بين تنوع المقومات السياحية في العقبة ووادي رم، واتساع الاستثمارات الفندقية والترفيهية، يتقدم سؤال العائد الاقتصادي إلى واجهة النقاش، بوصفه الاختبار الأهم لقدرة الوجهة على تحويل حركة الزوار إلى إنفاق أوسع وإقامة أطول وفرص عمل أكثر استدامة، فيما تبرز الحاجة إلى نموذج يربط نمو السياحة باستفادة الأسواق والمنشآت الصغيرة والمجتمعات المحلية، ولا يكتفي بارتفاع أعداد القادمين أو امتلاء الغرف خلال المواسم.
ويرى خبراء في الاقتصاد السياحي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الحركة إلى قياس قيمتها، بحيث تصبح معرفة ما ينفقه الزائر وأين ينفقه ومدة بقائه مؤشرات أساسية لتقييم الأداء، إلى جانب رصد حصة الاقتصاد المحلي من هذا الإنفاق، ومدى مساهمة النشاط السياحي في تحفيز الاستثمار المنتج وتحسين نوعية التشغيل وتوسيع الطلب على السلع والخدمات المحلية.
وأشاروا إلى أن الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والآثار، مؤخرا، توفر مدخلا لمراجعة هذه العلاقة، خصوصا أنها جاءت في إطار إعداد دراسة بعنوان 'الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة وقياس العائد على الاستثمار فيه'، بما يتيح الانتقال من تشخيص التحديات العامة إلى بناء أولويات قابلة للتنفيذ والقياس.
وبحسب الخبير السياحي ماجد الشبول، فإن 'زيادة أعداد السياح لا تعني بالضرورة ارتفاع العائد بالمقدار نفسه، إذ قد تتوسع الحركة في فئات الزيارة القصيرة أو العبور من دون مبيت، بينما يتحقق مردود أعلى من شرائح تقضي وقتا أطول وتشتري خدمات متنوعة، ولذلك فإن قراءة نجاح الوجهة تحتاج إلى الجمع بين حجم التدفق ومتوسط الإنفاق وطبيعة النشاط الذي يولده داخل الاقتصاد'.
وبيّن الشبول 'أن الحديث عن فجوة بين أعداد الزوار والإيرادات في العقبة يحتاج إلى سلسلة بيانات محلية تقارن الفترات نفسها، وتفصل بين السياحة الداخلية والوافدة وزوار البواخر، بدلا من الاستناد إلى إشغال الفنادق أو حركة الأسواق وحدهما، لأن هذه المؤشرات تضيء جوانب من المشهد، لكنها لا تكفي لتحديد إجمالي العائد أو توزيعه بين الأنشطة الاقتصادية'. أنشطة متجددة وبرامج متعددة ومن وجهة نظر أستاذ الاقتصاد، الدكتور حسن العمري، 'فإن ارتفاع متوسط الإقامة، إذا تأكدت قابلية المقارنة، لا يترجم آليا إلى زيادة مماثلة في الإيرادات، لأن النتيجة تتوقف على أسعار الغرف والخصومات والإنفاق خارج المنشأة وكلفة التشغيل، فيما يحتاج قياس التحسن إلى معرفة ما إذا كانت الليلة الإضافية تولد شراء خدمات جديدة، أم تأتي ضمن باقة منخفضة السعر ذات أثر محدود على السوق المحلي'. ويعتقد العمري 'أن الوصول إلى المستهدف الوارد في المعطيات، والمقدر بين 3.2 و3.5 ليلة، يتطلب إعطاء الزائر أسبابا واضحة لتمديد رحلته، من خلال أنشطة متجددة وبرامج متعددة الأيام وخيارات سهلة للحجز والتنقل، إذ لا تكفي وفرة المقومات إذا بقيت موزعة على عروض منفصلة، أو تعذر على الزائر معرفة تكلفتها ومواعيدها ومستوى الخدمة المتوقع منها قبل اتخاذ قراره'. ويؤكد أن الربط بين العقبة ووادي رم والبتراء يمكن أن يدعم إطالة الرحلة