إذا جاز النظر إلى أوروبا على أنها وحدة واحدة من منظور إستراتيجي، فإن العلاقات الوطيدة التي استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع تلك المجموعة في السنوات الأخيرة بلغت أفضل ما يمكن أن تكون عليه من الثقة والتعاون الذي بني على أساس شراكة إستراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، بحيث يحتل الأردن مكانة خاصة في المصالح المتبادلة، وفي رسم ملامح المستقبل في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم، وسط حالة من عدم اليقين، بحيث يكتسب الموقع الجيوسياسي للأردن قيمة استثنائية وفريدة من نوعها.
الفرادة هنا لا تتعلق بالموقع وحسب بل بالرؤية والرسالة التي قدمها جلالة الملك لقادة أوروبا على مستوى اللقاءات الثنائية أو في نطاق الاتحاد الأوروبي بمنظوماته العديدة من أجل إحياء القيم المشتركة للحفاظ على قوة القانون الدولي لحل النزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري والدولي، وقد عبر الأوروبيون دائما عن تقديرهم لمنطلقات التفكير والتحليل بعيد المدى الذي عبر عنه بصراحة القول، ووضوح الرؤية، وصدقية التوجه، والسعي الحثيث من أجل عدم السماح للفوضى كي تفرض منطقها التدميري على الجميع بسبب تضارب المصالح أو ما يسمى بالشرق الأوسط جديد، والنظام العالمي متعدد الأقطاب، وغير ذلك مما وصفه جلالة الملك بأنه حالة من الانهيار الأخلاقي يفرض على أوروبا وشركائها العمل لتشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية. أوروبا ليست في أفضل حال، ولا شك أنها تراقب بحذر شديد مسارات الأقطاب الثلاثة رؤساء أميركا والصين وروسيا، واجتماعهم الأخيرعلى هامش منتدى (أبيك) الذي وصف بأنه (يالطا 2) في إشارة إلى مؤتمر يالطا الأول عام 1945 بين رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأميركي روزفلت والسوفياتي ستالين، ونتج عنه نظام عالمي جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأوروبا بالطبع ليست حاضرة في هذه المرحلة، بينما تواجه تبعات الحرب في أوكرانيا وفي منطقة الخليج، وآثارها الخطيرة على إمدادات النفط والغاز وأسعار الطاقة والسلع الأساسية والمنافسة الصينية لمنتجاتها الصناعية والتكنولوجية، وبعض الاختلالات التي تتعرض لها مصالحها التجارية. أوروبا بحاجة لنا مثلما نحن بحاجة إليها، والشراكة الإستراتيجية هي مصلحة متبادلة، والمؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي انعقد في البحر الميت شكل فرصة حقيقية للتمعن في عمق تلك الشراكة عندما يكون هدفها خدمة الجميع، نحن بحاجة إلى تعظيم الاستثمارات في جميع القطاعات التي شرحها الوزراء والمسؤولون من جانبنا بكفاءة عالية وبلغة الأرقام والحقائق، وهم بحاجة إلى توسيع دائرة الاستثمارات الكبرى، وربطها مباشرة بنقاط الاتصال والتواصل بين أوروبا وكل من آسيا وأفريقيا بصورة خاصة، ومن هذه الزاوية فإن موقع الأردن الجغرافي، وميزاته الاستثمارية والتنافسية يحقق مصلحة متبادلة، وربما متساوية بين جميع الأطراف! لقد لخص سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في حديثه لشبكة (سي إن إن) القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي باعتباره محطة مهمة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبأن الأردن يمثل نموذجا للصمود في وجه التحديات وتجاوزها، متمسكا بطموحاته لتحقيق تقدمه وازدهاره ونمائه ، وفي تلك الخلاصة ما يدفع جميع الشركاء الذين شاركوا في المؤتمر، ويدفع القطاعات الأردنية إلى الأخذ بأسباب هذه الفرصة بأبعادها المختلفة ومشروعاتها الواعدة لكي ينهض الأردن وفق رؤيته الاقتصادية من ناحية، ولكي يحافظ على مكانته الإستراتيجية في التوازنات الإقليمية والدولية، ويزيد من قوة تأثيره من ناحية ثانية، ولكي يفرض الأوروبيون كذلك وجودهم ومصالحهم في أي نظام عالمي محتمل!
