عمانيات - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام "أمر غير مقبول".
وأضاف تورك في بيان صحفي نشره اليوم الخميس، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن المعلومات الموضوعية تمكن الناس من القيام باختيارات سلمية، والمشاركة ذات المغزى في صناعة القرار، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأكد، أن وسائل الإعلام سواء كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، و"هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات والعنف وحتى القتل. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعا".
وأشار تورك إلى مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام، "معظمهم قتلوا في الأغلب عن عمد"، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، حيث يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين.
وأكد أنه في العام الماضي، تم سجن 363 صحفيا، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2021، كما يتعرض المزيد من الصحفيين لدعاوى قضائية تعسفية، على أساس قوانين تفتقر إلى الوضوح بشأن التشهير، والتشهير الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وما يسمى بـ "الأخبار الزائفة".
وشدد المسؤول الأممي على أن الصحفيات على وجه الخصوص يعانين من "مستويات لا تطاق" من المضايقات عبر الإنترنت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هجمات في الحياة الحقيقية.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن وجود اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو دليل على وجود هذه الانتهاكات، لتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم، لكن "الفجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. ولا يزال الصحفيون معرضين للخطر".
وأضاف أنه مع اقتراب إجراء عدد من الانتخابات المتنازع عليها بشدة- في عدد من الدول- يجب حماية حقوق الصحفيين بشكل أفضل.
ودعا الدول إلى تكثيف رصدها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وحرية الإعلام، من خلال سن قوانين تحمي حرية الإعلام، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أيضا إلى الحاجة لإجراءات أكثر فعالية من جانب أجهزة الشرطة والعدالة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم ومقاضاة مرتكبيها.