وتنويع الإنفاق، شريطة تصميم مسارات تراعي الوقت والمسافات واهتمامات الفئات المستهدفة، مع متابعة توزيع الليالي والعائد بين الوجهات، حتى يقاس نجاح المثلث الذهبي بحجم القيمة المضافة للرحلة الوطنية، وليس فقط بالمنافسة على احتساب الليلة الفندقية داخل كل منطقة. من جهته، يشدد الخبير السياحي يوسف هلالات على 'أن توسيع الأنشطة البحرية والصحراوية ينبغي أن يقترن بحماية الموارد الطبيعية، لأن جودة البيئة جزء من القيمة الاقتصادية للوجهة وليست ملفا منفصلا عنها، فيما قد يؤدي الاستخدام غير المنظم إلى تراجع جاذبية المواقع وارتفاع كلفة صيانتها، الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية والسلامة والاشتراطات البيئية عناصر أساسية في أي خطة للنمو'. ويرى هلالات 'أن أجندة سنوية موحدة للفعاليات تستطيع دعم الطلب خارج فترات الذروة إذا أُعلنت مبكرا وربطت بعروض الإقامة والنقل والتجارب المحلية، على أن تقاس نتائجها بالليالي الإضافية والإنفاق والتشغيل، لا بأعداد الحضور وحدها، مع مراعاة أن الفعالية الناجحة اقتصاديا هي التي تضيف طلبا جديدا ولا تكتفي بإعادة توزيع الزوار الموجودين أصلا'. أما أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي صافي، فيرى أن 'نسب الإشغال خلال فترات الذروة ونهايات الأسبوع، والبالغة نحو 85 بالمائة وترتفع في فنادق الخمس نجوم إلى قرابة 94 بالمائة، لا تصلح منفردة لتقييم الأداء السنوي، فيما تستدعي القراءة المتوازنة متابعة متوسط سعر الغرفة والعائد لكل غرفة متاحة وعدد الليالي المباعة والتكاليف، حتى لا يخفي ارتفاع الإشغال انخفاضا في العائد الصافي'. ويشدد صافي على أن 'تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي يتجاوز الإيرادات المباشرة إلى الأجور والمشتريات المحلية والإيرادات العامة وكلفة الخدمات والحوافز، مع ضرورة تجنب نسبة كامل التشغيل في المنطقة إلى السياحة، إذ إن رقم العاملين في القطاع الخاص، البالغ نحو 61 ألفا، يشمل قطاعات متعددة ولا يمثل تقديرا مستقلا للعمالة السياحية'. علاقات اقتصادية أكثر انتظاما إلى ذلك، يقول التاجر موفق حسين إن 'زيادة المشتريات المحلية للفنادق توفر مسارا موازيا لتوسيع الأثر، من خلال تأهيل الموردين وتحسين قدرتهم على الالتزام بالكميات والمواعيد والمواصفات، إلى جانب دعم المنتجات الحرفية والتجارب المجتمعية القابلة للتسويق، بحيث تنتقل المشاركة المحلية من الاستفادة العرضية خلال المواسم إلى علاقات اقتصادية أكثر انتظاما وقابلية للنمو'. ويجمع الخبراء على أن أثر السياحة يصبح أكثر رسوخا عندما يصل إلى التاجر والحرفي والمطعم ومقدم خدمات النقل والمورد المحلي، غير أن غياب نسبة دقيقة لحصة المنشآت الصغيرة من الإنفاق يحد من القدرة على تقييم عدالة الانتفاع، الأمر الذي يجعل مسوح المشتريات وسلاسل التوريد جزءا ضروريا من الدراسة، لا مجرد جانب مكمل لمؤشرات الفنادق والزوار. وأضافوا أن بعض الباقات الشاملة قد تقلل دوافع الإنفاق خارج المنشأة، لكن قياس أثرها محليا يحتاج إلى بيانات فعلية، كما أن معالجتها لا تستلزم افتراض تعارضها مع