كشفت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 عن توجه حكومي لرفع إجمالي مخصصات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى 47.8 مليون دينار.
وبحسب المشروع، سجلت موازنة الوزارة زيادة قدرها 8.973 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.1 %، مقارنة بموازنة عام 2026 المعاد تقديرها، والبالغة 38.85 مليون دينار.
وتُظهر قراءة تحليلية لـ'الغد' أن الإنفاق الرأسمالي يمثل ما نسبته 78.5 % من إجمالي النفقات المقدرة لعام 2027، في مؤشر يعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات الإستراتيجية الكبرى، مثل مركز البيانات الحكومي الموحد ونظام إدارة الموارد الحكومية (ERP).
وفي التفاصيل، تتوزع مخصصات الوزارة لعام 2027 بين شقين رئيسين. يتمثل الشق الأول في النفقات الرأسمالية، التي تبلغ 37.555 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا مقداره 7.886 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 26.6 %، مقارنة بالمبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 29.669 مليون دينار. وتُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن تمويل المشروعات الرأسمالية يعتمد بالكامل على الخزينة العامة (100 %)، بقيمة 37.555 مليون دينار، مع غياب مخصصات القروض الخارجية (صفر دينار)، بعد انتهاء مخصصات قرض البنك الدولي لمشروع 'الشباب والتكنولوجيا والوظائف'، التي بلغت 9.1 مليون دينار في عام 2026.
أما الشق الثاني، فيتمثل في النفقات الجارية، التي تبلغ 10.277 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.087 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 9.190 مليون دينار.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 1.071 مليون دينار، لتغطية النمو الطبيعي في أعداد العاملين، وتعبئة الشواغر، والعلاوة الإضافية البالغة 30 دينارا شهريا، إضافة إلى رصد مليوني دينار كبند إعانات لمراكز الخدمات الحكومية.
وفي المقابل، خفضت الحكومة مخصصات الدعم الجاري الموجه إلى شركة البريد الأردني إلى النصف، لتتراجع من 4 ملايين دينار في عام 2026 إلى مليوني دينار في عام 2027.
وفي سياق متصل، تُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن برنامج الحكومة الإلكترونية استحوذ على الحصة الأكبر من المخصصات الرأسمالية لعام 2027، بقيمة 28.675 مليون دينار، ما يعادل 76.3 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، مرتفعا من 21.690 مليون دينار في عام 2026.
وبينت الأرقام أن أبرز المشروعات التي ستنفذها الوزارة ضمن هذا البرنامج والبرامج الأخرى تشمل: - مشروع مراكز الخدمات الحكومية: رُصد له 8.750 مليون دينار في عام 2027، مقارنة بـ5 ملايين دينار في عام 2026، بهدف تشغيل المراكز الشاملة وإدامتها وتوسيع نطاقها.
- مشروع إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية: خُصص له 7.200 مليون دينار، باعتباره مشروعا مستحدثا يهدف إلى ضمان استدامة العمليات والأنظمة.
- مشروع التحول الإلكتروني في الوزارات والدوائر الحكومية: ارتفعت مخصصاته إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.800 مليون دينار في عام 2027، مقابل 1.200 مليون دينار في عام 2026.
وتشمل المشروعات الأخرى شبكة الألياف الضوئية الوطنية، ومشروعات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن مشروعات لدعم ريادة الأعمال وصناعة الألعاب الإلكترونية.
واستعرض مشروع موازنة الوزارة عددا من التحديات التي تواجه التنفيذ، وتسعى الوزارة إلى معالجتها خلال عام 2027.
وفي مقدمتها استمرار هجرة الكفاءات والمهارات الرقمية العالية إلى خارج المملكة، وتفاوت مستويات النضج الرقمي ومقاومة التغيير لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن ارتفاع كلف صيانة البنية التحتية للألياف الضوئية وتوسعتها، وتقادم بعض أجهزة الشبكات، والتحديات المتسارعة في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.
الغد
كشفت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 عن توجه حكومي لرفع إجمالي مخصصات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى 47.8 مليون دينار.
