عمانيات - بأغلبية ساحقة (92 صوتًا مقابل 10 أصوات)، صادق الكنيست الإسرائيلي الإثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر على مشروع قانون يحظر نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ''الأونروا" على الأراضي الإسرائيلية. وقوبل هذا القانون بتنديد دولي واسع واعتبرته الأمم المتحدة قرارا "لا يمكن التسامح معه" وستكون له "تداعيات مدمرة". وقال مدير الأونروا فيليب لازاريني بأن "هذه القوانين ستزيد من معاناة الفلسطينيين ولا تعدو كونها مجرد عقاب جماعي".
وتشرف الأونروا التي تم تأسيسها بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 على مراكز صحية ومدارس في قطاع غزة والضفة الغربية وتوفر الملاجئ والغذاء والعلاج وتعد "العمود الفقري" للمساعدات في قطاع غزة.
تعتبر الأمم المتحدة قطاع غزة أرضا تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الدولي القوة المحتلة على الموافقة على برامج الإغاثة لمستحقيها وتسهيل ذلك "بكل الوسائل المتاحة لها".

وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي تلزم إسرائيل "أن تقدم للأمم المتحدة كل المساعدة" في عملها. كما أشار إلى مسألة قانونية أخرى وهي اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصانتها التي اعتمدتها الجمعية العامة في 1946 وتتناول الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لعمليات الأمم المتحدة. ولفت إلى وجود خلاف في تفسير أو تطبيق الاتفاقية بين الأمم المتحدة وإسرائيل، وأن مثل هذه الحالات يمكن إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.
من جهتها - وردا على حظر" إسرائيل" للأونروا وعقبات أخرى أمام المساعدات - قالت النرويج الثلاثاء إنها ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل.

والسؤال المطروح أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة هو: هل تنتهك "إسرائيل" القانون الدولي عندما تمنع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية والدول من تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين تحت الاحتلال؟ رأي المحكمة سيكون استشاريا وغير ملزم بموجب القانون الدولي، ولكنه سيحمل أهمية قانونية وسياسية. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بصلاحيات تنفيذية، لذا تجاهلت بعض البلدان الآراء الاستشارية والأحكام الملزمة في الماضي.

وبينما كانت الوكالة مستهدفة من الدولة العبرية منذ وقت بعيد، زادت إسرائيل ضغطها عليها منذ شباط فبراير الماضي بعد أن اتهمت موظفيها بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

"يوجد رابط عميق بين حماس الإرهابية والأونروا، وإسرائيل لا يمكن أن تتسامح مع ذلك" يقول يولي إيدلشتاين أحد النواب الإسرائيليين أصحاب المبادرة في النصين اللذين صادق عليهما الكنيست الإثنين ويتعلق النص الثاني بمنع المسؤولين الإسرائيليين من العمل مع الوكالة الأممية وموظفيها.

وجاءت المعارضة لهذا القانون في الكنيست من بعض النواب من عرب إسرائيل أو نواب من أقلية أقصى اليسار.

وفق إليزابيث سيلام الأستاذة المحاضرة في العلاقات الدولية والسياسية بجامعة تور الفرنسية، فإن القوانين التي تبناها الكنيست "تشكل طريقة من الحكومة لضمان عدم تكرار (هجوم) 7 أكتوبر". بالنسبة لسيلام، فإن "الخطاب التبسيطي من الحكومة الشعبوية يشكل رسالة قوية لأن الإسرائيليين لديهم انطباع بأن المجتمع الدولي لا يستمع إليهم".
داخل الحكومة الإسرائيلية وأيضا وسط الإسرائيليين، "يوجد مشكل مع الأونروا" تضيف سيلام. وتردف هذه المختصة في سياسات الأمن والدفاع بأنه على الرغم من النقاش الواسع حول القانون في المجتمع الإسرائيلي - باعتبار أن القانون ليس الطريقة المثلى في التعامل مع الوكالة خصوصا في نظر المجتمع الدولي- ما من شك بأن الوكالة تشكل مصدر قلق لمعظم الإسرائيليين".
وتشير سيلام إلى أن "الرهان الرئيسي هو إيجاد البديل، أي مؤسسة تؤدي نفس مهام الأونروا، ولكنها لا تطرح إشكالا للإسرائيليين، مع ضرورة أن تكون مقبولة من المجتمع الدولي".

توجد وكالات أخرى تقدم العون للفلسطينيين إلا أن سيلام تشدد على أن "القيام بنفس مهام الأونروا، يتطلب شيئا أوسع نطاقا. ولكن ذلك يتطلب خطة عمل لا تملكها الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحاضر".

من جهته ذكّر الأمين العام للأمم المتحدة بأن "الأونروا هي الأداة الرئيسية التي تقدم دعما ضروريا للاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن دون تقديم أي دليل، تقول الحكومة الإسرائيلية بأن 10 بالمئة من موظفي الوكالة (التي تضم 30 ألف موظف منهم 13 ألف في غزة) يتبعون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي. في آب/ أغسطس الماضي، كشف تحقيق للأمم المتحدة أن "9 من موظفي الأونروا متورطون" في هجوم 7 أكتوبر.

في نيسان/ أبريل، أكد تحقيق معمق حدوث خروقات من بعض موظفي الوكالة دون أن يكون ذلك ذريعة للتخلص من الأونروا التي "لا بديل عنها". وهو ما يفسر استمرار فرنسا وألمانيا في تمويلها.

"مسح سياسي" لحق عودة اللاجئين

في الجانب الفلسطيني، يتجاوز هذا القانون البعد الإنساني، "هدف هذا القانون المرور من المسح الإنساني إلى المسح السياسي" وفق تقدير رامي أبو جاموس الصحافي الفلسطيني في غزة. "الجميع يعلم بأن الأونروا تمثل حق عودة اللاجئين، واعتراف الأمم المتحدة بأنهم واجهوا الظلم وأجبروا على مغادرة أراضيهم" ويضيف أبو جاموس: "وجود الوكالة هو استمرار لحق العودة، وإزالة الأونروا هو مسح لانتماء (الفلسطينيين) لهذه الأرض".

وفيما ندد الأردن بـ"اغتيال سياسي" للأونروا وشجبت دول مثل إسبانيا وسلوفينيا والنرويج وإيرلندا - التي اعترفت بدولة فلسطين- المصادقة على هذا القانون، أكد نتانياهو من جهته بأن الدولة العبرية "مستعدة للعمل مع الشركاء الدوليين" للاستمرار في "تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون أن يشكل ذلك تهديدا (على أمن إسرائيل)".

وبالنسبة لإليزابيث سيلام، فإن مصادقة الكنيست على هذا القانون يشكل طريقة "للدفع إلى حوار بالطريقة التالية: لا تريدون أن تصغوا إلينا؟ الآن يجب عليكم ذلك.

في المقابل، أصبحت آليات الإغاثة الإنسانية في غزة هزيلة جدا وأصبحت الآن أكثر عرضة للتهديد. حتى المنظمات الإنسانية الأخرى الموجودة في غزة تبقى مؤقتة وفق سيلام.

ومن دون وجود الأونروا، أكد المتحدث باسم اليونيسيف بأنها لن تكون قادة على توفير المساعدات الحيوية للقطاع الفلسطيني.

وتخلص سيلام إلى وجود "ضرورة على المدى الطويل لإيجاد حل يكون مشروعا في الآن ذاته للفلسطينيين والإسرائيليين".