الأسواق، بل تطوير شراكات تتيح للنزلاء شراء تجارب محلية موثوقة، وتمنح المنشآت الصغيرة فرصة الوصول إليهم ضمن ترتيبات عادلة وواضحة من حيث الجودة والمسؤولية التجارية. كما أكدوا أن الملفات التنظيمية التي تناولتها الجلسة تحتاج إلى تفكيك إجرائي يحدد موضع التعطل والجهة المسؤولة والكلفة الزمنية والمالية، بدلا من الاكتفاء بالدعوة العامة إلى تسهيل الاستثمار، فيما يساعد وضوح متطلبات الترخيص وتنسيق المرجعيات ومواعيد الإنجاز على تحسين الثقة، من دون التراجع عن معايير السلامة والجودة والحماية البيئية. وشددوا على أن شفافية الأسعار وسياسات الحجز والإلغاء ومعالجة الشكاوى تشكل جزءا من تنافسية الوجهة، لأن الزائر يقيّم عدالة ما دفعه قياسا إلى الخدمة التي تلقاها، بينما يتطلب دعم الربط الجوي والأسواق الجديدة قياس استدامة الطلب وعائد الرحلات، وليس الاكتفاء بعدد المقاعد المتاحة أو الحملات الترويجية المصاحبة لإطلاقها. ولفت الخبراء كذلك إلى أن استخدام منهجية 'NOISE' أداة للتحليل والتخطيط الإستراتيجي خلال الحوار، لتحديد الاحتياجات والفرص ومجالات التحسين ونقاط القوة والاستثناءات، يمكن أن يساعد في ترتيب الأولويات، بشرط استكمالها بالتحليل الكمي والتحقق من المعطيات، وعدم التعامل مع مداخلات الجلسة بوصفها نتائج نهائية للدراسة، قبل استكمال التقييم وصياغة التوصيات واعتمادها من الجهات المعنية. وخلصوا إلى أن الاختبار المقبل للعقبة لا يتمثل في الاختيار بين زيادة الزوار وتعظيم العائد، وإنما في بناء علاقة أكثر كفاءة بينهما، عبر مؤشرات دورية تجمع الإقامة والإنفاق والتشغيل والمشتريات المحلية، بحيث يجد السائح أسبابا للبقاء والعودة، ويجد المستثمر بيئة واضحة، ويلمس المجتمع أثرا مستداما، وتتحول وفرة المقومات إلى قيمة اقتصادية أوسع.
الغد
بين تنوع المقومات السياحية في العقبة ووادي رم، واتساع الاستثمارات الفندقية والترفيهية، يتقدم سؤال العائد الاقتصادي إلى واجهة النقاش، بوصفه الاختبار الأهم لقدرة الوجهة على تحويل حركة الزوار إلى إنفاق أوسع وإقامة أطول وفرص عمل أكثر استدامة، فيما تبرز الحاجة إلى نموذج يربط نمو السياحة باستفادة الأسواق والمنشآت الصغيرة والمجتمعات المحلية، ولا يكتفي بارتفاع أعداد القادمين أو امتلاء الغرف خلال المواسم.
ويرى خبراء في الاقتصاد السياحي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الحركة إلى قياس قيمتها، بحيث تصبح معرفة ما ينفقه الزائر وأين ينفقه ومدة بقائه مؤشرات أساسية لتقييم الأداء، إلى جانب رصد حصة الاقتصاد المحلي من هذا الإنفاق، ومدى مساهمة النشاط السياحي في تحفيز الاستثمار المنتج وتحسين نوعية التشغيل وتوسيع الطلب على السلع والخدمات المحلية.
وأشاروا إلى أن الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والآثار، مؤخرا، توفر مدخلا لمراجعة هذه العلاقة، خصوصا أنها جاءت في إطار إعداد دراسة بعنوان 'الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة وقياس العائد على الاستثمار فيه'، بما يتيح الانتقال من تشخيص التحديات العامة إلى بناء أولويات قابلة للتنفيذ والقياس.
