانب قدرة الدول على توفير مسارات مستقرة وموثوقة في ظل المتغيرات الإقليمية.
وأشاروا إلى أن تقليص زمن الرحلات وفترات التأخير يسهم في تخفيض استهلاك الوقود والكلف التشغيلية، ما يعزز جاذبية المجال الجوي الأردني أمام شركات الطيران العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته أن تقدير حصة سوقية مستقبلية محددة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية يتطلب دراسات فنية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار حركة الطيران في المنطقة والمسارات البديلة والظروف التشغيلية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الثاني الحالي تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام 2027، لتمويل إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب توفير الكوادر الفنية اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الملاحة الجوية وقدرتها على مواكبة النمو في حركة الطيران.
ويأتي القرار في أعقاب مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني وتحديث الإجراءات الملاحية، الذي أُعلن عن اكتماله في أيار الماضي، وأسهم، وفق البيانات الرسمية المعلنة، في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 33 %، فيما أظهرت نتائج المحاكاة التشغيلية إمكانية تحسين كفاءة المسارات بنسبة 12 %، وخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 17 %، وتقليل تأخيرات الإقلاع بنسبة تصل إلى 62 %، مع إمكانية اختصار زمن بعض الرحلات بنحو 15 دقيقة. وتعكس هذه المؤشرات الإمكانات التشغيلية للتحديثات الملاحية.
كفاءة المجال الجوي تعزز فرص المنافسة وقالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب إن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا إستراتيجيا يؤهله للاضطلاع بدور محوري في منظومة النقل الإقليمية والجاهزية أمام المتغيرات، خصوصا في حركة الربط بين الشرق والغرب، إلا أن تحويل هذه الميزة إلى مكاسب اقتصادية يتطلب تطوير البنية التحتية والتشريعات والموارد البشرية، ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات.
وأضافت أن الموقع الجغرافي للمملكة يوفر فرصا لتطوير دورها ضمن شبكات النقل الإقليمية، بما في ذلك توفير خيارات بديلة لحركة النقل والشحن عند تعرض المسارات التقليدية للاضطرابات أو ارتفاع كلفها، فوجود الأردن في منطقة تقاطعية يتيح تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدة أهمية بناء منظومة متكاملة لا تعتمد على مسار واحد، وتضع البدائل التشغيلية ضمن خططها المستقبلية.
وبينت شبيب أن تعزيز موقع الأردن في شبكة النقل الجوي الإقليمية وجعلها أكثر ترابطا يتطلب توسيع القدرة الاستيعابية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطيران، بما يشمل تحديث المرافق ذات الصلة بالشحن الجوي، وتعزيز سلاسل الإمداد من المطار إلى مراكز التخزين والتوزيع، وربطها بطرق وشبكات وطنية تضمن وصولا سريعا وفعّالا للسلع والركاب. كما يتطلب الأمر تطوير منظومات التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (مطارات، جمارك، شركات شحن، وشركات خدمات أرضية) لتقليل زمن المناولة وتسهيل إجراءات العبور، وهو ما ينعكس مباشرة على جاذبية الأردن كمركز عبور ومنشأ/وجهة. وفي هذا السياق، يصبح توفير بدائل للخطوط الملاحية عبر 'ممرات جوية وشبه جوية' خيارا إستراتيجيا للدول والشركات التي تبحث عن استمرارية الخدمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالحصة السوقية المتوقعة للأردن من حركة العبور الإقليمية، أكدت شبيب صعوبة التنبؤ بنسبة محددة دون إعداد نماذج فنية ومالية تدرس الخيارات والمسارات البديلة والحوافز المتاحة، مشيرة إلى وجود علاقة بين الاستثمار في قطاع الطيران وفرص زيادة حصته السوقية، لكنها ترتبط كذلك بالتعاون مع الدول المجاورة والعلاقات الدولية، مؤكدة: 'إن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والدول الأخرى عامل مهم يجب البناء عليه'.
من جهته، قال خبير الطيران الكابتن يوسف هملان الدعجة إن تخصيص 14.5 مليون دينار لتطوير منظومة الملاحة الجوية يمثل استثمارا اقتصاديا يتجاوز تحديث الأجهزة والمرافق، ليعزز قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة الطيران الدولية، ويعزز تنافسية قطاع الطيران الأردني عالميا.
