صحة غزة: عجز يتجاوز 50% بالأدوية وتوقف خدمات حيوية
عمانيات - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، تسجيل تدهور خطير وغير مسبوق في الأرصدة الدوائية، محذّرة من اقتراب منظومة الخدمات الصحية من الانهيار الكامل، في ظل استمرار الحرب والحصار.
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحافي عقد في مجمع الشفاء الطبي، إن المنظومة الصحية في القطاع "تشهد حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق بعد عامين من الحرب والحصار المطبق".
وأوضحت أن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية"، إلى جانب تراجع كبير في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية.
وأفادت الوزارة بأن "عدد الأصناف الصفرية من قائمة الأدوية الأساسية بلغ 321 صنفًا دوائيًا، بنسبة عجز وصلت إلى 52%"، في حين "بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710 أصناف، بنسبة عجز 71%".
وأضافت أن "نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم بلغت 59%"، محذّرة من تأثيرات مباشرة على إنقاذ حياة المرضى.
وأوضحت الوزارة أن "أهم معدلات العجز الدوائي تتركز في خدمات الطوارئ، خاصة المحاليل الوريدية المنقذة للحياة، إضافة إلى المضادات الحيوية الوريدية والمسكنات".
وبيّنت أن "نسبة العجز في خدمات الطوارئ والعناية المركزة بلغت 38%"، ما قد يؤدي إلى "حرمان نحو 200 ألف مريض من خدمات الطوارئ، و100 ألف مريض من العمليات الجراحية، و700 مريض من خدمات العناية المركزة".
وفي ما يتعلق بمرضى الكلى، قالت الوزارة إن "العجز في قائمة خدمة الكلى أدى إلى حرمان 650 مريض غسيل كلى من العلاج، وهم بحاجة إلى 7823 جلسة شهريًا".
كما كشفت أن "نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام بلغت 70%"، ما يعني "حرمان نحو 1000 مريض من تلقي العلاج"، لافتة إلى أن "عددًا من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية".
وأضافت أن "70% من أدوية خدمات الأورام غير متوفرة، وما يُقدَّم من بروتوكولات علاجية لا يمكن استكماله"، مشيرة إلى أن "حتى المسكنات التلطيفية لهذه الفئة من المرضى غير متوفرة".
وقالت الوزارة إن "62% من أدوية الرعاية الصحية الأولية غير متوفرة"، مؤكدة أن المتوفر منها "لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى، وعددهم 288,208 مرضى".
وحذّرت من أن هؤلاء المرضى "عرضة لانتكاسات صحية خطيرة، وللإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية"، مؤكدة أن "هذه الحالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية، ما يعني تعرض المرضى للموت المحقق".
وأعلنت الوزارة عن "توقف كامل لخدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح"، موضحة أن "100% من أدوية هذه الخدمات ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة".
وأضافت أن "ما يمكن توفيره من مستلزمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يُرصَد فقط لحالات إنقاذ الحياة".
كما أفادت بأن "99% من عمليات العظام المجدولة متوقفة"، نتيجة "عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة".
وأشارت الوزارة إلى أن "العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف"، ويُجرى منها "الحد الأدنى فقط من القوائم المجدولة" بسبب نقص الأدوية والمستهلكات.
وأضافت أن "الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون، مثل قطرات التوسيع، غير متوفرة".
وفي المجال المخبري، قالت الوزارة إن "59% من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة"، بينها فحوصات "تتطلب تدخلات علاجية منقذة للحياة، مثل صورة الدم، وأملاح الدم، وتحديد وحدات الدم، والمزارع البكتيرية، وفحوصات مرضى الفشل الكلوي".
وأمام هذه المعطيات، أكدت الوزارة أن "الاحتلال يقلّص إدخال الشاحنات الطبية إلى أقل من 30% من الاحتياج الشهري"، مشيرة إلى أن "الأصناف التي تصل لا تلبي الاحتياج الفعلي من حيث النوع".
ووجّهت وزارة الصحة "نداءً عاجلًا إلى جميع الجهات المعنية لممارسة دورها الكامل في إحداث تدخلات طارئة"، بما يضمن "وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية الصحية".
وطالبت بـ"الضغط للسماح بإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، لإنقاذ حياة مئات المرضى والجرحى المحرومين من الدواء ومن السفر لاستكمال علاجهم خارج القطاع".
وختمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن "أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقرّبنا أكثر من الانهيار التام، وشلل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية".
وقالت الوزارة، في مؤتمر صحافي عقد في مجمع الشفاء الطبي، إن المنظومة الصحية في القطاع "تشهد حالة من الاستنزاف الخطير وغير المسبوق بعد عامين من الحرب والحصار المطبق".
وأوضحت أن ذلك أدى إلى "انخفاض حاد في قدرتها على تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية"، إلى جانب تراجع كبير في أرصدة الأدوية والمستهلكات الطبية والمواد المخبرية.