وبحسب الخبير السياحي ماجد الشبول، فإن 'زيادة أعداد السياح لا تعني بالضرورة ارتفاع العائد بالمقدار نفسه، إذ قد تتوسع الحركة في فئات الزيارة القصيرة أو العبور من دون مبيت، بينما يتحقق مردود أعلى من شرائح تقضي وقتا أطول وتشتري خدمات متنوعة، ولذلك فإن قراءة نجاح الوجهة تحتاج إلى الجمع بين حجم التدفق ومتوسط الإنفاق وطبيعة النشاط الذي يولده داخل الاقتصاد'.
وبيّن الشبول 'أن الحديث عن فجوة بين أعداد الزوار والإيرادات في العقبة يحتاج إلى سلسلة بيانات محلية تقارن الفترات نفسها، وتفصل بين السياحة الداخلية والوافدة وزوار البواخر، بدلا من الاستناد إلى إشغال الفنادق أو حركة الأسواق وحدهما، لأن هذه المؤشرات تضيء جوانب من المشهد، لكنها لا تكفي لتحديد إجمالي العائد أو توزيعه بين الأنشطة الاقتصادية'. أنشطة متجددة وبرامج متعددة ومن وجهة نظر أستاذ الاقتصاد، الدكتور حسن العمري، 'فإن ارتفاع متوسط الإقامة، إذا تأكدت قابلية المقارنة، لا يترجم آليا إلى زيادة مماثلة في الإيرادات، لأن النتيجة تتوقف على أسعار الغرف والخصومات والإنفاق خارج المنشأة وكلفة التشغيل، فيما يحتاج قياس التحسن إلى معرفة ما إذا كانت الليلة الإضافية تولد شراء خدمات جديدة، أم تأتي ضمن باقة منخفضة السعر ذات أثر محدود على السوق المحلي'. ويعتقد العمري 'أن الوصول إلى المستهدف الوارد في المعطيات، والمقدر بين 3.2 و3.5 ليلة، يتطلب إعطاء الزائر أسبابا واضحة لتمديد رحلته، من خلال أنشطة متجددة وبرامج متعددة الأيام وخيارات سهلة للحجز والتنقل، إذ لا تكفي وفرة المقومات إذا بقيت موزعة على عروض منفصلة، أو تعذر على الزائر معرفة تكلفتها ومواعيدها ومستوى الخدمة المتوقع منها قبل اتخاذ قراره'. ويؤكد أن الربط بين العقبة ووادي رم والبتراء يمكن أن يدعم إطالة الرحلة وتنويع الإنفاق، شريطة تصميم مسارات تراعي الوقت والمسافات واهتمامات الفئات المستهدفة، مع متابعة توزيع الليالي والعائد بين الوجهات، حتى يقاس نجاح المثلث الذهبي بحجم القيمة المضافة للرحلة الوطنية، وليس فقط بالمنافسة على احتساب الليلة الفندقية داخل كل منطقة. من جهته، يشدد الخبير السياحي يوسف هلالات على 'أن توسيع الأنشطة البحرية والصحراوية ينبغي أن يقترن بحماية الموارد الطبيعية، لأن جودة البيئة جزء من القيمة الاقتصادية للوجهة وليست ملفا منفصلا عنها، فيما قد يؤدي الاستخدام غير المنظم إلى تراجع جاذبية المواقع وارتفاع كلفة صيانتها، الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية والسلامة والاشتراطات البيئية عناصر أساسية في أي خطة للنمو'. ويرى هلالات 'أن أجندة سنوية موحدة للفعاليات تستطيع دعم الطلب خارج فترات الذروة إذا أُعلنت مبكرا وربطت بعروض الإقامة والنقل والتجارب المحلية، على أن تقاس نتائجها بالليالي الإضافية والإنفاق والتشغيل، لا بأعداد الحضور وحدها، مع مراعاة أن الفعالية الناجحة اقتصاديا هي التي تضيف طلبا جديدا ولا تكتفي بإعادة توزيع الزوار الموجودين أصلا'. أما أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي صافي، فيرى أن 'نسب الإشغال خلال فترات الذروة ونهايات الأسبوع، والبالغة نحو 85 بالمائة وترتفع في فنادق الخمس نجوم إلى قرابة 94 بالمائة، لا تصلح منفردة لتقييم الأداء السنوي، فيما تستدعي القراءة المتوازنة متابعة متوسط سعر الغرفة والعائد لكل غرفة متاحة وعدد