حددت إستراتيجية مجموعة عمل الحماية في الأردن للأعوام 2026–2027 ست أولويات رئيسة للعامين 2026–2027 بشأن اللاجئين في الأردن، وتشمل تعزيز المناصرة والوصول إلى الوثائق المدنية، ودعم الإجراءات التشريعية والقضائية، وتوسيع إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتطوير آليات الشكاوى والتغذية الراجعة، فضلا عن تحسين إدارة البيانات والاستناد إلى الأدلة في تصميم البرامج.
وحذرت الإستراتيجية من أن استمرار تراجع التمويل الإنساني، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والديون بين اللاجئين، يهدد قدرتهم على الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية، بما فيها المساعدة القانونية وحماية الأطفال والنساء المعرضات للعنف، في وقت تتجه فيه الاستجابة الإنسانية إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الوطنية. وتعكس مؤشرات الإستراتيجية حجم الضغوط المعيشية التي تواجه اللاجئين، خصوصاً بعد التخفيضات الكبيرة في المساعدات الغذائية، بما فيها تعليق جميع المساعدات الغذائية في المناطق الحضرية اعتباراً من نيسان (أبريل) الماضي، إلى جانب استمرار تقليص المساعدات النقدية متعددة الأغراض المخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأشارت الإستراتيجية إلى أن القطاع الإنساني في الأردن يواجه منذ كانون الثاني (يناير) 2025 نقصاً حاداً في التمويل، انعكس على مختلف الجهات الإنسانية العاملة في الاستجابة للاجئين، وأدى إلى إضعاف قدرات رصد مخاطر الحماية وتقديم المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات الأساسية. وبينت أن انخفاض الموارد المالية قلص بالفعل نطاق خدمات الحماية المتخصصة، بما فيها المساعدة القانونية وإدارة الحالات والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما فرض على الجهات الإنسانية إعادة ترتيب أولوياتها وتوجيه الموارد المحدودة نحو التدخلات التي قد يؤدي توقفها إلى أضرار مباشرة أو جسيمة تمس سلامة الأفراد وكرامتهم وحقوقهم ورفاههم. توجه جديد وفي هذا السياق، حددت الإستراتيجية توجهاً جديداً للاستجابة الإنسانية خلال العامين المقبلين، يقوم على الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات الإنسانية المباشرة إلى تعزيز وصول اللاجئين إلى الأنظمة الوطنية، مع الإبقاء على خدمات الحماية الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً، ودعم قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الصمود. مخاطر متزايدة على النساء والأطفال ولفتت الإستراتيجية إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر تداعياتها على تراجع المستوى المعيشي للاجئين، وإنما تمتد إلى ارتفاع مخاطر الحماية، خصوصاً بين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء. وأوضحت أن اللاجئين ما يزالون معرضين لمخاطر متعددة، تشمل إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وعمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب اللجوء إلى وسائل تكيف ضارة نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية. واستناداً إلى تحليل مشترك بين الوكالات حول النوع الاجتماعي أُجري خلال العام الحالي، أشارت الإستراتيجية إلى أن النساء والفتيات اللاجئات يواجهن عوائق متعددة، من بينها محدودية الفرص الاقتصادية، والأعباء الكبيرة للعمل الرعائي غير مدفوع الأجر، وضعف الاستقلالية في اتخاذ القرار، وزيادة التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما حذرت من أن تراجع المساعدات ومحدودية فرص العمل القانوني قد يسهمان في زيادة مخاطر زواج الأطفال والعنف بين الشريكين والقيود المفروضة على حركة النساء والفتيات، إلى جانب تعرض الفتيان لممارسات العمل الاستغلالية والتسرب من المدارس. وبينت أن وجود الأطر القانونية الوطنية لا يعني بالضرورة ضمان الوصول الفعلي إلى خدمات الحماية، إذ ما تزال هناك فجوات في التطبيق تحد من قدرة الناجين من العنف على الحصول على الدعم الشامل، في حين أدى نقص التمويل إلى تقليص القدرات التشغيلية للمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية للاجئين. 