وأفادت الوزارة بأن "عدد الأصناف الصفرية من قائمة الأدوية الأساسية بلغ 321 صنفًا دوائيًا، بنسبة عجز وصلت إلى 52%"، في حين "بلغ عدد الأصناف الصفرية من قائمة المستهلكات الطبية 710 أصناف، بنسبة عجز 71%".
وأضافت أن "نسبة العجز في قوائم الفحوصات المخبرية وبنوك الدم بلغت 59%"، محذّرة من تأثيرات مباشرة على إنقاذ حياة المرضى.
وأوضحت الوزارة أن "أهم معدلات العجز الدوائي تتركز في خدمات الطوارئ، خاصة المحاليل الوريدية المنقذة للحياة، إضافة إلى المضادات الحيوية الوريدية والمسكنات".
وبيّنت أن "نسبة العجز في خدمات الطوارئ والعناية المركزة بلغت 38%"، ما قد يؤدي إلى "حرمان نحو 200 ألف مريض من خدمات الطوارئ، و100 ألف مريض من العمليات الجراحية، و700 مريض من خدمات العناية المركزة".
وفي ما يتعلق بمرضى الكلى، قالت الوزارة إن "العجز في قائمة خدمة الكلى أدى إلى حرمان 650 مريض غسيل كلى من العلاج، وهم بحاجة إلى 7823 جلسة شهريًا".
كما كشفت أن "نسبة العجز في قائمة أدوية الأورام بلغت 70%"، ما يعني "حرمان نحو 1000 مريض من تلقي العلاج"، لافتة إلى أن "عددًا من المرضى توفوا نتيجة عدم استكمال البروتوكولات العلاجية".
وأضافت أن "70% من أدوية خدمات الأورام غير متوفرة، وما يُقدَّم من بروتوكولات علاجية لا يمكن استكماله"، مشيرة إلى أن "حتى المسكنات التلطيفية لهذه الفئة من المرضى غير متوفرة".
وقالت الوزارة إن "62% من أدوية الرعاية الصحية الأولية غير متوفرة"، مؤكدة أن المتوفر منها "لا يلبي الاحتياج الحقيقي للمرضى، وعددهم 288,208 مرضى".
وحذّرت من أن هؤلاء المرضى "عرضة لانتكاسات صحية خطيرة، وللإصابة بالجلطات الدماغية والقلبية"، مؤكدة أن "هذه الحالات لا يتوفر لها أي تدخلات علاجية أو تشخيصية، ما يعني تعرض المرضى للموت المحقق".
وأعلنت الوزارة عن "توقف كامل لخدمات القسطرة القلبية وجراحة القلب المفتوح"، موضحة أن "100% من أدوية هذه الخدمات ومستهلكاتها الطبية غير متوفرة".
وأضافت أن "ما يمكن توفيره من مستلزمات القسطرة القلبية الوحيدة في قطاع غزة يُرصَد فقط لحالات إنقاذ الحياة".
كما أفادت بأن "99% من عمليات العظام المجدولة متوقفة"، نتيجة "عدم توفر مثبتات العظام والاحتياجات الضرورية لإجراء العمليات المعقدة".
وأشارت الوزارة إلى أن "العمليات التخصصية لمرضى العيون مهددة بالتوقف"، ويُجرى منها "الحد الأدنى فقط من القوائم المجدولة" بسبب نقص الأدوية والمستهلكات.
وأضافت أن "الأدوية الأساسية التي تتيح إجراء الفحص الطبي الأولي لمرضى العيون، مثل قطرات التوسيع، غير متوفرة".
وفي المجال المخبري، قالت الوزارة إن "59% من الفحوصات المخبرية الأساسية غير متوفرة"، بينها فحوصات "تتطلب تدخلات علاجية منقذة للحياة، مثل صورة الدم، وأملاح الدم، وتحديد وحدات الدم، والمزارع البكتيرية، وفحوصات مرضى الفشل الكلوي".
وأمام هذه المعطيات، أكدت الوزارة أن "الاحتلال يقلّص إدخال الشاحنات الطبية إلى أقل من 30% من الاحتياج الشهري"، مشيرة إلى أن "الأصناف التي تصل لا تلبي الاحتياج الفعلي من حيث النوع".
ووجّهت وزارة الصحة "نداءً عاجلًا إلى جميع الجهات المعنية لممارسة دورها الكامل في إحداث تدخلات طارئة"، بما يضمن "وصول الإمدادات الطبية ومقومات تقديم الرعاية الصحية".
وطالبت بـ"الضغط للسماح بإدخال قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية بشكل منتظم إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، لإنقاذ حياة مئات المرضى والجرحى المحرومين من الدواء ومن السفر لاستكمال علاجهم خارج القطاع".
وختمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن "أي تأخير أو مماطلة في تعزيز القوائم الدوائية يضع مجمل الخدمات الصحية في مواقع متقدمة تقرّبنا أكثر من الانهيار التام، وشلل ما تبقى من مستويات الرعاية الطبية".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق