عمانيات - أدى الانتشار الواسع لأدوات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا التي يتولى فيها المتقاضون تمثيل أنفسهم أمام المحاكم الأميركية دون الاستعانة بمحامين، ما أثار مخاوف بشأن دقة الملفات القضائية والضغط المتزايد على الجهاز القضائي.

وتسلط قضية المصري عمرو أبو المجد الضوء على هذا التحول، بعدما خاض نزاع حضانة عابرًا للحدود وصولًا إلى المحكمة العليا الأميركية مستعينًا بأداة "تشات جي بي تي" في إعداد المذكرات والطلبات القضائية. ويقول أبو المجد إن استخدام الذكاء الاصطناعي وفر عليه نحو 97 ألف دولار كانت قدّرها محامون كتكلفة محتملة للتقاضي.

وبحسب دراسة أعدها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة جنوب كاليفورنيا ونُشرت في آذار/مارس الماضي، تجاوز عدد الأشخاص الذين رفعوا دعاوى من دون محامين 39 ألف شخص خلال 12 شهرًا، مقارنة بمتوسط سنوي بلغ نحو 19700 دعوى قبل إطلاق "تشات جي بي تي" في أواخر عام 2022.

وأظهرت الدراسة أن عدد الإيداعات القضائية المقدمة من متقاضين يمثلون أنفسهم ارتفع بنسبة 158% خلال فترة امتدت 180 يومًا بين أواخر عام 2024 ومطلع عام 2025، ما يعكس التأثير المتزايد لأدوات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

وفي المقابل، تثير هذه الظاهرة مخاوف متزايدة من أخطاء "الهلوسة" التي قد تدفع نماذج الذكاء الاصطناعي إلى اختلاق مراجع قانونية أو معلومات غير صحيحة. وشهدت المحاكم الأميركية خلال السنوات الثلاث الماضية ما لا يقل عن 155 حالة فُرضت فيها عقوبات على محامين بسبب الاستناد إلى معلومات قانونية خاطئة مولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما اضطرت شركة المحاماة الأميركية "سوليفان آند كرومويل" إلى تقديم اعتذار أمام محكمة اتحادية بعد تضمين مذكرة قضائية مراجع قانونية غير دقيقة نتجت عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

ويرى مختصون أن هذه الأدوات تمنح الأفراد إمكانية الوصول إلى خدمات قانونية بتكلفة منخفضة، وتساعدهم على فهم قضاياهم وصياغة دفوعهم القانونية، لكنها لا تزال تتطلب مراجعة بشرية دقيقة لتجنب الأخطاء التي قد تؤثر في سير العدالة.

وفي الوقت الذي تستفيد فيه مؤسسات المساعدة القانونية من تنامي الاهتمام بهذه الأدوات، تواجه المحاكم تحديًا متزايدًا يتمثل في التعامل مع كميات أكبر من المذكرات والطلبات القضائية، ما يضيف أعباءً جديدة على القضاة وموظفي المحاكم.

كما بدأت شركات الخدمات القانونية التقليدية بمراقبة هذا التحول عن كثب، إذ بات الذكاء الاصطناعي يُنظر إليه باعتباره عاملًا قد يعيد تشكيل سوق الخدمات القانونية ويغير طبيعة العلاقة بين المحامين والمتقاضين خلال السنوات المقبلة.