الغد
إذا جاز النظر إلى أوروبا على أنها وحدة واحدة من منظور إستراتيجي، فإن العلاقات الوطيدة التي استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع تلك المجموعة في السنوات الأخيرة بلغت أفضل ما يمكن أن تكون عليه من الثقة والتعاون الذي بني على أساس شراكة إستراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، بحيث يحتل الأردن مكانة خاصة في المصالح المتبادلة، وفي رسم ملامح المستقبل في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم، وسط حالة من عدم اليقين، بحيث يكتسب الموقع الجيوسياسي للأردن قيمة استثنائية وفريدة من نوعها.
الفرادة هنا لا تتعلق بالموقع وحسب بل بالرؤية والرسالة التي قدمها جلالة الملك لقادة أوروبا على مستوى اللقاءات الثنائية أو في نطاق الاتحاد الأوروبي بمنظوماته العديدة من أجل إحياء القيم المشتركة للحفاظ على قوة القانون الدولي لحل النزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري والدولي، وقد عبر الأوروبيون دائما عن تقديرهم لمنطلقات التفكير والتحليل بعيد المدى الذي عبر عنه بصراحة القول، ووضوح الرؤية، وصدقية التوجه، والسعي الحثيث من أجل عدم السماح للفوضى كي تفرض منطقها التدميري على الجميع بسبب تضارب المصالح أو ما يسمى بالشرق الأوسط جديد، والنظام العالمي متعدد الأقطاب، وغير ذلك مما وصفه جلالة الملك بأنه حالة من الانهيار الأخلاقي يفرض على أوروبا وشركائها العمل لتشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية. أوروبا ليست في أفضل حال، ولا شك أنها تراقب بحذر شديد مسارات الأقطاب الثلاثة رؤساء أميركا والصين وروسيا، واجتماعهم الأخيرعلى هامش منتدى (أبيك) الذي وصف بأنه (يالطا 2) في إشارة إلى مؤتمر يالطا الأول عام 1945 بين رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأميركي روزفلت والسوفياتي ستالين، ونتج عنه نظام عالمي جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأوروبا بالطبع ليست حاضرة في هذه المرحلة، بينما تواجه تبعات الحرب في أوكرانيا وفي منطقة الخليج، وآثارها الخطيرة على إمدادات النفط والغاز وأسعار الطاقة والسلع الأساسية والمنافسة الصينية لمنتجاتها الصناعية والتكنولوجية، وبعض الاختلالات التي تتعرض لها مصالحها التجارية. أوروبا بحاجة لنا مثلما نحن بحاجة إليها، والشراكة الإستراتيجية هي مصلحة متبادلة، والمؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي انعقد في البحر الميت شكل فرصة حقيقية للتمعن في عمق تلك الشراكة عندما يكون هدفها خدمة الجميع، نحن بحاجة إلى تعظيم الاستثمارات في جميع القطاعات التي شرحها الوزراء والمسؤولون من جانبنا بكفاءة عالية وبلغة الأرقام والحقائق، وهم بحاجة إلى توسيع دائرة الاستثمارات الكبرى، وربطها مباشرة بنقاط الاتصال والتواصل بين أوروبا وكل من آسيا وأفريقيا بصورة خاصة، ومن هذه الزاوية فإن موقع الأردن الجغرافي، وميزاته الاستثمارية والتنافسية يحقق مصلحة متبادلة، وربما متساوية بين جميع الأطراف! لقد لخص سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في حديثه لشبكة (سي إن إن) القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي باعتباره محطة مهمة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبأن الأردن يمثل نموذجا للصمود في وجه التحديات وتجاوزها، متمسكا بطموحاته لتحقيق تقدمه وازدهاره ونمائه ، وفي تلك الخلاصة ما يدفع جميع الشركاء الذين شاركوا في المؤتمر، ويدفع القطاعات الأردنية إلى الأخذ بأسباب هذه الفرصة بأبعادها المختلفة ومشروعاتها الواعدة لكي ينهض الأردن وفق رؤيته الاقتصادية من ناحية، ولكي يحافظ على مكانته الإستراتيجية في التوازنات الإقليمية والدولية، ويزيد من قوة تأثيره من ناحية ثانية، ولكي يفرض الأوروبيون كذلك وجودهم ومصالحهم في أي نظام عالمي محتمل!