366 ألف لاجئ لدى المفوضية وبحسب البيانات الواردة في الإستراتيجية، بلغ عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لدى المفوضية حتى آب (أغسطس) 2026 نحو 366,077 لاجئاً، يشكل السوريون 94 % منهم، فيما تشمل الجنسيات الأخرى لاجئين عراقيين ويمنيين وسودانيين. ويعيش نحو 79 % من اللاجئين ضمن المجتمعات المستضيفة، مقابل 21 % يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق. وأشارت الوثيقة إلى أن سقوط النظام السابق في سورية في كانون الأول (ديسمبر) 2024 شكّل نقطة تحول في ملف اللجوء السوري، إذ عاد أكثر من 225 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم حتى آب (أغسطس) الماضي، من بينهم نحو 180 ألفاً خلال العام 2025 وحده. ورغم هذه العودة، أكدت الإستراتيجية أن الأردن سيواصل استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم، ما يستدعي استمرار المساندة الدولية للحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان عدم تدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً. وفيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، أوضحت الإستراتيجية أن إلغاء تصاريح العمل المدعومة للاجئين السوريين في العام 2024 أدى إلى تقليص فرص العمل القانوني نتيجة ارتفاع تكاليف التصاريح، ما زاد من مخاطر الاستغلال واللجوء إلى وسائل تكيف ضارة. أولويات للحماية في الجانب القانوني، أكدت الإستراتيجية أهمية استمرار تقديم المساعدة القانونية للاجئين المعرضين لمخاطر جسيمة، بما فيها الاحتجاز والإبعاد والانفصال الأسري، إلى جانب معالجة العوائق المتعلقة بالحصول على الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة. كما تضمنت دعم الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقليل الأعباء المالية التي تحول دون وصول اللاجئين إلى العدالة، وتعزيز التعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين الأردنيين لتوسيع خدمات المساعدة القانونية. وأشارت إلى أهمية تعزيز تطبيق بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية ضمن الأطر التشريعية القائمة، بما يشمل الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل والمراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير غير الاحتجازية. وفي مجال حماية النساء والأطفال، أعطت الاستراتيجية أولوية لاستمرار خدمات إدارة الحالات، والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للناجيات من العنف، مع الحفاظ على خدمات الإيواء الآمن للحالات المعرضة لخطر مباشر، وتقديم مساعدات نقدية موجهة لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تضمنت تعزيز إدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة الحماية الوطنية، بما فيها نظام إدارة الحالات الوطني “أمان”، وتطوير آليات الإحالة والتنسيق بين الجهات الإنسانية والمؤسسات الحكومية. استدامة الخدمات وحذرت الإستراتيجية من أن الضغوط المتزايدة على الأنظمة الوطنية، خصوصاً في قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة، قد تؤثر على توافر الخدمات وجودتها، في ظل تراجع التمويل وتزايد الاحتياجات. كما نبهت إلى مخاطر اتساع الفجوات الجغرافية في تقديم خدمات الحماية، ولا سيما في المناطق النائية التي يواجه اللاجئون فيها صعوبات إضافية مرتبطة بالمسافات وارتفاع تكاليف النقل. وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في حصص إعادة التوطين قد يحد من فرص إيجاد حلول مناسبة للاجئين الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن الانتقال إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمحلية قد يواجه تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية وتفاوت الشراكات. وأكدت الإستراتيجية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير أنظمة الحماية الوطنية، مع استمرار تقديم التدخلات الإنسانية الضرورية للحالات الأكثر ضعفاً. وشددت على أن نجاح التحول نحو استجابة أكثر استدامة يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن بين تقليص الاعتماد على الخدمات الإنسانية المباشرة، وضمان عدم حرمان اللاجئين الأكثر حاجة من خدمات الحماية الأساسية، خصوصاً في ظل استمرار الفقر وتراجع التمويل الدولي.
الغد
حددت إستراتيجية مجموعة عمل الحماية في الأردن للأعوام 2026–2027 ست أولويات رئيسة للعامين 2026–2027 بشأن اللاجئين في الأردن، وتشمل تعزيز المناصرة والوصول إلى الوثائق المدنية، ودعم الإجراءات التشريعية والقضائية، وتوسيع إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتطوير آليات الشكاوى والتغذية الراجعة، فضلا عن تحسين إدارة البيانات والاستناد إلى الأدلة في تصميم البرامج.
