عمانيات - قضت محكمة يونانية، اليوم الخميس، بسجن أربعة مدانين، بينهم إسرائيليان، لمدة ثماني سنوات، على خلفية قضية تتعلق ببرنامج التجسس "بريداتور" (Predator)، في فضيحة سياسية تعود إلى عام 2022.
وترتبط القضية بالاستخدام غير الشرعي للبرنامج لاستهداف هواتف أكثر من 90 سياسيًا وصحافيًا ورجل أعمال، إضافة إلى مسؤولين عسكريين كبار.
ويشمل المتهمون طال ديليان، وهو جندي إسرائيلي سابق ومؤسس شركة "إنتليكسا" (Intellexa) المتخصصة في توفير برامج التجسس، والتي سوّقت لبرنامج "بريداتور" في اليونان.
كما تشمل القضية شريكه، إلى جانب مسؤولين تنفيذيين سابقين يونانيين في الشركة.
وأدين المتهمون، الذين لم يحضروا جلسة النطق بالحكم، بتهمة "خرق سرية الاتصالات الهاتفية"، بحسب ما جاء في قرار القاضي.

كما أدينوا بـ"التلاعب بنظام حفظ البيانات الشخصية بشكل متكرر"، و"الوصول غير القانوني إلى نظام معلومات أو بيانات".

وقررت المحكمة إبقاء المدانين الأربعة طلقاء بانتظار البت في الاستئناف الذي تقدم به محاموهم.

ويُعد "بريداتور" برنامجًا متطورًا يتيح مراقبة الهواتف المحمولة والوصول إلى الرسائل والصور، وتشغيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.

وتعود بداية القضية إلى مطلع عام 2022، عندما كشف الصحافي الاستقصائي اليوناني ثاناسيس كوكاكيس أن جهاز المخابرات الوطنية اليوناني "إي واي بي" (EYP) كان يتجسس عليه، وأن برنامج "بريداتور" تم تنزيله على هاتفه.

وبحسب هيئة مراقبة أمن الاتصالات والخصوصية اليونانية، استُخدم البرنامج ضد أكثر من 90 شخصًا.

وأدت الفضيحة إلى استقالة مسؤولين كبار في حكومة رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس.

وفي تموز/ يوليو 2022، تحولت القضية إلى أزمة سياسية أوسع بعد أن كشف نيكوس أنذرولاكيس، الذي أصبح لاحقًا زعيم حزب "باسوك–كينال" (PASOK–KINAL) الاشتراكي، أنه تعرّض لزرع برنامج تنصّت على هاتفه، وكان حينها نائبًا في البرلمان الأوروبي.

وأفضت التطورات إلى استقالة غريغوريس ذيميترياذيس، أحد معاوني رئيس الوزراء المقرّبين، كما تنحّى رئيس جهاز المخابرات الوطنية.

ونجا ميتسوتاكيس لاحقًا من تصويت لسحب الثقة في البرلمان على خلفية القضية.

وفي تموز/ يوليو 2024، برّأت المحكمة العليا أجهزة المخابرات والمسؤولين السياسيين من أي مخالفات، ما أثار غضب الضحايا ومنظمات حقوقية.

ووفق المعطيات القضائية، لم تستجوب المحكمة العليا سوى ضحيتين مثبتتين لاستخدام برنامج "بريداتور"، كما لم تطلب النيابة العامة الوصول إلى الحسابات المصرفية للشركة التي سوّقت للبرنامج.