قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، ليث نصراوين، ان قرار تعيين رئيس جديد لديوان التشريع والرأي، يتطلب صدور الإرادة الملكية السامية على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين العين فداء الحمود، رئيسيا لديوان التشريع والرأي.
وأضاف نصراوين ان المادة ( 5 ) من نظام ديوان التشريع والرأي لعام ١٩٩٣ ، تشترط ان تصدر ارادة ملكية سامية على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً ان تعيين الحمود لم يكتمل قانونيا لعدم صدور ارادة ملكية سامية بعد.
وأشار استاذ القانون الدستوري، إلى عدم وجود مخالفة للدستور فيما يخص الجمع بين منصب الاعيان ورئاسة ديوان التشريع والرأي.
قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، ليث نصراوين، ان قرار تعيين رئيس جديد لديوان التشريع والرأي، يتطلب صدور الإرادة الملكية السامية على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين العين فداء الحمود، رئيسيا لديوان التشريع والرأي.
وأضاف نصراوين ان المادة ( 5 ) من نظام ديوان التشريع والرأي لعام ١٩٩٣ ، تشترط ان تصدر ارادة ملكية سامية على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً ان تعيين الحمود لم يكتمل قانونيا لعدم صدور ارادة ملكية سامية بعد.
وأشار استاذ القانون الدستوري، إلى عدم وجود مخالفة للدستور فيما يخص الجمع بين منصب الاعيان ورئاسة ديوان التشريع والرأي.
قال استاذ القانون الدستوري في الجامعة الاردنية، ليث نصراوين، ان قرار تعيين رئيس جديد لديوان التشريع والرأي، يتطلب صدور الإرادة الملكية السامية على قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيين العين فداء الحمود، رئيسيا لديوان التشريع والرأي.
وأضاف نصراوين ان المادة ( 5 ) من نظام ديوان التشريع والرأي لعام ١٩٩٣ ، تشترط ان تصدر ارادة ملكية سامية على قرار مجلس الوزراء، مؤكداً ان تعيين الحمود لم يكتمل قانونيا لعدم صدور ارادة ملكية سامية بعد.
وأشار استاذ القانون الدستوري، إلى عدم وجود مخالفة للدستور فيما يخص الجمع بين منصب الاعيان ورئاسة ديوان التشريع والرأي.
التعليقات