عمانيات - كشفت ملايين الوثائق التي أفرجت عنها وزارة العدل الأميركية أخيرًا عن علاقات مالية مبكرة ربطت جيفري إبستين، المدان بجرائم استغلال جنسي، بقطاع العملات المشفّرة في مراحله الأولى، بما في ذلك استثمارات في «بيتكوين» ومنصة «كوين بايس».
وأظهرت الوثائق أن إبستين لعب دورًا في تمويل ما وُصف بأنه «المقر ومصدر التمويل الرئيسي» لتطوير بيتكوين في بداياتها، كما استثمر ثلاثة ملايين دولار في «كوين بايس» عام 2014، إضافة إلى مساهمته في تمويل شركة «بلوكتريم» المتخصصة في تقنيات بيتكوين خلال العام نفسه. وجرت هذه الاستثمارات بعد ستة أعوام من إدانته في فلوريدا عام 2008 بتهمة استدراج قاصر لممارسة الدعارة.
ورغم ما أثارته هذه الكشوف من نقاشات داخل أوساط العملات المشفّرة حول الحاجة إلى مراجعة أخلاقية أوسع، رجّح فاعلون في القطاع أن تكون التداعيات محدودة، معتبرين أن استثمارات إبستين لم تمنحه نفوذًا حقيقيًا، وأنه انسحب منها مبكرًا.
وتشير الوثائق إلى أن استثمار إبستين في «كوين بايس» تم بوساطة شخصية بارزة في عالم العملات المشفّرة، وأنه باع لاحقًا جزءًا من حصته مقابل عشرات ملايين الدولارات قبل إدراج الشركة في البورصة. وامتنعت «كوين بايس» عن التعليق على هذه المعلومات، فيما لم تصدر ردود من أطراف أخرى وردت أسماؤهم في الوثائق.

كما بيّنت المستندات أن دعم إبستين لقطاع العملات المشفّرة ارتبط بعلاقته طويلة الأمد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث استُخدمت أموال تبرع بها في تمويل مبادرات بحثية ركزت على العملات الرقمية مفتوحة المصدر، من بينها برامج لعبت دورًا في تطوير البنية التقنية لبيتكوين.
وفي سياق متصل، أظهرت مراسلات أن إبستين شارك في تمويل مبكر لشركة «بلوكتريم» عبر صندوق استثماري، ودعا مؤسسيها إلى لقاءات خاصة في منطقة الكاريبي. غير أن الشركة أكدت لاحقًا أنها قطعت أي صلة مالية مباشرة أو غير مباشرة بإبستين.
وأثارت هذه المعطيات ردود فعل متباينة داخل القطاع، إذ دعا بعض المطورين إلى مساءلة قيادات شركات ارتبطت بإبستين، بينما رأى آخرون أن طبيعة العملات المشفّرة اللامركزية تحدّ من تأثير أي مستثمر فردي، وأن سلوك المستخدمين والمستثمرين لن يتغير على الأرجح نتيجة هذه الكشوف.
ويرى باحثون أن اهتمام إبستين بالعملات المشفّرة قد يكون نابعًا من خصائصها التقنية والأسواق التي تعمل فيها، والتي تقل فيها القيود الأخلاقية والرقابية التقليدية، وفق تقديرهم.