أسهمت خبرات أردنية في دعم جهود تطوير سوق العمل الفلسطيني، عبر تعاون منظمة العمل الدولية مع المؤسسة التعاونية الأردنية لإعداد أول دليل للتدقيق التعاوني الفلسطيني، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية ورفع كفاءة المؤسسات التعاونية، باعتبارها أحد المكونات الداعمة للتشغيل والنمو الاقتصادي.
ووفق تقرير منظمة العمل الدولية حول نتائج برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2023–2026، جرى تدريب 43 مدققاً ومفتشاً تعاونياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، 39 % منهم نساء، على استخدام دليل التدقيق الذي أعدته وكالة العمل التعاوني الفلسطينية بمساعدة المنظمة وبالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية.
ويستهدف الدليل تحسين آليات الرقابة والمساءلة لدى 864 تعاونية مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة لأعضائها، بما يدعم دور التعاونيات في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
وامتد الحضور الأردني إلى استضافة العاصمة عمان، خلال العام الحالي، تبادلاً إقليمياً للخبرات حول بيانات الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وخدمات التشغيل المتكاملة وآليات التواصل مع الشباب، بمشاركة أطراف معنية من المنطقة، بهدف الاستفادة من التجارب في تصميم برامج وطنية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
وعلى مستوى المشهد العام، أظهر التقرير حجم التحديات التي واجهها سوق العمل الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، في ظل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ فقد القطاع نحو 252 ألف وظيفة بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت البطالة 85.1 %، ووصلت الخسائر التراكمية في دخل العمل إلى نحو 2.77 مليار دولار.
وتستند هذه الأرقام إلى تقييم الأضرار والاحتياجات السريع لقطاع غزة، الذي نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيسان 'ابريل' الماضي، وأسهمت منظمة العمل الدولية في إعداد الفصل المتعلق بالتشغيل فيه.
وفي مواجهة هذه التداعيات، أطلقت المنظمة خطة استجابة طارئة وبرنامجاً للتعافي، بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني وشركاء محليين، لتوفير فرص عمل مؤقتة، ودعم المنشآت المتضررة، والحفاظ على سبل عيش العاملين، وربط الاستجابة الإنسانية بجهود التعافي الاقتصادي المبكر.
ووفرت تجربة تجريبية نفذتها المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 150 فرصة عمل قصيرة الأجل خلال عام 2024، قبل أن تتوسع الجهود في عام 2025 عبر برنامج التشغيل الطارئ الذي أتاح 1,250 فرصة عمل، بما يعادل 116 ألف يوم عمل، خلال دورتين امتدت كل منهما ثلاثة أشهر.
وشملت الأعمال صيانة البنية التحتية وإزالة الأنقاض، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنظافة العامة، إلى جانب أنشطة الزراعة والخدمات الأساسية، وبلغت نسبة النساء المشاركات 20 %، فيما شكل الأشخاص ذوو الإعاقة 4.3 % من إجمالي المستفيدين.
وفي مسار موازٍ، ركزت مبادرة تعافي الأعمال التي نفذها صندوق التشغيل الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال عامي 2025 و2026 على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، عبر دعم الاحتفاظ بالعاملين وإعادة تشغيل من فقدوا وظائفهم، وتوفير فرص للخريجين، وتمويل المشاريع التي تقودها النساء.
ووصلت المبادرة إلى 479 مستفيداً في غزة والضفة الغربية، واختيرت 110 منشآت صغيرة ومتوسطة من أصل 413 طلباً، بينها 62 منشأة في غزة و48 في الضفة الغربية، وفق معايير اقتصادية واجتماعية شملت تراجع الإيرادات والالتزام بقانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأسهمت المبادرة في استفادة 395 عاملاً من فرص العمل المدعومة بالأجور، بينهم 210 عمال في غزة و185 في الضفة الغربية. وشملت النتائج الاحتفاظ بوظائف 210 عمال كانوا معرضين للتسريح، وإعادة تشغيل 90 عاملاً فقدوا وظائفهم، وتوظيف 95 خريجاً جديداً في منشآت القطاع الخاص.
كما دعمت المبادرة 84 مشروعاً ناشئاً تقوده نساء، عبر التدريب والإرشاد ومنحة تأسيسية بقيمة 3 آلاف دولار لكل مشروع، بهدف إنشاء الأعمال أو استئنافها أو توسيعها. وفي المقابل، عكست الطلبات المرتفعة حجم الحاجة إلى فرص التشغيل، إذ تقدم 24,087 خريجاً لشغل 95 فرصة عمل متاحة فقط.
ولم تقتصر تدخلات المنظمة على توفير فرص العمل المباشرة، بل شملت تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتشغيل، وتحسين خدماتها، وتطوير قواعد البيانات التي تساعد على تحديد احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.
