رحب الأردن، الأربعاء، بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية يشكّلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعكسان التزامهما بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت بريطانيا، أعلنت فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة 'تساف 9'، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستيطاني (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
وشملت العقوبات حركة 'تساف 9'، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
رحب الأردن، الأربعاء، بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية يشكّلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعكسان التزامهما بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت بريطانيا، أعلنت فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة 'تساف 9'، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستيطاني (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
وشملت العقوبات حركة 'تساف 9'، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
رحب الأردن، الأربعاء، بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على 8 شركات إسرائيلية تعمل في البناء والتطوير العقاري، لمشاركتها في التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى مجموعة إسرائيلية لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
كما رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بقرار الحكومة الأسترالية فرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية، بينها شركة بناء، بسبب التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارَي الحكومتين البريطانية والأسترالية يشكّلان خطوتين مهمتين تنسجمان مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتسهمان في التصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوّض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعكسان التزامهما بالقانون الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وكانت بريطانيا، أعلنت فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة 'تساف 9'، وهي منظمة احتجاجية إسرائيلية يمينية متطرفة، على خلفية دورها في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وفرض قيود على تولي المناصب الإدارية، في إطار تحركات لندن الرامية إلى حماية حل الدولتين ومنع تقويض فرص تحقيق السلام.
وأكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن حماية حل الدولتين تمثل محورا أساسيا في سياسة الحكومة البريطانية، موجها تحذيرا بشأن المشروع الاستيطاني (E1)، قائلا: لا تقدموا عروضا، لا تبنوا، ولا تتربحوا من تدمير حل الدولتين.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن العقوبات تأتي قبيل المواعيد النهائية لتقديم العطاءات المتعلقة بمشروع (E1) الاستيطاني، الذي يهدد بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزائها.
وشملت العقوبات حركة 'تساف 9'، التي اتهمتها لندن بتنظيم تحركات لعرقلة قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، من خلال قطع الطرق ومهاجمة الشاحنات.
التعليقات
الأردن يرحب بفرض بريطانيا عقوبات على 8 شركات إسرائيلية
التعليقات