الليالي المباعة والتكاليف، حتى لا يخفي ارتفاع الإشغال انخفاضا في العائد الصافي'. ويشدد صافي على أن 'تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي يتجاوز الإيرادات المباشرة إلى الأجور والمشتريات المحلية والإيرادات العامة وكلفة الخدمات والحوافز، مع ضرورة تجنب نسبة كامل التشغيل في المنطقة إلى السياحة، إذ إن رقم العاملين في القطاع الخاص، البالغ نحو 61 ألفا، يشمل قطاعات متعددة ولا يمثل تقديرا مستقلا للعمالة السياحية'. علاقات اقتصادية أكثر انتظاما إلى ذلك، يقول التاجر موفق حسين إن 'زيادة المشتريات المحلية للفنادق توفر مسارا موازيا لتوسيع الأثر، من خلال تأهيل الموردين وتحسين قدرتهم على الالتزام بالكميات والمواعيد والمواصفات، إلى جانب دعم المنتجات الحرفية والتجارب المجتمعية القابلة للتسويق، بحيث تنتقل المشاركة المحلية من الاستفادة العرضية خلال المواسم إلى علاقات اقتصادية أكثر انتظاما وقابلية للنمو'. ويجمع الخبراء على أن أثر السياحة يصبح أكثر رسوخا عندما يصل إلى التاجر والحرفي والمطعم ومقدم خدمات النقل والمورد المحلي، غير أن غياب نسبة دقيقة لحصة المنشآت الصغيرة من الإنفاق يحد من القدرة على تقييم عدالة الانتفاع، الأمر الذي يجعل مسوح المشتريات وسلاسل التوريد جزءا ضروريا من الدراسة، لا مجرد جانب مكمل لمؤشرات الفنادق والزوار. وأضافوا أن بعض الباقات الشاملة قد تقلل دوافع الإنفاق خارج المنشأة، لكن قياس أثرها محليا يحتاج إلى بيانات فعلية، كما أن معالجتها لا تستلزم افتراض تعارضها مع الأسواق، بل تطوير شراكات تتيح للنزلاء شراء تجارب محلية موثوقة، وتمنح المنشآت الصغيرة فرصة الوصول إليهم ضمن ترتيبات عادلة وواضحة من حيث الجودة والمسؤولية التجارية. كما أكدوا أن الملفات التنظيمية التي تناولتها الجلسة تحتاج إلى تفكيك إجرائي يحدد موضع التعطل والجهة المسؤولة والكلفة الزمنية والمالية، بدلا من الاكتفاء بالدعوة العامة إلى تسهيل الاستثمار، فيما يساعد وضوح متطلبات الترخيص وتنسيق المرجعيات ومواعيد الإنجاز على تحسين الثقة، من دون التراجع عن معايير السلامة والجودة والحماية البيئية. وشددوا على أن شفافية الأسعار وسياسات الحجز والإلغاء ومعالجة الشكاوى تشكل جزءا من تنافسية الوجهة، لأن الزائر يقيّم عدالة ما دفعه قياسا إلى الخدمة التي تلقاها، بينما يتطلب دعم الربط الجوي والأسواق الجديدة قياس استدامة الطلب وعائد الرحلات، وليس الاكتفاء بعدد المقاعد المتاحة أو الحملات الترويجية المصاحبة لإطلاقها. ولفت الخبراء كذلك إلى أن استخدام منهجية 'NOISE' أداة للتحليل والتخطيط الإستراتيجي خلال الحوار، لتحديد الاحتياجات والفرص ومجالات التحسين ونقاط القوة والاستثناءات، يمكن أن يساعد في ترتيب الأولويات، بشرط استكمالها بالتحليل الكمي والتحقق من المعطيات، وعدم التعامل مع مداخلات الجلسة بوصفها نتائج نهائية للدراسة، قبل استكمال التقييم وصياغة التوصيات واعتمادها من الجهات المعنية. وخلصوا إلى أن الاختبار المقبل للعقبة لا يتمثل في الاختيار بين زيادة الزوار وتعظيم العائد، وإنما في بناء علاقة أكثر كفاءة بينهما، عبر مؤشرات دورية تجمع الإقامة والإنفاق والتشغيل والمشتريات المحلية، بحيث يجد السائح أسبابا للبقاء والعودة، ويجد المستثمر بيئة واضحة، ويلمس المجتمع أثرا مستداما، وتتحول وفرة المقومات إلى قيمة اقتصادية أوسع.
