عمانيات - بدأت الهيئة العامة للكنيست، مساء الإثنين، مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب "عوتسما يهوديت"، تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وسط تأكيدات بأن المصادقة عليه مضمونة إثر دعم كتل من المعارضة لمشروع القانون.
وبحسب ما أفادت تقارير إسرائيلية، فقد أُدرج القانون في نهاية جدول أعمال الجلسة حتى يتمكّن أعضاء الكنيست عن حزب "ييش عتيد" المعارض من مغادرة القاعة أثناء التصويت، في حين تمت إرفاق اقتراح موازٍ قدّمه عضو الكنيست عوديد فورر ("يسرائيل بيتينو") لدعم الطرح نفسه.
وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وخلال الجلسة السابقة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس الحكومة، غال هيرش، إن نتنياهو "يؤيد المشروع"، رغم أنه "كان قد عارض مناقشته سابقًا خوفًا على حياة الأسرى الإسرائيليين" خلال مفاوضات التبادل مع حركة حماس.
وأوضح هيرش أن "الظروف تغيّرت، فقد ضيّقنا الخناق العسكري والسياسي على حماس، وبعض الأسرى عادوا أحياء والبعض الآخر جثثًا، والمهمة لم تنته بعد"، مشيرًا إلى أن نتنياهو يدعم أيضًا اقتراحًا يمنح منسق شؤون الأسرى صلاحية تقديم "تقرير سري" للمحكمة قبل تنفيذ أي حكم بالإعدام.

ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل حول تداعيات القانون ومخاطره الأمنية والسياسية، إذ حذر خبراء من أن إقراره سيؤدي إلى تصعيد ميداني واسع في الأراضي الفلسطينية، في حين يرى داعموه أنه "ضرورة ردعية" ضد منفذي العمليات.

وكان بن غفير قد هدد في وقت سابق بأن حزبه "عوتسما يهوديت" لن يصوّت على مشاريع قوانين الائتلاف ما لم يُطرح مشروع القانون على جدول أعمال الكنيست، مشددا على أن اتفاقه الائتلافي مع حزب الليكود يتضمن التزامًا صريحًا بسن قانون الإعدام خلال الولاية الحالية.