وبحسب الدعجة، أصبحت صناعة الطيران العالمية تسهم بنحو 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وتدعم قرابة 86.5 مليون وظيفة، وفق دراسة Oxford Economics بالتعاون مع مجموعة عمل النقل الجوي لعام 2024. وفي هذه الصناعة، كل دقيقة طيران لها ثمن، فهي تعني وقودا وتكاليف تشغيلية وأجور أطقم وتأثيرا مباشرا على جداول الرحلات والمردود المادي لشركات الطيران.
وأوضح أن شركات الطيران العالمية تعتمد عند اختيار مسارات رحلاتها على مجموعة من المعايير، أبرزها طول المسار وزمن الرحلة وكفاءة استهلاك الوقود والرسوم ومستويات السلامة، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل تطور أنظمة الملاحة الجوية لدى الدول المجاورة.
وأشار الدعجة إلى أن مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني، الذي بدأ أواخر عام 2022 واكتمل في أيار (مايو) 2026، شكل خطوة مهمة لتحسين كفاءة المسارات وزيادة القدرة الاستيعابية، لافتا إلى أن نتائج المحاكاة التشغيلية أظهرت فرصا ملموسة لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود.
وبين أن إدارة الحركة الجوية منظومة متكاملة؛ فأبراج المراقبة تدير حركة الطائرات حول المطارات وعلى المدارج، بينما تتولى مراكز مراقبة المنطقة متابعة الطائرات العابرة على مساراتها وارتفاعاتها. كما أن تحديث أنظمة الرادار والاتصالات والملاحة ومعالجة بيانات الرحلات يتيح استيعاب حركة جوية أكبر، وتحسين إدارة الفصل بين الطائرات، والحد من القيود التشغيلية والتأخيرات غير الضرورية.
وأكد أن تطوير التكنولوجيا يجب أن يترافق مع تأهيل المراقبين الجويين والتدريب المستمر وتوفير الأنظمة الاحتياطية، لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على مستويات السلامة الجوية.
تقليص زمن الرحلات يخفض الكلف التشغيلية وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي لتحسين إدارة المجال الجوي، أوضح الدعجة أن توفير عشر دقائق من زمن الرحلة يمكن أن ينعكس على استهلاك الوقود وأجور التشغيل والالتزام بمواعيد الرحلات، فضلا عن تخفيض الانبعاثات.
وأضاف أن هذه الوفورات، وإن بدت محدودة على مستوى الرحلة الواحدة، فإن أثرها يتراكم مع مئات الرحلات وآلافها، بما يحول كفاءة المسارات إلى ميزة اقتصادية قد تدفع شركات الطيران إلى تفضيل المجال الجوي الأردني عندما يكون الخيار أكثر جدوى من البدائل المتاحة.
وأشار إلى أن زيادة حركة الطائرات العابرة تتيح فرصا لتعزيز إيرادات خدمات الملاحة الجوية (Overflight Charges)، وهي رسوم عبور الأجواء الأردنية، ومن هنا تبرز أهمية القرار الحكومي بإعادة استثمار 14.5 مليون دينار من هذه الإيرادات في تطوير المنظومة التي تولّدها؛ إذ إن إيرادات العبور تسهم في تحديث البنية التحتية، والتحديث يرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية، بما يفتح المجال أمام نمو إضافي في الحركة والإيرادات.
وأكد الدعجة أن المرحلة المقبلة تتطلب إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على استكمال تحديث الرادارات وأنظمة الاتصالات والملاحة، وتطوير مراكز مراقبة الحركة الجوية وزيادة كفاءتها، والاستثمار في تأهيل المراقبين الجويين والكوادر الفنية، ومراجعة المسارات الجوية لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود، والمحافظة على رسوم عبور تنافسية، ونشر مؤشرات أداء سنوية تقارن كفاءة المجال الجوي الأردني بالممرات الإقليمية، وتعزيز التعاون مع شركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية دوليا وإقليميا، واستمرار التطوير وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاعتمادية.
بدوره، قال خبير الطيران المهندس نافز زاهدة إن تطوير الإجراءات الملاحية وإعادة تصميم المسارات وفق المعايير الدولية يعزز قدرة الأردن على استقطاب حركة جوية إضافية، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الزمن والكلفة بالنسبة لشركات الطيران. وأوضح أن المسارات الأكثر مباشرة وتحسين إدارة الحركة الجوية يسهمان في تقليل استهلاك الوقود وفترات الانتظار، وهو ما يشكل حافزا اقتصاديا لشركات الطيران عند المفاضلة بين المسارات الإقليمية.
