عمانيات - قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، إن القطاع يمر بكارثة إنسانية شاملة تمس مختلف جوانب الحياة، نتيجة استمرار الحصار وإغلاق المعابر بشكل شبه كامل.
وأوضح في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية عبر حرمان أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من الغذاء والدواء والوقود، ما أدى إلى تدهور حاد في القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن استمرار منع دخول المساعدات الأساسية يشكل، بحسب وصفه، عقابا جماعيا محظورا دوليا وانتهاكا صارخا لاتفاقيات جنيف، في وقت تتفاقم فيه أزمة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، خاصة بين الأطفال وكبار السن، مع تعطل المخابز ونفاد المواد الأساسية.

وأضاف أن القطاع الصحي يواجه انهيارا متسارعا نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تدهور البنية التحتية وأزمة النزوح المتواصلة.

وأكد أن ما يجري في غزة تجاوز مفهوم الحصار التقليدي، ليصبح سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والتضييق، بما يهدد حياة المدنيين بشكل مباشر، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لفتح المعابر ووقف ما وصفه بجريمة التجويع، محذرا من أن استمرار الصمت الدولي يمنح غطاءً لهذه الانتهاكات.

90% من بنية المياه والصرف الصحي في غزة تضررت

حذر المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، من تفاقم أزمة المياه في القطاع بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن الفجوة بين احتياجات السكان والكميات المتوفرة تجاوزت 50%.

وأوضح مهنا أن الأزمة تعود إلى الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للبنية التحتية والمرافق الحيوية، ما أدى إلى تدمير 72 بئرا من أصل 86 كانت تغذي مدينة غزة بالمياه.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء ونقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الاحتياطية ساهما في تعطيل عمل الآبار المتبقية، إلى جانب استمرار منع إدخال المعدات ومواد الصيانة الضرورية لإصلاح الشبكات المتضررة.

وأشار إلى أن طواقم البلدية تعمل ضمن خطة طوارئ لتشغيل الآبار المتاحة بأقصى قدرة ممكنة، بالتنسيق مع سلطة المياه والمؤسسات الداعمة، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة بسبب نقص الوقود وصعوبة وصول الطواقم الفنية إلى المناطق المستهدفة.

وبحسب بيانات أممية ودولية، فإن نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار، بما يشمل الآبار ومحطات التحلية وخطوط المياه والصرف الصحي.