وحذرت الإستراتيجية من أن استمرار تراجع التمويل الإنساني، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والديون بين اللاجئين، يهدد قدرتهم على الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية، بما فيها المساعدة القانونية وحماية الأطفال والنساء المعرضات للعنف، في وقت تتجه فيه الاستجابة الإنسانية إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الوطنية. وتعكس مؤشرات الإستراتيجية حجم الضغوط المعيشية التي تواجه اللاجئين، خصوصاً بعد التخفيضات الكبيرة في المساعدات الغذائية، بما فيها تعليق جميع المساعدات الغذائية في المناطق الحضرية اعتباراً من نيسان (أبريل) الماضي، إلى جانب استمرار تقليص المساعدات النقدية متعددة الأغراض المخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأشارت الإستراتيجية إلى أن القطاع الإنساني في الأردن يواجه منذ كانون الثاني (يناير) 2025 نقصاً حاداً في التمويل، انعكس على مختلف الجهات الإنسانية العاملة في الاستجابة للاجئين، وأدى إلى إضعاف قدرات رصد مخاطر الحماية وتقديم المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات الأساسية. وبينت أن انخفاض الموارد المالية قلص بالفعل نطاق خدمات الحماية المتخصصة، بما فيها المساعدة القانونية وإدارة الحالات والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما فرض على الجهات الإنسانية إعادة ترتيب أولوياتها وتوجيه الموارد المحدودة نحو التدخلات التي قد يؤدي توقفها إلى أضرار مباشرة أو جسيمة تمس سلامة الأفراد وكرامتهم وحقوقهم ورفاههم. توجه جديد وفي هذا السياق، حددت الإستراتيجية توجهاً جديداً للاستجابة الإنسانية خلال العامين المقبلين، يقوم على الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات الإنسانية المباشرة إلى تعزيز وصول اللاجئين إلى الأنظمة الوطنية، مع الإبقاء على خدمات الحماية الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً، ودعم قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الصمود. مخاطر متزايدة على النساء والأطفال ولفتت الإستراتيجية إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر تداعياتها على تراجع المستوى المعيشي للاجئين، وإنما تمتد إلى ارتفاع مخاطر الحماية، خصوصاً بين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء. وأوضحت أن اللاجئين ما يزالون معرضين لمخاطر متعددة، تشمل إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وعمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب اللجوء إلى وسائل تكيف ضارة نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية. واستناداً إلى تحليل مشترك بين الوكالات حول النوع الاجتماعي أُجري خلال العام الحالي، أشارت الإستراتيجية إلى أن النساء والفتيات اللاجئات يواجهن عوائق متعددة، من بينها محدودية الفرص الاقتصادية، والأعباء الكبيرة للعمل الرعائي غير مدفوع الأجر، وضعف الاستقلالية في اتخاذ القرار، وزيادة التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما حذرت من أن تراجع المساعدات ومحدودية فرص العمل القانوني قد يسهمان في زيادة مخاطر زواج الأطفال والعنف بين الشريكين والقيود المفروضة على حركة النساء والفتيات، إلى جانب تعرض الفتيان لممارسات العمل الاستغلالية والتسرب من المدارس. وبينت أن وجود الأطر القانونية الوطنية لا يعني بالضرورة ضمان الوصول الفعلي إلى خدمات الحماية، إذ ما تزال هناك فجوات في التطبيق تحد من قدرة الناجين من العنف على الحصول على الدعم الشامل، في حين أدى نقص التمويل إلى تقليص القدرات التشغيلية للمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية للاجئين. 366 ألف لاجئ لدى المفوضية وبحسب البيانات الواردة في الإستراتيجية، بلغ عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لدى المفوضية حتى آب (أغسطس) 2026 نحو 366,077 لاجئاً، يشكل السوريون 94 % منهم، فيما تشمل الجنسيات الأخرى لاجئين عراقيين ويمنيين وسودانيين. ويعيش نحو 79 % من اللاجئين ضمن المجتمعات المستضيفة، مقابل 21 % يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق. وأشارت الوثيقة إلى أن سقوط النظام السابق في سورية في كانون الأول (ديسمبر) 2024 شكّل نقطة تحول في ملف اللجوء السوري، إذ عاد أكثر من 225 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم حتى آب (أغسطس) الماضي، من بينهم نحو 180 ألفاً خلال العام 2025 وحده. ورغم هذه العودة، أكدت الإستراتيجية أن الأردن سيواصل استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم، ما يستدعي استمرار المساندة الدولية للحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان عدم تدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً. وفيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، أوضحت الإستراتيجية أن إلغاء تصاريح العمل المدعومة للاجئين السوريين في العام 2024 أدى إلى تقليص فرص العمل القانوني نتيجة ارتفاع تكاليف التصاريح، ما زاد من مخاطر الاستغلال واللجوء إلى وسائل تكيف ضارة. أولويات للحماية في الجانب القانوني، أكدت الإستراتيجية أهمية استمرار تقديم المساعدة القانونية للاجئين المعرضين لمخاطر جسيمة، بما فيها الاحتجاز والإبعاد والانفصال الأسري، إلى جانب معالجة العوائق المتعلقة بالحصول على الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة. كما تضمنت دعم الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقليل الأعباء المالية التي تحول دون وصول اللاجئين إلى العدالة، وتعزيز التعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين الأردنيين لتوسيع خدمات المساعدة القانونية. وأشارت إلى أهمية تعزيز تطبيق بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية ضمن الأطر التشريعية القائمة، بما يشمل الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل والمراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير غير الاحتجازية. وفي مجال حماية النساء والأطفال، أعطت الاستراتيجية أولوية لاستمرار خدمات إدارة الحالات، والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للناجيات من العنف، مع الحفاظ على خدمات الإيواء الآمن للحالات المعرضة لخطر مباشر، وتقديم مساعدات نقدية موجهة لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تضمنت تعزيز إدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة الحماية الوطنية، بما فيها نظام إدارة الحالات الوطني “أمان”، وتطوير آليات الإحالة والتنسيق بين الجهات الإنسانية والمؤسسات الحكومية. استدامة الخدمات وحذرت الإستراتيجية من أن الضغوط المتزايدة على الأنظمة الوطنية، خصوصاً في قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة، قد تؤثر على توافر الخدمات وجودتها، في ظل تراجع التمويل وتزايد الاحتياجات. كما نبهت إلى مخاطر اتساع الفجوات الجغرافية في تقديم خدمات الحماية، ولا سيما في المناطق النائية التي يواجه اللاجئون فيها صعوبات إضافية مرتبطة بالمسافات وارتفاع تكاليف النقل. وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في حصص إعادة التوطين قد يحد من فرص إيجاد حلول مناسبة للاجئين الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن الانتقال إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمحلية قد يواجه تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية وتفاوت الشراكات. وأكدت الإستراتيجية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير أنظمة الحماية الوطنية، مع استمرار تقديم التدخلات الإنسانية الضرورية للحالات الأكثر ضعفاً. وشددت على أن نجاح التحول نحو استجابة أكثر استدامة يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن بين تقليص الاعتماد على الخدمات الإنسانية المباشرة، وضمان عدم حرمان اللاجئين الأكثر حاجة من خدمات الحماية الأساسية، خصوصاً في ظل استمرار الفقر وتراجع التمويل الدولي.
الغد
حددت إستراتيجية مجموعة عمل الحماية في الأردن للأعوام 2026–2027 ست أولويات رئيسة للعامين 2026–2027 بشأن اللاجئين في الأردن، وتشمل تعزيز المناصرة والوصول إلى الوثائق المدنية، ودعم الإجراءات التشريعية والقضائية، وتوسيع إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، وتعزيز شمول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتطوير آليات الشكاوى والتغذية الراجعة، فضلا عن تحسين إدارة البيانات والاستناد إلى الأدلة في تصميم البرامج.
