قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.
ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق.
ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام.
وسيتم تعزيز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام والذي تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع النظام تحولاً جوهرياً في واقع التدقيق الداخلي في القطاع العام، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة وفق منهجيات مهنية موحدة قائمة على تقييم المخاطر، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والكشف عن أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
كما يُسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة عن تنفيذ التوصيات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية مع المحافظة على استقلالية كل منهما واختصاصاته.
ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي، وتحويلها من نشاط يركز على فحص الإجراءات والتحقق من الامتثال إلى وظيفة مهنية تزيد القيمة المؤسسية للعمليَّة الرقَّابية، وتسهم في حماية المال العام وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.
ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق.
ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام.
وسيتم تعزيز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام والذي تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع النظام تحولاً جوهرياً في واقع التدقيق الداخلي في القطاع العام، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة وفق منهجيات مهنية موحدة قائمة على تقييم المخاطر، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والكشف عن أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
كما يُسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة عن تنفيذ التوصيات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية مع المحافظة على استقلالية كل منهما واختصاصاته.
ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي، وتحويلها من نشاط يركز على فحص الإجراءات والتحقق من الامتثال إلى وظيفة مهنية تزيد القيمة المؤسسية للعمليَّة الرقَّابية، وتسهم في حماية المال العام وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام.
ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق.
ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية المال العام.
وسيتم تعزيز تطبيق النظام من خلال إطلاق دليل للتدقيق الداخلي في القطاع العام والذي تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفضلى.
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع النظام تحولاً جوهرياً في واقع التدقيق الداخلي في القطاع العام، من خلال الانتقال من الممارسات الرقابية التقليدية والمتفاوتة إلى وظيفة تدقيق داخلي مستقلة ومنظمة وفق منهجيات مهنية موحدة قائمة على تقييم المخاطر، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات التأكيد والمشورة بصورة موضوعية، وتقييم فاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، والكشف عن أوجه القصور وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجتها.
كما يُسهم المشروع في رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز جودة المخرجات الرقابية، وترسيخ المساءلة عن تنفيذ التوصيات، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وجودة الخدمات الحكومية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية مع المحافظة على استقلالية كل منهما واختصاصاته.
ويشكل المشروع نقلة نوعية في تطوير وظيفة التدقيق الداخلي، وتحويلها من نشاط يركز على فحص الإجراءات والتحقق من الامتثال إلى وظيفة مهنية تزيد القيمة المؤسسية للعمليَّة الرقَّابية، وتسهم في حماية المال العام وتحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات العامة.
التعليقات
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
التعليقات