وأضاف أن هذه التحسينات تحمل أبعادا بيئية أيضا، إذ يسهم تقليل استهلاك الوقود في خفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع توجهات قطاع الطيران العالمي نحو تعزيز الاستدامة.
وقال إن الالتزام بأحدث معايير ICAO يرسخ الثقة الدولية في كفاءة وسلامة خدمات الملاحة الجوية الأردنية، ويعزز مكانة المملكة كممر جوي موثوق وآمن.
وأوضح زاهدة أن الطلب على استخدام المجال الجوي الأردني يتأثر بالعوامل الجيوسياسية وبالأوضاع الأمنية والإقليمية، وأن أي توترات أو إغلاقات جزئية للمجالات الجوية المجاورة قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في مسارات الطائرات، سواء لصالح الأردن أو على حسابه.
وأشار إلى أن المنافسة الإقليمية تفرض تحديات إضافية، في ظل استمرار الدول المجاورة بتحديث أنظمتها الملاحية، وإمكانية تقديم بعضها رسوما أقل لاستقطاب حركة الطيران العابرة.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم الطيران المدني التي أوردها الدعجة، بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 116,051 طائرة، مقارنة مع 64,372 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 80.3 %.
وتشير هذه الأرقام، بحسب الدعجة، إلى نمو ملحوظ في حركة العبور، غير أن تحديد مقدار النمو المرتبط بتحسين كفاءة المجال الجوي يتطلب فصله عن أثر التغيرات التي شهدتها حركة الطيران الإقليمية، خصوصا إعادة توجيه بعض الرحلات نتيجة الظروف الأمنية والتشغيلية.
وفي هذا السياق، أكد زاهدة أنه لا توجد بيانات منشورة تتيح تحديد حصة سوقية مستقبلية مضمونة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية، رغم المؤشرات المرتبطة بتحسن كفاءة المجال الجوي وزيادة قدرته الاستيعابية.
وأوضح أن اختيار شركات الطيران للمسارات لا يتوقف على رسوم العبور وحدها، بل يتأثر بطول المسار والأحوال الجوية والقيود العسكرية والازدحام وأسعار الوقود ومتطلبات السلامة، ما يعني أن تعديل الرسوم أو تحديث الأنظمة لا يضمن بالضرورة زيادة مماثلة في أعداد الطائرات العابرة.
ولفت إلى أن المحافظة على المزايا التشغيلية المكتسبة تتطلب استثمارات مستمرة في صيانة الأنظمة وتحديثها، وتأهيل الكوادر الفنية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالتوازي مع النمو المتوقع، لتجنب تحول زيادة الحركة الجوية إلى مصدر ازدحام وتأخير مستقبلي.
وفي ضوء ذلك، يرى الخبراء أن نجاح استثمار المخصصات الجديدة سيتوقف على قدرة الجهات المعنية على ترجمة التحديثات إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس، تشمل تقليل زمن الرحلات والتأخيرات واستهلاك الوقود، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والمحافظة على رسوم وخدمات ملاحية تنافسية.
وتبقى فرص تعزيز حصة الأردن من حركة العبور الإقليمية مرتبطة بقدرته على توفير مسارات آمنة وفعالة ومستقرة، وبمدى استمرار تطوير بنيته الملاحية وتعاونه مع الدول المجاورة، بما يحول النمو في حركة الطيران إلى إيرادات اقتصادية مستدامة.
الغد
أكد خبراء في قطاع النقل والطيران أن قرار مجلس الوزراء تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام المقبل 2027، لتطوير البنية التحتية للملاحة الجوية، يشكل فرصة لتعزيز تنافسية الأجواء الأردنية واستقطاب مزيد من الرحلات الدولية العابرة، شريطة أن تنعكس الاستثمارات الجديدة على كفاءة إدارة الحركة الجوية وتقليص زمن الرحلات وخفض التكاليف التشغيلية لشركات الطيران.
وأوضحوا أن المنافسة على حركة العبور الجوي في المنطقة لم تعد ترتبط بالموقع الجغرافي وحده، بل أصبحت تعتمد على كفاءة المسارات الجوية، وسرعة خدمات الملاحة، ومستويات السلامة، والرسوم المفروضة على الطائرات العابرة، إلى جانب قدرة الدول على توفير مسارات مستقرة وموثوقة في ظل المتغيرات الإقليمية.
