عمانيات - أعلنت مجموعة من كبرى الشركات العالمية في قطاعات التكنولوجيا والأصول المشفرة والاتصالات والنقل التزامات جديدة لمواجهة التجارة غير المشروعة بالحياة البرية، عبر تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية والأنظمة المالية التي تستغلها الشبكات الإجرامية في تسويق منتجاتها وتحويل عائداتها.

وجاء الإعلان خلال منتدى أعمال نظّمته مؤسسة "متحدون من أجل الحياة البرية" التابعة للمؤسسة الملكية البريطانية، على هامش أسبوع العمل المناخي في لندن، بحضور الأمير وليام.

وتعهدت شركات، من بينها "غوغل" و"ميتا" و"تيك توك" و"علي بابا"، باتخاذ إجراءات أوسع لرصد وإزالة المحتوى والإعلانات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مع توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدرات الكشف المبكر والوقاية من الأنشطة المشبوهة.

ووفق الجهات المنظمة، تمثل الشركات المشاركة نحو خُمس سوق التجارة الإلكترونية العالمية، فيما تصل خدماتها إلى قرابة 90% من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح هذه المبادرة نطاقًا واسعًا للتأثير.

وفي الجانب المالي، أعلنت شركات الاتصالات "فودافون" و"فوداكوم" و"سافاريكوم" إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي في أنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة المعاملات عبر منصة "إم-بيسا"، بهدف رصد الأنشطة المالية المرتبطة بجرائم الحياة البرية.

كما التزمت شركات متخصصة في تحليل الأصول المشفرة وتقنيات البلوك تشين وخدمات الدفع الإلكتروني، من بينها "باي بال" و"تي.آر.إم لابز" و"تشين أناليسيس" و"لونو"، بتعطيل التدفقات المالية المرتبطة بهذه التجارة، والحد من قدرة الشبكات الإجرامية على نقل الأموال وإخفاء مصادرها.

وفي إطار التوعية العامة، أعلنت شركة الخطوط الجوية البريطانية وإدارة مطار هيثرو إطلاق حملة توعوية لتسليط الضوء على مخاطر الاتجار غير المشروع بالحياة البرية وانعكاساته على التنوع البيولوجي.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشير فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن العائدات السنوية للتجارة غير المشروعة بمنتجات الحياة البرية قد تصل إلى 23 مليار دولار، بينما يواجه نحو مليون نوع من النباتات والحيوانات خطر الانقراض.

وقال ديفيد فاين، الرئيس المشارك لمنظمة "متحدون من أجل الحياة البرية"، إن تنامي مشاركة القطاع الخاص يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الاتجار غير المشروع بالحياة البرية لم يعد قضية بيئية فقط، بل يمثل أيضًا تحديًا اقتصاديًا وتجاريًا يتطلب تنسيقًا بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية.