عمانيات - قدّمت منظمات حقوق إنسان التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الخميس، طالبت فيه بأن تُلزم إسرائيل باستئناف الإخلاء الطبي الفوري لمرضى قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأكدت المنظمات الحقوقية - أطباء لحقوق الإنسان، و"غيشاه – مسلك"، ومركز الدفاع عن الفرد، ومركز عدالة، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل - أن نحو 16,500 شخص في غزة، بينهم أطفال وكبار سن ونساء، يواجهون خطرًا حقيقيًا على حياتهم، بعدما باتت العلاجات الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل غير متوفرة في القطاع.
وشددت المنظمات على أن النظام الصحي في غزة انهار بالكامل منذ اندلاع الحرب، وأن إسرائيل، بصفتها الجهة المسيطرة على المعابر وصاحبة السلطة الحصرية في السماح بالإخلاء الطبي، تتحمل المسؤولية المباشرة عن منع وصول المرضى إلى العلاج المنقذ للحياة.
ويصف الالتماس الانهيار شبه التام للبنية الصحية في غزة؛ إذ إن ثلثي المرافق الصحية البالغ عددها 647 والتي كانت تعمل قبل أكتوبر 2023 خرجت عن الخدمة، ولم يبقَ سوى ثلاثة مستشفيات تعمل بكامل طاقتها. كما انخفض عدد الأسرّة من 3,500 إلى 1,952 فقط لخدمة أكثر من مليوني نسمة.

وتكاد خدمات أساسية مثل العلاج الكيماوي، التصوير الطبي المتقدم، العناية المركزة، جراحات الأورام، وعلاج الأطفال تكون غير متوفرة. وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من 11,000 مريض سرطان بلا أدوية أو معدات حيوية، حيث اختفت 75% من الأدوية الكيماوية من القطاع.

كما يوضح الالتماس أن الظروف المعيشية القاسية لمئات الآلاف ممن يعيشون في الخيام، إلى جانب الإصابات والأمراض المعدية والأمراض المزمنة غير المعالَجة، تجعل كل يوم تأخير في إخلاء المرضى تهديدًا مباشرًا لحياتهم.