وأشاروا إلى أن تقليص زمن الرحلات وفترات التأخير يسهم في تخفيض استهلاك الوقود والكلف التشغيلية، ما يعزز جاذبية المجال الجوي الأردني أمام شركات الطيران العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته أن تقدير حصة سوقية مستقبلية محددة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية يتطلب دراسات فنية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار حركة الطيران في المنطقة والمسارات البديلة والظروف التشغيلية.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في 8 تشرين الثاني الحالي تخصيص 14.5 مليون دينار من إيرادات رسوم العبور الجوي ضمن موازنة العام 2027، لتمويل إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب توفير الكوادر الفنية اللازمة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الملاحة الجوية وقدرتها على مواكبة النمو في حركة الطيران.
ويأتي القرار في أعقاب مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني وتحديث الإجراءات الملاحية، الذي أُعلن عن اكتماله في أيار الماضي، وأسهم، وفق البيانات الرسمية المعلنة، في رفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 33 %، فيما أظهرت نتائج المحاكاة التشغيلية إمكانية تحسين كفاءة المسارات بنسبة 12 %، وخفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 17 %، وتقليل تأخيرات الإقلاع بنسبة تصل إلى 62 %، مع إمكانية اختصار زمن بعض الرحلات بنحو 15 دقيقة. وتعكس هذه المؤشرات الإمكانات التشغيلية للتحديثات الملاحية.
كفاءة المجال الجوي تعزز فرص المنافسة وقالت وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب إن الأردن يمتلك موقعا جغرافيا إستراتيجيا يؤهله للاضطلاع بدور محوري في منظومة النقل الإقليمية والجاهزية أمام المتغيرات، خصوصا في حركة الربط بين الشرق والغرب، إلا أن تحويل هذه الميزة إلى مكاسب اقتصادية يتطلب تطوير البنية التحتية والتشريعات والموارد البشرية، ورفع جاهزية القطاع لمواجهة المتغيرات.
وأضافت أن الموقع الجغرافي للمملكة يوفر فرصا لتطوير دورها ضمن شبكات النقل الإقليمية، بما في ذلك توفير خيارات بديلة لحركة النقل والشحن عند تعرض المسارات التقليدية للاضطرابات أو ارتفاع كلفها، فوجود الأردن في منطقة تقاطعية يتيح تحويل التحديات إلى فرص، مؤكدة أهمية بناء منظومة متكاملة لا تعتمد على مسار واحد، وتضع البدائل التشغيلية ضمن خططها المستقبلية.
وبينت شبيب أن تعزيز موقع الأردن في شبكة النقل الجوي الإقليمية وجعلها أكثر ترابطا يتطلب توسيع القدرة الاستيعابية والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطيران، بما يشمل تحديث المرافق ذات الصلة بالشحن الجوي، وتعزيز سلاسل الإمداد من المطار إلى مراكز التخزين والتوزيع، وربطها بطرق وشبكات وطنية تضمن وصولا سريعا وفعّالا للسلع والركاب. كما يتطلب الأمر تطوير منظومات التخطيط والتنسيق بين الجهات المعنية (مطارات، جمارك، شركات شحن، وشركات خدمات أرضية) لتقليل زمن المناولة وتسهيل إجراءات العبور، وهو ما ينعكس مباشرة على جاذبية الأردن كمركز عبور ومنشأ/وجهة. وفي هذا السياق، يصبح توفير بدائل للخطوط الملاحية عبر 'ممرات جوية وشبه جوية' خيارا إستراتيجيا للدول والشركات التي تبحث عن استمرارية الخدمة وتقليل المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الإقليمية.
وفيما يتعلق بالحصة السوقية المتوقعة للأردن من حركة العبور الإقليمية، أكدت شبيب صعوبة التنبؤ بنسبة محددة دون إعداد نماذج فنية ومالية تدرس الخيارات والمسارات البديلة والحوافز المتاحة، مشيرة إلى وجود علاقة بين الاستثمار في قطاع الطيران وفرص زيادة حصته السوقية، لكنها ترتبط كذلك بالتعاون مع الدول المجاورة والعلاقات الدولية، مؤكدة: 'إن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والدول الأخرى عامل مهم يجب البناء عليه'.
من جهته، قال خبير الطيران الكابتن يوسف هملان الدعجة إن تخصيص 14.5 مليون دينار لتطوير منظومة الملاحة الجوية يمثل استثمارا اقتصاديا يتجاوز تحديث الأجهزة والمرافق، ليعزز قدرة المملكة على الاستفادة من موقعها الجغرافي في حركة الطيران الدولية، ويعزز تنافسية قطاع الطيران الأردني عالميا.
