عمانيات - قالت كريستينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي إن الصندوق بصدد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الناجمة عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
غورغييفا حذرت في كلمتها بمؤتمر، قبل اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي المقررة الأسبوع المقبل في واشنطن، حذرت من أن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ بسبب "إعادة الضبط" بسبب الحرب التجارية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن حدوث الركود "ليس من المتوقع".
وعن توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد العالمي -والمرتقب صدورها يوم الثلاثاء في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"- كشفت غورغييفا أن التوقعات المحدثة للنمو ستشهد "تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس لدرجة الركود"، كما من المتوقع أن يتسارع التضخم نتيجة الرسوم التجارية.

منظمة التجارة العالمية خفضت أيضاً توقعاتها لحجم تجارة السلع هذا العام بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المتصاعدة، لتتوقع تقلص حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 0.2% في 2025.

تصاعد الحمائية يقوّض النمو والإنتاجية
وقالت غورغييفا إن تصاعد الحمائية بسبب سياسة التهديد بفرض الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب من شأنه أن يؤجج "عدم اليقين المكلف، وإبطاء النشاط، وتقويض الإنتاجية ويضر بالابتكار" حول العالم. وأكدت أن العالم يواجه ‏"اختباراً جديداً" بسبب اضطرابات التجارة العالمية.

غورغييفا لفتت إلى أن التوترات التجارية "بلغت ذروتها" الآن وهو ما يرجع إلى حد كبير بسبب "تآكل الثقة" بالنظام العالمي بوجه عام وبين الدول وبعضها. مشيرة إلى تصاعد التشوهات التجارية متضمنة التعريفات والحواجز غبر الجمركية، إذ بلغت الرسوم الجمركية الأميركية مستويات "لم تُسجل منذ أجيال".
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي شددت على أهمية العمل على "إعادة التوازن الداخلي والخارجي" لمتانة الاقتصاد العالمي، وطالبت الاقتصادات الناشئة بـ"المحافظة على مرونة أسعار الصرف" في مواجهة التحديات الراهنة. وقالت إن الاقتصادات الناشئة التي تعتمد أكثر على التجارة في النمو هي الأكثر عرضة للعواقب بما في ذلك الظروف المالية المقيدة.

قالت غورغييفا إنه يتعين على الصين تنشيط الاستهلاك الخاص، بينما ينبغي على أوروبا تعزيز التكامل، لا سيما أسواق رأس المال، وأن تحذو حذو ألمانيا في زيادة الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن "التحدي الجوهري للسياسة الاقتصادية الكلية" يتمثل في خفض الدين الحكومي.