وفي هذا السياق، عملت المنظمة مع وزارة العمل الفلسطينية على تطوير نظام معلومات سوق العمل، وتفعيل أداة لرصد اتجاهاته والتنبؤ بالمهارات، بما يساعد على تحسين التخطيط للقوى العاملة وصياغة السياسات التشغيلية. كما دعمت إعداد ملف إحصائي للشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وراجعت خدمات التشغيل والتعليم والتدريب المقدمة لهم، بهدف تحديد الثغرات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تقييم خدمات التشغيل العامة ووضع خارطة تدخلات تستهدف تعزيز اندماج الشباب في سوق العمل.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى استفادة 31 ألفاً من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية من مخصصات اجتماعية خلال عامي 2024 و2025، ضمن جهود توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
ويخلص التقرير إلى أن التعافي المستدام لسوق العمل الفلسطيني لا يرتبط بتوفير فرص عمل مؤقتة فحسب، بل يتطلب أيضاً حماية الوظائف القائمة، ودعم المنشآت، وتطوير مؤسسات التشغيل، وتعزيز المهارات والحقوق العمالية، بما يهيئ الظروف لخلق فرص عمل أكثر استقراراً وقدرة على الصمود أمام الأزمات.
الغد
أسهمت خبرات أردنية في دعم جهود تطوير سوق العمل الفلسطيني، عبر تعاون منظمة العمل الدولية مع المؤسسة التعاونية الأردنية لإعداد أول دليل للتدقيق التعاوني الفلسطيني، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية ورفع كفاءة المؤسسات التعاونية، باعتبارها أحد المكونات الداعمة للتشغيل والنمو الاقتصادي.
ووفق تقرير منظمة العمل الدولية حول نتائج برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2023–2026، جرى تدريب 43 مدققاً ومفتشاً تعاونياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، 39 % منهم نساء، على استخدام دليل التدقيق الذي أعدته وكالة العمل التعاوني الفلسطينية بمساعدة المنظمة وبالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية.
ويستهدف الدليل تحسين آليات الرقابة والمساءلة لدى 864 تعاونية مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة لأعضائها، بما يدعم دور التعاونيات في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
وامتد الحضور الأردني إلى استضافة العاصمة عمان، خلال العام الحالي، تبادلاً إقليمياً للخبرات حول بيانات الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وخدمات التشغيل المتكاملة وآليات التواصل مع الشباب، بمشاركة أطراف معنية من المنطقة، بهدف الاستفادة من التجارب في تصميم برامج وطنية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
وعلى مستوى المشهد العام، أظهر التقرير حجم التحديات التي واجهها سوق العمل الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، في ظل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ فقد القطاع نحو 252 ألف وظيفة بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت البطالة 85.1 %، ووصلت الخسائر التراكمية في دخل العمل إلى نحو 2.77 مليار دولار.
وتستند هذه الأرقام إلى تقييم الأضرار والاحتياجات السريع لقطاع غزة، الذي نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيسان 'ابريل' الماضي، وأسهمت منظمة العمل الدولية في إعداد الفصل المتعلق بالتشغيل فيه.
وفي مواجهة هذه التداعيات، أطلقت المنظمة خطة استجابة طارئة وبرنامجاً للتعافي، بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني وشركاء محليين، لتوفير فرص عمل مؤقتة، ودعم المنشآت المتضررة، والحفاظ على سبل عيش العاملين، وربط الاستجابة الإنسانية بجهود التعافي الاقتصادي المبكر.
ووفرت تجربة تجريبية نفذتها المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 150 فرصة عمل قصيرة الأجل خلال عام 2024، قبل أن تتوسع الجهود في عام 2025 عبر برنامج التشغيل الطارئ الذي أتاح 1,250 فرصة عمل، بما يعادل 116 ألف يوم عمل، خلال دورتين امتدت كل منهما ثلاثة أشهر.
وشملت الأعمال صيانة البنية التحتية وإزالة الأنقاض، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنظافة العامة، إلى جانب أنشطة الزراعة والخدمات الأساسية، وبلغت نسبة النساء المشاركات 20 %، فيما شكل الأشخاص ذوو الإعاقة 4.3 % من إجمالي المستفيدين.
وفي مسار موازٍ، ركزت مبادرة تعافي الأعمال التي نفذها صندوق التشغيل الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال عامي 2025 و2026 على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، عبر دعم الاحتفاظ بالعاملين وإعادة تشغيل من فقدوا وظائفهم، وتوفير فرص للخريجين، وتمويل المشاريع التي تقودها النساء.
ووصلت المبادرة إلى 479 مستفيداً في غزة والضفة الغربية، واختيرت 110 منشآت صغيرة ومتوسطة من أصل 413 طلباً، بينها 62 منشأة في غزة و48 في الضفة الغربية، وفق معايير اقتصادية واجتماعية شملت تراجع الإيرادات والالتزام بقانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأسهمت المبادرة في استفادة 395 عاملاً من فرص العمل المدعومة بالأجور، بينهم 210 عمال في غزة و185 في الضفة الغربية. وشملت النتائج الاحتفاظ بوظائف 210 عمال كانوا معرضين للتسريح، وإعادة تشغيل 90 عاملاً فقدوا وظائفهم، وتوظيف 95 خريجاً جديداً في منشآت القطاع الخاص.
كما دعمت المبادرة 84 مشروعاً ناشئاً تقوده نساء، عبر التدريب والإرشاد ومنحة تأسيسية بقيمة 3 آلاف دولار لكل مشروع، بهدف إنشاء الأعمال أو استئنافها أو توسيعها. وفي المقابل، عكست الطلبات المرتفعة حجم الحاجة إلى فرص التشغيل، إذ تقدم 24,087 خريجاً لشغل 95 فرصة عمل متاحة فقط.
ولم تقتصر تدخلات المنظمة على توفير فرص العمل المباشرة، بل شملت تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتشغيل، وتحسين خدماتها، وتطوير قواعد البيانات التي تساعد على تحديد احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.
وفي هذا السياق، عملت المنظمة مع وزارة العمل الفلسطينية على تطوير نظام معلومات سوق العمل، وتفعيل أداة لرصد اتجاهاته والتنبؤ بالمهارات، بما يساعد على تحسين التخطيط للقوى العاملة وصياغة السياسات التشغيلية. كما دعمت إعداد ملف إحصائي للشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وراجعت خدمات التشغيل والتعليم والتدريب المقدمة لهم، بهدف تحديد الثغرات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تقييم خدمات التشغيل العامة ووضع خارطة تدخلات تستهدف تعزيز اندماج الشباب في سوق العمل.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى استفادة 31 ألفاً من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية من مخصصات اجتماعية خلال عامي 2024 و2025، ضمن جهود توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
ويخلص التقرير إلى أن التعافي المستدام لسوق العمل الفلسطيني لا يرتبط بتوفير فرص عمل مؤقتة فحسب، بل يتطلب أيضاً حماية الوظائف القائمة، ودعم المنشآت، وتطوير مؤسسات التشغيل، وتعزيز المهارات والحقوق العمالية، بما يهيئ الظروف لخلق فرص عمل أكثر استقراراً وقدرة على الصمود أمام الأزمات.
الغد
أسهمت خبرات أردنية في دعم جهود تطوير سوق العمل الفلسطيني، عبر تعاون منظمة العمل الدولية مع المؤسسة التعاونية الأردنية لإعداد أول دليل للتدقيق التعاوني الفلسطيني، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة والشفافية ورفع كفاءة المؤسسات التعاونية، باعتبارها أحد المكونات الداعمة للتشغيل والنمو الاقتصادي.
ووفق تقرير منظمة العمل الدولية حول نتائج برنامج العمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة للفترة 2023–2026، جرى تدريب 43 مدققاً ومفتشاً تعاونياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، 39 % منهم نساء، على استخدام دليل التدقيق الذي أعدته وكالة العمل التعاوني الفلسطينية بمساعدة المنظمة وبالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية.
ويستهدف الدليل تحسين آليات الرقابة والمساءلة لدى 864 تعاونية مسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز قدرتها على تقديم خدمات أكثر كفاءة لأعضائها، بما يدعم دور التعاونيات في توفير فرص العمل وتحقيق النمو الشامل.
وامتد الحضور الأردني إلى استضافة العاصمة عمان، خلال العام الحالي، تبادلاً إقليمياً للخبرات حول بيانات الشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وخدمات التشغيل المتكاملة وآليات التواصل مع الشباب، بمشاركة أطراف معنية من المنطقة، بهدف الاستفادة من التجارب في تصميم برامج وطنية تستجيب لاحتياجات هذه الفئة.
وعلى مستوى المشهد العام، أظهر التقرير حجم التحديات التي واجهها سوق العمل الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة، في ظل الحرب على قطاع غزة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، إذ فقد القطاع نحو 252 ألف وظيفة بين الربع الثالث من عام 2023 والربع الثالث من عام 2025، فيما بلغت البطالة 85.1 %، ووصلت الخسائر التراكمية في دخل العمل إلى نحو 2.77 مليار دولار.
