عمانيات - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ كلّ ما يُثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قضايا البلطجة والإتاوات وانتشارها غير صحيح ومجافٍ للحقيقة، وأنّ ربط بعض قضايا العنف التي وقعت أخيرًا بتلك القضايا غير دقيق، حيث أكّدت التحقيقات أن جميع تلك القضايا كانت عبارة عن خلافات لحظية وشخصية.
وشدّد على أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول إثارة الرأي العام من خلال نشر معلومات مضللة، دون الرجوع إلى مديرية الأمن العام التي كانت دومًا السباقة في نشر كل ما يهم الرأي العام وبكل شفافية.
وأهاب بالجميع عدم الانجرار وراء ما يُثار حول تلك القضايا، وعدم تداولها، أو المساهمة في نشر الخوف غير المبرر بين أفراد المجتمع عن غير قصد.
وأكد أنّ مديرية الأمن العام مستمرة في إنفاذ القانون وفرض سيادته على الجميع بكل حزم، ولن تسمح لأيٍّ كان بالتعدي عليه أو تجاوزه، وستضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والسلم المجتمعي، أو التعدي على حقوق الآخرين.