الغد
إذا جاز النظر إلى أوروبا على أنها وحدة واحدة من منظور إستراتيجي، فإن العلاقات الوطيدة التي استطاع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين مع تلك المجموعة في السنوات الأخيرة بلغت أفضل ما يمكن أن تكون عليه من الثقة والتعاون الذي بني على أساس شراكة إستراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية، بحيث يحتل الأردن مكانة خاصة في المصالح المتبادلة، وفي رسم ملامح المستقبل في ضوء التغيرات التي يشهدها العالم، وسط حالة من عدم اليقين، بحيث يكتسب الموقع الجيوسياسي للأردن قيمة استثنائية وفريدة من نوعها.
الفرادة هنا لا تتعلق بالموقع وحسب بل بالرؤية والرسالة التي قدمها جلالة الملك لقادة أوروبا على مستوى اللقاءات الثنائية أو في نطاق الاتحاد الأوروبي بمنظوماته العديدة من أجل إحياء القيم المشتركة للحفاظ على قوة القانون الدولي لحل النزاعات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والقاري والدولي، وقد عبر الأوروبيون دائما عن تقديرهم لمنطلقات التفكير والتحليل بعيد المدى الذي عبر عنه بصراحة القول، ووضوح الرؤية، وصدقية التوجه، والسعي الحثيث من أجل عدم السماح للفوضى كي تفرض منطقها التدميري على الجميع بسبب تضارب المصالح أو ما يسمى بالشرق الأوسط جديد، والنظام العالمي متعدد الأقطاب، وغير ذلك مما وصفه جلالة الملك بأنه حالة من الانهيار الأخلاقي يفرض على أوروبا وشركائها العمل لتشكيل عالم أكثر استقرارا، مبنيا على المبادئ السامية. أوروبا ليست في أفضل حال، ولا شك أنها تراقب بحذر شديد مسارات الأقطاب الثلاثة رؤساء أميركا والصين وروسيا، واجتماعهم الأخيرعلى هامش منتدى (أبيك) الذي وصف بأنه (يالطا 2) في إشارة إلى مؤتمر يالطا الأول عام 1945 بين رئيس الوزراء البريطاني تشرشل والرئيس الأميركي روزفلت والسوفياتي ستالين، ونتج عنه نظام عالمي جديد في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأوروبا بالطبع ليست حاضرة في هذه المرحلة، بينما تواجه تبعات الحرب في أوكرانيا وفي منطقة الخليج، وآثارها الخطيرة على إمدادات النفط والغاز وأسعار الطاقة والسلع الأساسية والمنافسة الصينية لمنتجاتها الصناعية والتكنولوجية، وبعض الاختلالات التي تتعرض لها مصالحها التجارية. أوروبا بحاجة لنا مثلما نحن بحاجة إليها، والشراكة الإستراتيجية هي مصلحة متبادلة، والمؤتمر الاستثماري الأردني الأوروبي الذي انعقد في البحر الميت شكل فرصة حقيقية للتمعن في عمق تلك الشراكة عندما يكون هدفها خدمة الجميع، نحن بحاجة إلى تعظيم الاستثمارات في جميع القطاعات التي شرحها الوزراء والمسؤولون من جانبنا بكفاءة عالية وبلغة الأرقام والحقائق، وهم بحاجة إلى توسيع دائرة الاستثمارات الكبرى، وربطها مباشرة بنقاط الاتصال والتواصل بين أوروبا وكل من آسيا وأفريقيا بصورة خاصة، ومن هذه الزاوية فإن موقع الأردن الجغرافي، وميزاته الاستثمارية والتنافسية يحقق مصلحة متبادلة، وربما متساوية بين جميع الأطراف! لقد لخص سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله في حديثه لشبكة (سي إن إن) القيمة الحقيقية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي باعتباره محطة مهمة، لا سيما بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وبأن الأردن يمثل نموذجا للصمود في وجه التحديات وتجاوزها، متمسكا بطموحاته لتحقيق تقدمه وازدهاره ونمائه ، وفي تلك الخلاصة ما يدفع جميع الشركاء الذين شاركوا في المؤتمر، ويدفع القطاعات الأردنية إلى الأخذ بأسباب هذه الفرصة بأبعادها المختلفة ومشروعاتها الواعدة لكي ينهض الأردن وفق رؤيته الاقتصادية من ناحية، ولكي يحافظ على مكانته الإستراتيجية في التوازنات الإقليمية والدولية، ويزيد من قوة تأثيره من ناحية ثانية، ولكي يفرض الأوروبيون كذلك وجودهم ومصالحهم في أي نظام عالمي محتمل!
التعليقات