عمانيات - أعلنت الصين اليوم الإثنين أن أسعار السلع عند خروجها من المصانع سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات في نيسان/ أبريل، لتصل إلى مستوى غير مسبوق منذ العام 2022، ويعود ذلك بالأساس إلى الارتفاع الحاد في التكاليف المتأثرة بتداعيات الحرب على إيران.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات اليوم الإثنين: أن مؤشر أسعار المنتجين الذي يقدّر أسعار الإنتاج، سجّل الشهر الماضي في الصين زيادة بنسبة 2,8% على أساس سنوي.

وهذا أعلى ارتفاع لهذا المؤشر منذ تموز/ يوليو 2022، ويعكس تسارعا ملحوظا بالمقارنة مع شهر آذار/ مارس (+0,5% على أساس سنوي)، متجاوزا متوسط توقعات المحللين الذين استطلعتهم وكالة "بلومبرغ" ورجّحوا زيادة بنسبة 1,8%.

وهذا ثاني شهر على التوالي يشهد ارتفاعا في مؤشر أسعار المنتجين، بعد أكثر من أربعين شهرا متتالية من الانخفاض.

وقالت خبيرة الإحصاءات في المكتب، دونغ ليجوان، في بيان إن "ارتفاع أسعار النفط الخام على المستوى الدولي تسبب بارتفاع الأسعار في قطاعات النفط الوطنية".

وأشارت بصورة خاصة إلى زيادة حادة في الأسعار على أساس شهري في قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بلغت 18,5%، وفي قطاع تكرير النفط والفحم والوقود بنسبة 16,4%.

ومن جهة أخرى، سجّل مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الرئيس للتضخم بالنسبة إلى المستهلكين، تسارعا مفاجئا في نيسان/ أبريل ليصل إلى 1,2% على أساس سنوي، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات.

وبالمقارنة، كان المحللون يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0,9%، بحسب "بلومبرغ".

وكان هذا المؤشر ارتفع بنسبة 1% في آذار/ مارس، و1,3% في شباط/ فبراير، حين بلغ أعلى مستوياته خلال ثلاث سنوات.

وبررت دونغ ليجوان هذا الارتفاع أيضا بـ"تقلبات أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية".

ظاهرة محدودة؟

تسعى السلطات الصينية إلى جعل الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية للنمو، بدل الاعتماد على الصادرات والصناعات التحويلية كمحرك للاقتصاد.

غير أنها تواجه صعوبة في العودة إلى زخم ما قبل جائحة "كوفيد"، في ظل ضغوط انكماشيّة وضعف في إنفاق الأُسر وفائض في الانتاج، فضلا عن الأزمة الحادة في القطاع العقاري.

وبالرغم من كل ما سبق، يرى بعض المحللين أن تداعيات الحرب على إيران قد تكون مرحليّة.

وأوضح مكتب "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة نشرها اليوم الإثنين: أن "الضغوط على الأسعار تبقى محدودة النطاق، ومن غير المتوقع أن تتحول إلى عودة أوسع للتضخم"، في حين حددت الحكومة هدفا بأن تكون نسبة التضخم 2% في 2026.

وأشار المكتب دعما لتوقعاته إلى "فائض الانتاج الذي لم يتم التعامل معه في معظم القطاعات، والضعف المستمر في نمو الطلب الداخلي".