وحذرت الإستراتيجية من أن استمرار تراجع التمويل الإنساني، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الفقر والديون بين اللاجئين، يهدد قدرتهم على الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية، بما فيها المساعدة القانونية وحماية الأطفال والنساء المعرضات للعنف، في وقت تتجه فيه الاستجابة الإنسانية إلى إعطاء الأولوية للفئات الأكثر ضعفاً وتعزيز الاعتماد على الأنظمة الوطنية. وتعكس مؤشرات الإستراتيجية حجم الضغوط المعيشية التي تواجه اللاجئين، خصوصاً بعد التخفيضات الكبيرة في المساعدات الغذائية، بما فيها تعليق جميع المساعدات الغذائية في المناطق الحضرية اعتباراً من نيسان (أبريل) الماضي، إلى جانب استمرار تقليص المساعدات النقدية متعددة الأغراض المخصصة لتلبية الاحتياجات الأساسية. وأشارت الإستراتيجية إلى أن القطاع الإنساني في الأردن يواجه منذ كانون الثاني (يناير) 2025 نقصاً حاداً في التمويل، انعكس على مختلف الجهات الإنسانية العاملة في الاستجابة للاجئين، وأدى إلى إضعاف قدرات رصد مخاطر الحماية وتقديم المساعدة القانونية وغيرها من الخدمات الأساسية. وبينت أن انخفاض الموارد المالية قلص بالفعل نطاق خدمات الحماية المتخصصة، بما فيها المساعدة القانونية وإدارة الحالات والاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما فرض على الجهات الإنسانية إعادة ترتيب أولوياتها وتوجيه الموارد المحدودة نحو التدخلات التي قد يؤدي توقفها إلى أضرار مباشرة أو جسيمة تمس سلامة الأفراد وكرامتهم وحقوقهم ورفاههم. توجه جديد وفي هذا السياق، حددت الإستراتيجية توجهاً جديداً للاستجابة الإنسانية خلال العامين المقبلين، يقوم على الانتقال التدريجي من تقديم الخدمات الإنسانية المباشرة إلى تعزيز وصول اللاجئين إلى الأنظمة الوطنية، مع الإبقاء على خدمات الحماية الحرجة للفئات الأكثر ضعفاً، ودعم قدرة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة على الصمود. مخاطر متزايدة على النساء والأطفال ولفتت الإستراتيجية إلى أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية لا تقتصر تداعياتها على تراجع المستوى المعيشي للاجئين، وإنما تمتد إلى ارتفاع مخاطر الحماية، خصوصاً بين النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء. وأوضحت أن اللاجئين ما يزالون معرضين لمخاطر متعددة، تشمل إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم وعمالة الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إلى جانب اللجوء إلى وسائل تكيف ضارة نتيجة استمرار الضغوط الاقتصادية. واستناداً إلى تحليل مشترك بين الوكالات حول النوع الاجتماعي أُجري خلال العام الحالي، أشارت الإستراتيجية إلى أن النساء والفتيات اللاجئات يواجهن عوائق متعددة، من بينها محدودية الفرص الاقتصادية، والأعباء الكبيرة للعمل الرعائي غير مدفوع الأجر، وضعف الاستقلالية في اتخاذ القرار، وزيادة التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي. كما حذرت من أن تراجع المساعدات ومحدودية فرص العمل القانوني قد يسهمان في زيادة مخاطر زواج الأطفال والعنف بين الشريكين والقيود المفروضة على حركة النساء والفتيات، إلى جانب تعرض الفتيان لممارسات العمل الاستغلالية والتسرب من المدارس. وبينت أن وجود الأطر القانونية الوطنية لا يعني بالضرورة ضمان الوصول الفعلي إلى خدمات الحماية، إذ ما تزال هناك فجوات في التطبيق تحد من قدرة الناجين من العنف على الحصول على الدعم الشامل، في حين أدى نقص التمويل إلى تقليص القدرات التشغيلية للمنظمات التي تقدم المساعدة القانونية للاجئين. 