عمانيات - تلتئم اليوم "قمة العقبة الأمنية" والتي تجمع مسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية وممثلين عن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وبمشاركة من الولايات المتحدة الأميركية ومصر والأردن التي قامت بالتنسيق لانعقادها، فيما نددت الفصائل الفلسطينية بمشاركة السلطة خلافا لتهديدها بإلغاء المشاركة في أعقاب العدوان على نابلس الذي أسفر عن استشهاد ١١ فلسطينيا.
وتتزكز المحادثات الفلسطينية – الإسرائيلية بحسب مصادر حول الخطة الأميركية المقترحة لإنهاء التصعيد والمقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان.
ويتوقع أن تستمر المحادثات 8 ساعات بحيث تخرج بصيغة اتفاق لتهدئة الاوضاع وذلك بعد مجزرة نابلس، وذلك بناء على الخطة الأميركية، التي تدعو إلى وقف أي إجراءات إضافية أحادية الجانب من طرف إسرائيل في ما يتعلق بالاستيطان، بالمقابل عدم توجه السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ضدها (إسرائيل) والعمل على التهدئة في الضفة.
ولدى السلطة الفلسطينية عدة مطالب لهذه القمة من بينها تحسين وضعها الاقتصادي والعمل على منع انهيارها، وتمكينها من استعادة قوتها الأمنية في الضفة والعمل على وقف الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة.
ومن بين المطالب فتح الباب لتجنيد 10 آلاف جندي جديد، وتدريب 5 آلاف عنصر من السلطة والسماح بإدخال أسلحة ومعدات لصالح أجهزتها الأمنية وتشكيل غرفة تنسيق مشتركة (فلسطينية وإسرائيلية وأميركية)، مهمتها منع قيام الجيش الإسرائيلي بعمليات في الضفة من دون التنسيق معها.
كما ستطالب السلطة بوقف المصادقة على أي عمليات استيطان جديدة، وبحث عودة المفاوضات مع إسرائيل.
وتهدف القمة الأمنية إلى إرساء التفاهمات بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية، التي أعلن عنها بداية الأسبوع الجاري، من أجل تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار فلسطيني يندد بالاستيطان. وبحسب هذه التفاهمات، تعهدت "إسرائيل" بتقليل اقتحامات قواتها للمدن الفلسطينية، لكنها خرقت هذا التعهد بارتكاب العدوان في نابلس.