وبحسب الدعجة، أصبحت صناعة الطيران العالمية تسهم بنحو 4.1 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وتدعم قرابة 86.5 مليون وظيفة، وفق دراسة Oxford Economics بالتعاون مع مجموعة عمل النقل الجوي لعام 2024. وفي هذه الصناعة، كل دقيقة طيران لها ثمن، فهي تعني وقودا وتكاليف تشغيلية وأجور أطقم وتأثيرا مباشرا على جداول الرحلات والمردود المادي لشركات الطيران.
وأوضح أن شركات الطيران العالمية تعتمد عند اختيار مسارات رحلاتها على مجموعة من المعايير، أبرزها طول المسار وزمن الرحلة وكفاءة استهلاك الوقود والرسوم ومستويات السلامة، مشيرا إلى أن الموقع الجغرافي وحده لا يكفي لتحقيق ميزة تنافسية في ظل تطور أنظمة الملاحة الجوية لدى الدول المجاورة.
وأشار الدعجة إلى أن مشروع إعادة تصميم المجال الجوي الأردني، الذي بدأ أواخر عام 2022 واكتمل في أيار (مايو) 2026، شكل خطوة مهمة لتحسين كفاءة المسارات وزيادة القدرة الاستيعابية، لافتا إلى أن نتائج المحاكاة التشغيلية أظهرت فرصا ملموسة لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود.
وبين أن إدارة الحركة الجوية منظومة متكاملة؛ فأبراج المراقبة تدير حركة الطائرات حول المطارات وعلى المدارج، بينما تتولى مراكز مراقبة المنطقة متابعة الطائرات العابرة على مساراتها وارتفاعاتها. كما أن تحديث أنظمة الرادار والاتصالات والملاحة ومعالجة بيانات الرحلات يتيح استيعاب حركة جوية أكبر، وتحسين إدارة الفصل بين الطائرات، والحد من القيود التشغيلية والتأخيرات غير الضرورية.
وأكد أن تطوير التكنولوجيا يجب أن يترافق مع تأهيل المراقبين الجويين والتدريب المستمر وتوفير الأنظمة الاحتياطية، لضمان استمرارية الخدمات والمحافظة على مستويات السلامة الجوية.
تقليص زمن الرحلات يخفض الكلف التشغيلية وفيما يتعلق بالأثر الاقتصادي لتحسين إدارة المجال الجوي، أوضح الدعجة أن توفير عشر دقائق من زمن الرحلة يمكن أن ينعكس على استهلاك الوقود وأجور التشغيل والالتزام بمواعيد الرحلات، فضلا عن تخفيض الانبعاثات.
وأضاف أن هذه الوفورات، وإن بدت محدودة على مستوى الرحلة الواحدة، فإن أثرها يتراكم مع مئات الرحلات وآلافها، بما يحول كفاءة المسارات إلى ميزة اقتصادية قد تدفع شركات الطيران إلى تفضيل المجال الجوي الأردني عندما يكون الخيار أكثر جدوى من البدائل المتاحة.
وأشار إلى أن زيادة حركة الطائرات العابرة تتيح فرصا لتعزيز إيرادات خدمات الملاحة الجوية (Overflight Charges)، وهي رسوم عبور الأجواء الأردنية، ومن هنا تبرز أهمية القرار الحكومي بإعادة استثمار 14.5 مليون دينار من هذه الإيرادات في تطوير المنظومة التي تولّدها؛ إذ إن إيرادات العبور تسهم في تحديث البنية التحتية، والتحديث يرفع الكفاءة والقدرة الاستيعابية، بما يفتح المجال أمام نمو إضافي في الحركة والإيرادات.
وأكد الدعجة أن المرحلة المقبلة تتطلب إستراتيجية وطنية متكاملة تقوم على استكمال تحديث الرادارات وأنظمة الاتصالات والملاحة، وتطوير مراكز مراقبة الحركة الجوية وزيادة كفاءتها، والاستثمار في تأهيل المراقبين الجويين والكوادر الفنية، ومراجعة المسارات الجوية لتقليل زمن الرحلات واستهلاك الوقود، والمحافظة على رسوم عبور تنافسية، ونشر مؤشرات أداء سنوية تقارن كفاءة المجال الجوي الأردني بالممرات الإقليمية، وتعزيز التعاون مع شركات الطيران ومقدمي خدمات الملاحة الجوية دوليا وإقليميا، واستمرار التطوير وفق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بما يضمن أعلى مستويات السلامة والكفاءة والاعتمادية.