366 ألف لاجئ لدى المفوضية وبحسب البيانات الواردة في الإستراتيجية، بلغ عدد اللاجئين في الأردن المسجلين لدى المفوضية حتى آب (أغسطس) 2026 نحو 366,077 لاجئاً، يشكل السوريون 94 % منهم، فيما تشمل الجنسيات الأخرى لاجئين عراقيين ويمنيين وسودانيين. ويعيش نحو 79 % من اللاجئين ضمن المجتمعات المستضيفة، مقابل 21 % يقيمون في مخيمي الزعتري والأزرق. وأشارت الوثيقة إلى أن سقوط النظام السابق في سورية في كانون الأول (ديسمبر) 2024 شكّل نقطة تحول في ملف اللجوء السوري، إذ عاد أكثر من 225 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى بلادهم حتى آب (أغسطس) الماضي، من بينهم نحو 180 ألفاً خلال العام 2025 وحده. ورغم هذه العودة، أكدت الإستراتيجية أن الأردن سيواصل استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم، ما يستدعي استمرار المساندة الدولية للحفاظ على الخدمات الأساسية وضمان عدم تدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً. وفيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل، أوضحت الإستراتيجية أن إلغاء تصاريح العمل المدعومة للاجئين السوريين في العام 2024 أدى إلى تقليص فرص العمل القانوني نتيجة ارتفاع تكاليف التصاريح، ما زاد من مخاطر الاستغلال واللجوء إلى وسائل تكيف ضارة. أولويات للحماية في الجانب القانوني، أكدت الإستراتيجية أهمية استمرار تقديم المساعدة القانونية للاجئين المعرضين لمخاطر جسيمة، بما فيها الاحتجاز والإبعاد والانفصال الأسري، إلى جانب معالجة العوائق المتعلقة بالحصول على الوثائق المدنية، مثل شهادات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة. كما تضمنت دعم الجهود الرامية إلى تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية، وتقليل الأعباء المالية التي تحول دون وصول اللاجئين إلى العدالة، وتعزيز التعاون مع وزارة العدل ونقابة المحامين الأردنيين لتوسيع خدمات المساعدة القانونية. وأشارت إلى أهمية تعزيز تطبيق بدائل التوقيف والعقوبات السالبة للحرية ضمن الأطر التشريعية القائمة، بما يشمل الخدمة المجتمعية وبرامج التأهيل والمراقبة الإلكترونية وغيرها من التدابير غير الاحتجازية. وفي مجال حماية النساء والأطفال، أعطت الاستراتيجية أولوية لاستمرار خدمات إدارة الحالات، والدعم النفسي والاجتماعي والصحي والقانوني للناجيات من العنف، مع الحفاظ على خدمات الإيواء الآمن للحالات المعرضة لخطر مباشر، وتقديم مساعدات نقدية موجهة لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقلال الاقتصادي. كما تضمنت تعزيز إدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة الحماية الوطنية، بما فيها نظام إدارة الحالات الوطني “أمان”، وتطوير آليات الإحالة والتنسيق بين الجهات الإنسانية والمؤسسات الحكومية. استدامة الخدمات وحذرت الإستراتيجية من أن الضغوط المتزايدة على الأنظمة الوطنية، خصوصاً في قطاعات الحماية الاجتماعية والعدالة والصحة، قد تؤثر على توافر الخدمات وجودتها، في ظل تراجع التمويل وتزايد الاحتياجات. كما نبهت إلى مخاطر اتساع الفجوات الجغرافية في تقديم خدمات الحماية، ولا سيما في المناطق النائية التي يواجه اللاجئون فيها صعوبات إضافية مرتبطة بالمسافات وارتفاع تكاليف النقل. وأشارت إلى أن الانخفاض الحاد في حصص إعادة التوطين قد يحد من فرص إيجاد حلول مناسبة للاجئين الأكثر عرضة لمخاطر الحماية، في حين أن الانتقال إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية والمحلية قد يواجه تحديات تتعلق بالقدرات المؤسسية وتفاوت الشراكات. وأكدت الإستراتيجية أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتطوير أنظمة الحماية الوطنية، مع استمرار تقديم التدخلات الإنسانية الضرورية للحالات الأكثر ضعفاً. وشددت على أن نجاح التحول نحو استجابة أكثر استدامة يرتبط بالقدرة على تحقيق التوازن بين تقليص الاعتماد على الخدمات الإنسانية المباشرة، وضمان عدم حرمان اللاجئين الأكثر حاجة من خدمات الحماية الأساسية، خصوصاً في ظل استمرار الفقر وتراجع التمويل الدولي.
التعليقات