عمانيات - رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد مصلحة الضرائب ووزارة الخزانة الأميركيتين، مطالبًا بتعويض مالي قدره 10 مليارات دولار، على خلفية ما وصفه بالإخفاق في حماية معلوماته الضريبية ومنع تسريبها إلى وسائل الإعلام.
ووفقًا لملف الدعوى، التي قُدمت أمس الخميس إلى محكمة اتحادية في ولاية فلوريدا، فإن الجهات المدعى عليها تتحمل مسؤولية الإهمال الذي أدى إلى كشف بيانات ضريبية حساسة. وشارك في الدعوى كل من إريك ترامب ودونالد ترامب جونيور، إلى جانب منظمة ترامب.

وتعود القضية إلى تسريبات قام بها تشارلز إدوارد ليتلغون، وهو موظف سابق في شركة "بوز ألين هاميلتون" المتعاقدة مع مصلحة الضرائب، حيث أدين عام 2024 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات بعد اعترافه بتسريب معلومات ضريبية تخص ترامب وآخرين إلى وسائل إعلامية.

وبحسب التحقيقات، زوّد ليتلغون صحيفتي "نيويورك تايمز" وموقع "بروبوبليكا" ببيانات ضريبية خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، في واقعة وصفتها النيابة العامة بأنها غير مسبوقة في تاريخ مصلحة الضرائب الأميركية.

وتشير دعوى ترامب إلى أن هذه التسريبات ألحقت أضرارًا جسيمة بسمعة المدعين، وتسببت بخسائر مالية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على دعم ترامب بين الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية، في مطلع الأسبوع الجاري، إنهاء عقودها مع شركة "بوز ألين هاميلتون"، على خلفية تورط أحد موظفيها في تسريب معلومات ضريبية تخص آلاف الشخصيات الثرية في الولايات المتحدة، من بينهم الرئيس السابق.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الخزانة أو مصلحة الضرائب الأميركية بشأن الدعوى.