وبحسب المشروع، سجلت موازنة الوزارة زيادة قدرها 8.973 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.1 %، مقارنة بموازنة عام 2026 المعاد تقديرها، والبالغة 38.85 مليون دينار.
وتُظهر قراءة تحليلية لـ'الغد' أن الإنفاق الرأسمالي يمثل ما نسبته 78.5 % من إجمالي النفقات المقدرة لعام 2027، في مؤشر يعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات الإستراتيجية الكبرى، مثل مركز البيانات الحكومي الموحد ونظام إدارة الموارد الحكومية (ERP).
وفي التفاصيل، تتوزع مخصصات الوزارة لعام 2027 بين شقين رئيسين. يتمثل الشق الأول في النفقات الرأسمالية، التي تبلغ 37.555 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا مقداره 7.886 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 26.6 %، مقارنة بالمبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 29.669 مليون دينار. وتُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن تمويل المشروعات الرأسمالية يعتمد بالكامل على الخزينة العامة (100 %)، بقيمة 37.555 مليون دينار، مع غياب مخصصات القروض الخارجية (صفر دينار)، بعد انتهاء مخصصات قرض البنك الدولي لمشروع 'الشباب والتكنولوجيا والوظائف'، التي بلغت 9.1 مليون دينار في عام 2026.
أما الشق الثاني، فيتمثل في النفقات الجارية، التي تبلغ 10.277 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.087 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 9.190 مليون دينار.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 1.071 مليون دينار، لتغطية النمو الطبيعي في أعداد العاملين، وتعبئة الشواغر، والعلاوة الإضافية البالغة 30 دينارا شهريا، إضافة إلى رصد مليوني دينار كبند إعانات لمراكز الخدمات الحكومية.
وفي المقابل، خفضت الحكومة مخصصات الدعم الجاري الموجه إلى شركة البريد الأردني إلى النصف، لتتراجع من 4 ملايين دينار في عام 2026 إلى مليوني دينار في عام 2027.
وفي سياق متصل، تُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن برنامج الحكومة الإلكترونية استحوذ على الحصة الأكبر من المخصصات الرأسمالية لعام 2027، بقيمة 28.675 مليون دينار، ما يعادل 76.3 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، مرتفعا من 21.690 مليون دينار في عام 2026.
وبينت الأرقام أن أبرز المشروعات التي ستنفذها الوزارة ضمن هذا البرنامج والبرامج الأخرى تشمل: - مشروع مراكز الخدمات الحكومية: رُصد له 8.750 مليون دينار في عام 2027، مقارنة بـ5 ملايين دينار في عام 2026، بهدف تشغيل المراكز الشاملة وإدامتها وتوسيع نطاقها.
- مشروع إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية: خُصص له 7.200 مليون دينار، باعتباره مشروعا مستحدثا يهدف إلى ضمان استدامة العمليات والأنظمة.
- مشروع التحول الإلكتروني في الوزارات والدوائر الحكومية: ارتفعت مخصصاته إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.800 مليون دينار في عام 2027، مقابل 1.200 مليون دينار في عام 2026.
وتشمل المشروعات الأخرى شبكة الألياف الضوئية الوطنية، ومشروعات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن مشروعات لدعم ريادة الأعمال وصناعة الألعاب الإلكترونية.
واستعرض مشروع موازنة الوزارة عددا من التحديات التي تواجه التنفيذ، وتسعى الوزارة إلى معالجتها خلال عام 2027.
وفي مقدمتها استمرار هجرة الكفاءات والمهارات الرقمية العالية إلى خارج المملكة، وتفاوت مستويات النضج الرقمي ومقاومة التغيير لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن ارتفاع كلف صيانة البنية التحتية للألياف الضوئية وتوسعتها، وتقادم بعض أجهزة الشبكات، والتحديات المتسارعة في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.
الغد
كشفت أرقام مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 عن توجه حكومي لرفع إجمالي مخصصات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى 47.8 مليون دينار.
وبحسب المشروع، سجلت موازنة الوزارة زيادة قدرها 8.973 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 23.1 %، مقارنة بموازنة عام 2026 المعاد تقديرها، والبالغة 38.85 مليون دينار.
وتُظهر قراءة تحليلية لـ'الغد' أن الإنفاق الرأسمالي يمثل ما نسبته 78.5 % من إجمالي النفقات المقدرة لعام 2027، في مؤشر يعكس الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات الإستراتيجية الكبرى، مثل مركز البيانات الحكومي الموحد ونظام إدارة الموارد الحكومية (ERP).
وفي التفاصيل، تتوزع مخصصات الوزارة لعام 2027 بين شقين رئيسين. يتمثل الشق الأول في النفقات الرأسمالية، التي تبلغ 37.555 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا مقداره 7.886 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 26.6 %، مقارنة بالمبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 29.669 مليون دينار. وتُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن تمويل المشروعات الرأسمالية يعتمد بالكامل على الخزينة العامة (100 %)، بقيمة 37.555 مليون دينار، مع غياب مخصصات القروض الخارجية (صفر دينار)، بعد انتهاء مخصصات قرض البنك الدولي لمشروع 'الشباب والتكنولوجيا والوظائف'، التي بلغت 9.1 مليون دينار في عام 2026.
أما الشق الثاني، فيتمثل في النفقات الجارية، التي تبلغ 10.277 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.087 مليون دينار عن المبلغ المعاد تقديره لعام 2026، والبالغ 9.190 مليون دينار.
ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى زيادة مخصصات تعويضات العاملين بمبلغ 1.071 مليون دينار، لتغطية النمو الطبيعي في أعداد العاملين، وتعبئة الشواغر، والعلاوة الإضافية البالغة 30 دينارا شهريا، إضافة إلى رصد مليوني دينار كبند إعانات لمراكز الخدمات الحكومية.
وفي المقابل، خفضت الحكومة مخصصات الدعم الجاري الموجه إلى شركة البريد الأردني إلى النصف، لتتراجع من 4 ملايين دينار في عام 2026 إلى مليوني دينار في عام 2027.
وفي سياق متصل، تُظهر أرقام مشروع قانون الموازنة أن برنامج الحكومة الإلكترونية استحوذ على الحصة الأكبر من المخصصات الرأسمالية لعام 2027، بقيمة 28.675 مليون دينار، ما يعادل 76.3 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، مرتفعا من 21.690 مليون دينار في عام 2026.
وبينت الأرقام أن أبرز المشروعات التي ستنفذها الوزارة ضمن هذا البرنامج والبرامج الأخرى تشمل: - مشروع مراكز الخدمات الحكومية: رُصد له 8.750 مليون دينار في عام 2027، مقارنة بـ5 ملايين دينار في عام 2026، بهدف تشغيل المراكز الشاملة وإدامتها وتوسيع نطاقها.
- مشروع إدارة عمليات الحكومة الإلكترونية: خُصص له 7.200 مليون دينار، باعتباره مشروعا مستحدثا يهدف إلى ضمان استدامة العمليات والأنظمة.
- مشروع التحول الإلكتروني في الوزارات والدوائر الحكومية: ارتفعت مخصصاته إلى أربعة أضعاف، لتصل إلى 4.800 مليون دينار في عام 2027، مقابل 1.200 مليون دينار في عام 2026.
وتشمل المشروعات الأخرى شبكة الألياف الضوئية الوطنية، ومشروعات البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، فضلا عن مشروعات لدعم ريادة الأعمال وصناعة الألعاب الإلكترونية.
واستعرض مشروع موازنة الوزارة عددا من التحديات التي تواجه التنفيذ، وتسعى الوزارة إلى معالجتها خلال عام 2027.
وفي مقدمتها استمرار هجرة الكفاءات والمهارات الرقمية العالية إلى خارج المملكة، وتفاوت مستويات النضج الرقمي ومقاومة التغيير لدى بعض الجهات الحكومية، فضلا عن ارتفاع كلف صيانة البنية التحتية للألياف الضوئية وتوسعتها، وتقادم بعض أجهزة الشبكات، والتحديات المتسارعة في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.
الغد
التعليقات
بزيادة %23 .. موازنة "الاقتصاد الرقمي" تقفز إلى 47.8 مليون دينار
التعليقات