بدوره، قال خبير الطيران المهندس نافز زاهدة إن تطوير الإجراءات الملاحية وإعادة تصميم المسارات وفق المعايير الدولية يعزز قدرة الأردن على استقطاب حركة جوية إضافية، من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الزمن والكلفة بالنسبة لشركات الطيران. وأوضح أن المسارات الأكثر مباشرة وتحسين إدارة الحركة الجوية يسهمان في تقليل استهلاك الوقود وفترات الانتظار، وهو ما يشكل حافزا اقتصاديا لشركات الطيران عند المفاضلة بين المسارات الإقليمية.
وأضاف أن هذه التحسينات تحمل أبعادا بيئية أيضا، إذ يسهم تقليل استهلاك الوقود في خفض الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع توجهات قطاع الطيران العالمي نحو تعزيز الاستدامة.
وقال إن الالتزام بأحدث معايير ICAO يرسخ الثقة الدولية في كفاءة وسلامة خدمات الملاحة الجوية الأردنية، ويعزز مكانة المملكة كممر جوي موثوق وآمن.
وأوضح زاهدة أن الطلب على استخدام المجال الجوي الأردني يتأثر بالعوامل الجيوسياسية وبالأوضاع الأمنية والإقليمية، وأن أي توترات أو إغلاقات جزئية للمجالات الجوية المجاورة قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في مسارات الطائرات، سواء لصالح الأردن أو على حسابه.
وأشار إلى أن المنافسة الإقليمية تفرض تحديات إضافية، في ظل استمرار الدول المجاورة بتحديث أنظمتها الملاحية، وإمكانية تقديم بعضها رسوما أقل لاستقطاب حركة الطيران العابرة.
وبحسب بيانات هيئة تنظيم الطيران المدني التي أوردها الدعجة، بلغ عدد الطائرات العابرة للأجواء الأردنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 116,051 طائرة، مقارنة مع 64,372 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت نحو 80.3 %.
وتشير هذه الأرقام، بحسب الدعجة، إلى نمو ملحوظ في حركة العبور، غير أن تحديد مقدار النمو المرتبط بتحسين كفاءة المجال الجوي يتطلب فصله عن أثر التغيرات التي شهدتها حركة الطيران الإقليمية، خصوصا إعادة توجيه بعض الرحلات نتيجة الظروف الأمنية والتشغيلية.
وفي هذا السياق، أكد زاهدة أنه لا توجد بيانات منشورة تتيح تحديد حصة سوقية مستقبلية مضمونة للأردن من حركة الترانزيت الإقليمية، رغم المؤشرات المرتبطة بتحسن كفاءة المجال الجوي وزيادة قدرته الاستيعابية.
وأوضح أن اختيار شركات الطيران للمسارات لا يتوقف على رسوم العبور وحدها، بل يتأثر بطول المسار والأحوال الجوية والقيود العسكرية والازدحام وأسعار الوقود ومتطلبات السلامة، ما يعني أن تعديل الرسوم أو تحديث الأنظمة لا يضمن بالضرورة زيادة مماثلة في أعداد الطائرات العابرة.
ولفت إلى أن المحافظة على المزايا التشغيلية المكتسبة تتطلب استثمارات مستمرة في صيانة الأنظمة وتحديثها، وتأهيل الكوادر الفنية، وتوسيع الطاقة الاستيعابية بالتوازي مع النمو المتوقع، لتجنب تحول زيادة الحركة الجوية إلى مصدر ازدحام وتأخير مستقبلي.
وفي ضوء ذلك، يرى الخبراء أن نجاح استثمار المخصصات الجديدة سيتوقف على قدرة الجهات المعنية على ترجمة التحديثات إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس، تشمل تقليل زمن الرحلات والتأخيرات واستهلاك الوقود، وزيادة الطاقة الاستيعابية، والمحافظة على رسوم وخدمات ملاحية تنافسية.
وتبقى فرص تعزيز حصة الأردن من حركة العبور الإقليمية مرتبطة بقدرته على توفير مسارات آمنة وفعالة ومستقرة، وبمدى استمرار تطوير بنيته الملاحية وتعاونه مع الدول المجاورة، بما يحول النمو في حركة الطيران إلى إيرادات اقتصادية مستدامة.
الغد
التعليقات
14.5 مليون دينار للملاحة الجوية .. هل تتحول كفاءة المسارات لعوائد اقتصادية؟
التعليقات