عمانيات - يتوقع دبلوماسيون أن يواجه إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول تشكيل "مجلس السلام" معارضة كبيرة من جانب دول الاتحاد الأوروبي وأن ترفض الانضمام إلى هذا المجلس، الذي أعلن الكرملين اليوم، الإثنين، إنه تمت دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للانضمام إليه.
وقال أحد الدبلوماسيين إنه "لا يتوقع أن تنضم أي دولة أوروبية"، وأوضح أن تهديدات ترامب لغرينلاند كانت "أكثر مما ينبغي بالنسبة للاتحاد الأوروبي"، حسبما نقلت عنه صحيفة "هآرتس" في موقعها الإلكتروني.

وقدر أحد الدبلوماسيين أنه يصعب تخيّل أن يستجيب بوتين لدعوة ترامب وأن يوافق على العمل تحت إمرته. ويواجه بوتين مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بسبب غزو أوكرانيا، وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وأوروبية واسعة. وقال أحد الدبلوماسيين إنه وفقا لمعلومات بحوزته، فإن أوكرانيا دُعيت للمجلس أيضا.

وأكد دبلوماسيان آخران مطلعان على التفاصيل على أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، دعي إلى الانضمام لعضوية "مجلس السلام" أيضا، وقال أحد الدبلوماسيين إن نتنياهو كان يعلم أن تركيا وقطر ستدعيان إلى عضوية "مجلس السلام" واللجنة التنفيذية لإدارة قطاع غزة، لكن حسب أحد الدبلوماسيين نتنياهو فوجئ بدعوة مندوبين رفيعين من الدولتين - هما وزير الخارجية التركي فيدان هاكان، ومستشار رئيس الحكومة القطري، علي الذوادي – إلى عضوية اللجنة التنفيذية.

وأفاد دبلوماسي أوروبي بأن سفراء دول الاتحاد الأوروبي عقدوا مداولات طارئة، أمس، على خلفية إنذار ترامب لغرينلاند، وتم طرح موضوع "مجلس السلام" أيضا.
وأضاف الدبلوماسي أن تشكيل "مجلس السلام"، الذي دعي إليه قسم من الدول الأوروبية، ليس موجها ضد الأمم المتحدة فقط وإنما ضد الاتحاد الأوروبي أيضا، وقال إن إدارة ترامب أشارت علنا إلى أنها ضد الاتحاد الأوروبي، "ولهذا السبب تحاول الإدارة الفصل بين الدول الأعضاء وتدعم اليمين المتطرف في أوروبا".

وقالت حكومات، أمس، إن تشكيل ترامب "مجلس السلام" لحل النزاعات على مستوى العالم، هي خطة تضر بعمل الأمم المتحدة. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي من أميركا اللاتينية قوله إنه "بقدر ما تبدو هذه المبادرة أنها تعزز دولة عظمى على حساب حل جماعي، لا شك في أننا سنفضل أي مبادرة للأمم المتحدة".

ووفقا لنسخة من رسالة الدعوة، ومسودة ميثاق، سيترأس ترامب المجلس مدى الحياة، وسيبدأ بتناول ملف غزة، ثم يوسع نطاق عمله ليشمل التعامل مع صراعات أخرى. كما تنص الرسالة على أن مدة العضوية لأي دولة ستقتصر على ثلاث سنوات، إلا إذا دفعت الدولة مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس، لتحصل بذلك على عضوية دائمة.