عمانيات - أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" اليوم الخميس في مقرها ببيروت دراسة تحت عنوان "الصراع وتداعياته: تصاعد حدة الأزمة في المنطقة العربية".
وحذرت الإسكوا" من أنّ الخسائر في حال تواصل النزاع لمدة شهر، قد تصل إلى حوالي 150 مليار دولار أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي، بسبب فرض النزاع تكلفة اقتصادية عالية على كافة المنطقة العربية، حيث تشير التقديرات الأولية إلى خسائر إقليمية بلغت حوالي 63 مليار دولار في أول أسبوعين.
وأشارت الدراسة إلى أن أثر الصدمة ينتقل عبر أسواق الطاقة والطرق التجارية وشبكات الرحلات الجوية والأنظمة المالية، إذ تدنت نسبة الشحن عبر مضيق هرمز بنحو 97% ما أدى إلى خسائر في شحن البضائع تقدر بنحو 2.4 مليار دولار في اليوم، وخسائر تجارية تراكمية تقدر بنحو 30 مليار دولار خلال أسبوعين.
وكانت قد ألغيت بين الثامن والعشرين من شباط والثاني عشر من آذار، نحو 19 ألف رحلة جوية في 9 مطارات إقليمية كبرى، ما أدّى إلى خسائر في إيرادات شركات الطيران بلغت حوالي 1.9 مليار دولار.
وقال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: "تظهر هذه الدراسة أن الآثار الاقتصادية للنزاع تتبلور بسرعة وعلى مختلف الأصعدة في آن واحد"، مضيفًا: "ما بدأ تصعيدًا أمنيًا انتقل اليوم إلى الاقتصاد الإقليمي من خلال التجارة والطاقة والنقل والمال، وما يترتب على ذلك من تبعات تضغط مباشرة على النمو والاستقرار المالي والوضع الإنساني".
إلى ذلك، أضاف الدراسة أنّ "المنطقة دخلت الأزمة بقدرة محدودة على تحمّل الصدمات الطويلة الأمد، فقبل التصعيد الأخير، كان هناك نحو 210 مليون شخص، أي ما يعادل 43% من سكان المنطقة، يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاعات، من ضمنهم 82 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية.
وفي العام الماضي، أمّنت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات إنسانية بقيمة 4.4 مليار دولار تقريبًا، من إجمالي المساعدات المقدّمة لدول المنطقة المتأثرة بالنزاعات.
وبحسب الدراسة، سيكون الوقع الأكبر على الأرجح على الاقتصادات المستوردة للطاقة، فحين يكون ثمن برميل النفط 100دولار، فإنه يتوقع أن تزداد قيمة الاستيراد السنوي الإضافي بالنسبة لتونس ولبنان ومصر بنحو 6.8 مليار دولار مقارنة بما كانت ميزانيات العام الحالي تفترضه، إضافة إلى الضغط المالي الذي تتعرض له البلدان التي تواجه ضيقًا ماليًا عامًا منذ ما قبل النزاع.
ووفق الدراسة، فإنّ "لبنان يواجه أحد أخطر العواقب المباشرة. فالتصعيد الذي اندلع في الثاني من آذار شهد مستوىً جديدًا وأكثر حدّة من العنف الإسرائيلي. وفي حال استمرّ تصاعد الغارات، قد ترتفع الخسائر الاقتصادية بشكل هائل، إذ إنّ الهجمات ستؤدي إلى تضرّر البنية التحتية والتجارة والخدمات الأساسية، وهي تصيب اقتصادًا سبق له أن انكمش بنسبة 40% تقريبًا منذ عام 2019، وقد أدّى التصعيد الأخير إلى إجهاد الوضع الإنساني بشكل قاسٍ، حيث وصل عدد النازحين إلى نحو مليون شخص.
‎ وتقدّم الدراسة "تقييمًا لأثر النزاع من خلال إطار عمل للسيناريوهات يغطي خسائر الاقتصاد الكلّي وأسواق الطاقة والتجارة البحرية والاضطرابات في حركة الطيران والصدمات المالية إضافة إلى تعرّض لبنان المباشر للنزاع".