عمانيات - – أمهل قائد الشرطة الإيرانية الاثنين المشاركين في "الشغب"، في إشارة الى الاحتجاجات التي شهدتها الجمهورية الإسلامية، ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم، مشددا على أن ذلك هو شرط "التساهل" في التعامل معهم.
في الموازاة، تعهدت الحكومة العمل على حلّ الصعوبات الاقتصادية التي كانت شرارة اندلاع احتجاجات قابلتها السلطات بحملة من القمع تقول منظمات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل الآلاف، وسط مخاوف من أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى بكثير مما تمّ توثيقه حتى الآن.

وبدأت الاحتجاجات في 28 كانون الأول/ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.

وقال قائد الشرطة أحمد رضا رادان للتلفزيون الرسمي إن "الشبان الذين تورطوا من دون قصد في أعمال الشغب يُعدّون أفرادا غُرّر بهم، وليسوا جنودا أعداء".

وأكد أنهم "سيُعاملون بتساهل من نظام الجمهورية الإسلامية"، وأمامهم "مهلة أقصاها ثلاثة أيام" لتسليم أنفسهم.

وشكّلت هذه الاحتجاجات أكبر تحدّ يواجه القيادة الإيرانية، وعلى رأسها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، منذ التظاهرات التي استمرت أشهرا في أواخر 2022 عقب وفاة مهسا أميني أثناء توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وتراجع زخم الاحتجاجات عقب حملة قمع ترافقت مع حجب الانترنت اعتبارا من الثامن من كانون الثاني/يناير.

واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الاحتجاجات، معتبرين أن "أعمل الشغب" حرفتها عن المسبّبات المعيشية. وأكدوا تفهّمهم للمطالب الاقتصادية للمحتجين، لكنهم توعدوا بمعاقبة "مثيري الشغب".

وتعهد رؤساء السلطات الثلاث في إيران، أي الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، العمل "على مدار الساعة" لإيجاد حلول "للمشكلات المعيشية والاقتصادية".

ويحمّل المسؤولون الإيرانيون العقوبات الأميركية والغربية المسؤولية الأكبر في المشكلات الاقتصادية للبلاد.

وحذّر رؤساء السلطات في بيان بثه التلفزيون الرسمي، من أن الضالعين في "الأعمال الإرهابية" التي شهدتها البلاد ستتم "معاقبتهم بشكل حازم".