وتستند هذه الأرقام إلى تقييم الأضرار والاحتياجات السريع لقطاع غزة، الذي نشره البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في نيسان 'ابريل' الماضي، وأسهمت منظمة العمل الدولية في إعداد الفصل المتعلق بالتشغيل فيه.
وفي مواجهة هذه التداعيات، أطلقت المنظمة خطة استجابة طارئة وبرنامجاً للتعافي، بالتعاون مع صندوق التشغيل الفلسطيني وشركاء محليين، لتوفير فرص عمل مؤقتة، ودعم المنشآت المتضررة، والحفاظ على سبل عيش العاملين، وربط الاستجابة الإنسانية بجهود التعافي الاقتصادي المبكر.
ووفرت تجربة تجريبية نفذتها المنظمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 150 فرصة عمل قصيرة الأجل خلال عام 2024، قبل أن تتوسع الجهود في عام 2025 عبر برنامج التشغيل الطارئ الذي أتاح 1,250 فرصة عمل، بما يعادل 116 ألف يوم عمل، خلال دورتين امتدت كل منهما ثلاثة أشهر.
وشملت الأعمال صيانة البنية التحتية وإزالة الأنقاض، ودعم قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنظافة العامة، إلى جانب أنشطة الزراعة والخدمات الأساسية، وبلغت نسبة النساء المشاركات 20 %، فيما شكل الأشخاص ذوو الإعاقة 4.3 % من إجمالي المستفيدين.
وفي مسار موازٍ، ركزت مبادرة تعافي الأعمال التي نفذها صندوق التشغيل الفلسطيني بالتعاون مع منظمة العمل الدولية خلال عامي 2025 و2026 على مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة، عبر دعم الاحتفاظ بالعاملين وإعادة تشغيل من فقدوا وظائفهم، وتوفير فرص للخريجين، وتمويل المشاريع التي تقودها النساء.
ووصلت المبادرة إلى 479 مستفيداً في غزة والضفة الغربية، واختيرت 110 منشآت صغيرة ومتوسطة من أصل 413 طلباً، بينها 62 منشأة في غزة و48 في الضفة الغربية، وفق معايير اقتصادية واجتماعية شملت تراجع الإيرادات والالتزام بقانون العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأسهمت المبادرة في استفادة 395 عاملاً من فرص العمل المدعومة بالأجور، بينهم 210 عمال في غزة و185 في الضفة الغربية. وشملت النتائج الاحتفاظ بوظائف 210 عمال كانوا معرضين للتسريح، وإعادة تشغيل 90 عاملاً فقدوا وظائفهم، وتوظيف 95 خريجاً جديداً في منشآت القطاع الخاص.
كما دعمت المبادرة 84 مشروعاً ناشئاً تقوده نساء، عبر التدريب والإرشاد ومنحة تأسيسية بقيمة 3 آلاف دولار لكل مشروع، بهدف إنشاء الأعمال أو استئنافها أو توسيعها. وفي المقابل، عكست الطلبات المرتفعة حجم الحاجة إلى فرص التشغيل، إذ تقدم 24,087 خريجاً لشغل 95 فرصة عمل متاحة فقط.
ولم تقتصر تدخلات المنظمة على توفير فرص العمل المباشرة، بل شملت تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالتشغيل، وتحسين خدماتها، وتطوير قواعد البيانات التي تساعد على تحديد احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة.
وفي هذا السياق، عملت المنظمة مع وزارة العمل الفلسطينية على تطوير نظام معلومات سوق العمل، وتفعيل أداة لرصد اتجاهاته والتنبؤ بالمهارات، بما يساعد على تحسين التخطيط للقوى العاملة وصياغة السياسات التشغيلية. كما دعمت إعداد ملف إحصائي للشباب غير المنخرطين في العمل أو التعليم أو التدريب، وراجعت خدمات التشغيل والتعليم والتدريب المقدمة لهم، بهدف تحديد الثغرات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، إلى جانب تقييم خدمات التشغيل العامة ووضع خارطة تدخلات تستهدف تعزيز اندماج الشباب في سوق العمل.
وفي جانب الحماية الاجتماعية، أشار التقرير إلى استفادة 31 ألفاً من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الضفة الغربية من مخصصات اجتماعية خلال عامي 2024 و2025، ضمن جهود توسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر هشاشة.
ويخلص التقرير إلى أن التعافي المستدام لسوق العمل الفلسطيني لا يرتبط بتوفير فرص عمل مؤقتة فحسب، بل يتطلب أيضاً حماية الوظائف القائمة، ودعم المنشآت، وتطوير مؤسسات التشغيل، وتعزيز المهارات والحقوق العمالية، بما يهيئ الظروف لخلق فرص عمل أكثر استقراراً وقدرة على الصمود أمام الأزمات.
التعليقات