الغد
بين تنوع المقومات السياحية في العقبة ووادي رم، واتساع الاستثمارات الفندقية والترفيهية، يتقدم سؤال العائد الاقتصادي إلى واجهة النقاش، بوصفه الاختبار الأهم لقدرة الوجهة على تحويل حركة الزوار إلى إنفاق أوسع وإقامة أطول وفرص عمل أكثر استدامة، فيما تبرز الحاجة إلى نموذج يربط نمو السياحة باستفادة الأسواق والمنشآت الصغيرة والمجتمعات المحلية، ولا يكتفي بارتفاع أعداد القادمين أو امتلاء الغرف خلال المواسم.
ويرى خبراء في الاقتصاد السياحي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الحركة إلى قياس قيمتها، بحيث تصبح معرفة ما ينفقه الزائر وأين ينفقه ومدة بقائه مؤشرات أساسية لتقييم الأداء، إلى جانب رصد حصة الاقتصاد المحلي من هذا الإنفاق، ومدى مساهمة النشاط السياحي في تحفيز الاستثمار المنتج وتحسين نوعية التشغيل وتوسيع الطلب على السلع والخدمات المحلية.
وأشاروا إلى أن الجلسة الحوارية التي عقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة السياحة والآثار، مؤخرا، توفر مدخلا لمراجعة هذه العلاقة، خصوصا أنها جاءت في إطار إعداد دراسة بعنوان 'الأهمية الاقتصادية لقطاع السياحة وقياس العائد على الاستثمار فيه'، بما يتيح الانتقال من تشخيص التحديات العامة إلى بناء أولويات قابلة للتنفيذ والقياس.
وبحسب الخبير السياحي ماجد الشبول، فإن 'زيادة أعداد السياح لا تعني بالضرورة ارتفاع العائد بالمقدار نفسه، إذ قد تتوسع الحركة في فئات الزيارة القصيرة أو العبور من دون مبيت، بينما يتحقق مردود أعلى من شرائح تقضي وقتا أطول وتشتري خدمات متنوعة، ولذلك فإن قراءة نجاح الوجهة تحتاج إلى الجمع بين حجم التدفق ومتوسط الإنفاق وطبيعة النشاط الذي يولده داخل الاقتصاد'.
وبيّن الشبول 'أن الحديث عن فجوة بين أعداد الزوار والإيرادات في العقبة يحتاج إلى سلسلة بيانات محلية تقارن الفترات نفسها، وتفصل بين السياحة الداخلية والوافدة وزوار البواخر، بدلا من الاستناد إلى إشغال الفنادق أو حركة الأسواق وحدهما، لأن هذه المؤشرات تضيء جوانب من المشهد، لكنها لا تكفي لتحديد إجمالي العائد أو توزيعه بين الأنشطة الاقتصادية'. أنشطة متجددة وبرامج متعددة ومن وجهة نظر أستاذ الاقتصاد، الدكتور حسن العمري، 'فإن ارتفاع متوسط الإقامة، إذا تأكدت قابلية المقارنة، لا يترجم آليا إلى زيادة مماثلة في الإيرادات، لأن النتيجة تتوقف على أسعار الغرف والخصومات والإنفاق خارج المنشأة وكلفة التشغيل، فيما يحتاج قياس التحسن إلى معرفة ما إذا كانت الليلة الإضافية تولد شراء خدمات جديدة، أم تأتي ضمن باقة منخفضة السعر ذات أثر محدود على السوق المحلي'. ويعتقد العمري 'أن الوصول إلى المستهدف الوارد في المعطيات، والمقدر بين 3.2 و3.5 ليلة، يتطلب إعطاء الزائر أسبابا واضحة لتمديد رحلته، من خلال أنشطة متجددة وبرامج متعددة الأيام وخيارات سهلة للحجز والتنقل، إذ لا تكفي وفرة المقومات إذا بقيت موزعة على عروض منفصلة، أو تعذر على الزائر معرفة تكلفتها ومواعيدها ومستوى الخدمة المتوقع منها قبل اتخاذ قراره'. ويؤكد أن الربط بين العقبة ووادي رم والبتراء يمكن أن يدعم إطالة الرحلة وتنويع الإنفاق، شريطة تصميم مسارات تراعي الوقت والمسافات واهتمامات الفئات المستهدفة، مع متابعة توزيع الليالي والعائد بين الوجهات، حتى يقاس نجاح المثلث الذهبي بحجم القيمة المضافة للرحلة الوطنية، وليس فقط بالمنافسة على احتساب الليلة الفندقية داخل كل منطقة. من جهته، يشدد الخبير السياحي يوسف هلالات على 'أن توسيع الأنشطة البحرية والصحراوية ينبغي أن يقترن بحماية الموارد الطبيعية، لأن جودة البيئة جزء من القيمة الاقتصادية للوجهة وليست ملفا منفصلا عنها، فيما قد يؤدي الاستخدام غير المنظم إلى تراجع جاذبية المواقع وارتفاع كلفة صيانتها، الأمر الذي يجعل الطاقة الاستيعابية والسلامة والاشتراطات البيئية عناصر أساسية في أي خطة للنمو'. ويرى هلالات 'أن أجندة سنوية موحدة للفعاليات تستطيع دعم الطلب خارج فترات الذروة إذا أُعلنت مبكرا وربطت بعروض الإقامة والنقل والتجارب المحلية، على أن تقاس نتائجها بالليالي الإضافية والإنفاق والتشغيل، لا بأعداد الحضور وحدها، مع مراعاة أن الفعالية الناجحة اقتصاديا هي التي تضيف طلبا جديدا ولا تكتفي بإعادة توزيع الزوار الموجودين أصلا'. أما أستاذ الاقتصاد، الدكتور علي صافي، فيرى أن 'نسب الإشغال خلال فترات الذروة ونهايات الأسبوع، والبالغة نحو 85 بالمائة وترتفع في فنادق الخمس نجوم إلى قرابة 94 بالمائة، لا تصلح منفردة لتقييم الأداء السنوي، فيما تستدعي القراءة المتوازنة متابعة متوسط سعر الغرفة والعائد لكل غرفة متاحة وعدد الليالي المباعة والتكاليف، حتى لا يخفي ارتفاع الإشغال انخفاضا في العائد الصافي'. ويشدد صافي على أن 'تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي يتجاوز الإيرادات المباشرة إلى الأجور والمشتريات المحلية والإيرادات العامة وكلفة الخدمات والحوافز، مع ضرورة تجنب نسبة كامل التشغيل في المنطقة إلى السياحة، إذ إن رقم العاملين في القطاع الخاص، البالغ نحو 61 ألفا، يشمل قطاعات متعددة ولا يمثل تقديرا مستقلا للعمالة السياحية'. علاقات اقتصادية أكثر انتظاما إلى ذلك، يقول التاجر موفق حسين إن 'زيادة المشتريات المحلية للفنادق توفر مسارا موازيا لتوسيع الأثر، من خلال تأهيل الموردين وتحسين قدرتهم على الالتزام بالكميات والمواعيد والمواصفات، إلى جانب دعم المنتجات الحرفية والتجارب المجتمعية القابلة للتسويق، بحيث تنتقل المشاركة المحلية من الاستفادة العرضية خلال المواسم إلى علاقات اقتصادية أكثر انتظاما وقابلية للنمو'. ويجمع الخبراء على أن أثر السياحة يصبح أكثر رسوخا عندما يصل إلى التاجر والحرفي والمطعم ومقدم خدمات النقل والمورد المحلي، غير أن غياب نسبة دقيقة لحصة المنشآت الصغيرة من الإنفاق يحد من القدرة على تقييم عدالة الانتفاع، الأمر الذي يجعل مسوح المشتريات وسلاسل التوريد جزءا ضروريا من الدراسة، لا مجرد جانب مكمل لمؤشرات الفنادق والزوار. وأضافوا أن بعض الباقات الشاملة قد تقلل دوافع الإنفاق خارج المنشأة، لكن قياس أثرها محليا يحتاج إلى بيانات فعلية، كما أن معالجتها لا تستلزم افتراض تعارضها مع الأسواق، بل تطوير شراكات تتيح للنزلاء شراء تجارب محلية موثوقة، وتمنح المنشآت الصغيرة فرصة الوصول إليهم ضمن ترتيبات عادلة وواضحة من حيث الجودة والمسؤولية التجارية. كما أكدوا أن الملفات التنظيمية التي تناولتها الجلسة تحتاج إلى تفكيك إجرائي يحدد موضع التعطل والجهة المسؤولة والكلفة الزمنية والمالية، بدلا من الاكتفاء بالدعوة العامة إلى تسهيل الاستثمار، فيما يساعد وضوح متطلبات الترخيص وتنسيق المرجعيات ومواعيد الإنجاز على تحسين الثقة، من دون التراجع عن معايير السلامة والجودة والحماية البيئية. وشددوا على أن شفافية الأسعار وسياسات الحجز والإلغاء ومعالجة الشكاوى تشكل جزءا من تنافسية الوجهة، لأن الزائر يقيّم عدالة ما دفعه قياسا إلى الخدمة التي تلقاها، بينما يتطلب دعم الربط الجوي والأسواق الجديدة قياس استدامة الطلب وعائد الرحلات، وليس الاكتفاء بعدد المقاعد المتاحة أو الحملات الترويجية المصاحبة لإطلاقها. ولفت الخبراء كذلك إلى أن استخدام منهجية 'NOISE' أداة للتحليل والتخطيط الإستراتيجي خلال الحوار، لتحديد الاحتياجات والفرص ومجالات التحسين ونقاط القوة والاستثناءات، يمكن أن يساعد في ترتيب الأولويات، بشرط استكمالها بالتحليل الكمي والتحقق من المعطيات، وعدم التعامل مع مداخلات الجلسة بوصفها نتائج نهائية للدراسة، قبل استكمال التقييم وصياغة التوصيات واعتمادها من الجهات المعنية. وخلصوا إلى أن الاختبار المقبل للعقبة لا يتمثل في الاختيار بين زيادة الزوار وتعظيم العائد، وإنما في بناء علاقة أكثر كفاءة بينهما، عبر مؤشرات دورية تجمع الإقامة والإنفاق والتشغيل والمشتريات المحلية، بحيث يجد السائح أسبابا للبقاء والعودة، ويجد المستثمر بيئة واضحة، ويلمس المجتمع أثرا مستداما، وتتحول وفرة المقومات إلى قيمة اقتصادية أوسع.
الغد
التعليقات
السياحة في العقبة بين ارتفاع أعداد الزوار وتحديات تعظيم العائد الاقتصادي
التعليقات