عمانيات - يتجه مجلس الشيوخ الأميركي إلى بحث مشروع قانون جديد للعقوبات على روسيا يمنح الرئيس دونالد ترمب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر الدول المستوردة للنفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين، في إطار مساعٍ لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويستهدف التشريع، الذي قاده عضو مجلس الشيوخ ليندسي غراهام وحظي بدعم ترمب، أكبر خمسة مشترين للطاقة الروسية، وفي مقدمتهم الصين والهند، مع منح الممثل التجاري الأميركي صلاحية تحديد مستوى الرسوم بما يحقق الردع المطلوب.

ويرى داعمو المشروع أن استهداف عائدات الطاقة، التي تمثل أحد أبرز مصادر دخل روسيا، قد يسهم في دفع موسكو نحو إنهاء الحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، فيما قد يؤدي تطبيق الرسوم إلى زيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من الصين والهند.

ويأتي المشروع بعد محاولات أميركية سابقة للحد من واردات النفط الروسي، إذ فرضت واشنطن العام الماضي رسومًا إضافية على الهند قبل أن تتراجع عنها لاحقًا، كما أصدرت في نيسان/أبريل الماضي إعفاءً مؤقتًا سمح باستمرار بعض مشتريات النفط الروسي لتخفيف الضغوط على أسواق الطاقة.

وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن الرسوم الجمركية ستُحدد بما يكفي لردع شراء النفط الروسي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل مجلس الشيوخ بعد تأييد الرئيس له، رغم عدم تحديد موعد للتصويت عليه.

وجرى التوصل إلى الصيغة الحالية للمشروع عقب مشاورات بين البيت الأبيض ووزارة الخزانة وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، بينهم جين شاهين، فيما وصف ترمب المشروع بأنه يمثل إرثًا للسيناتور الراحل ليندسي غراهام.

وأشار ترمب إلى إمكانية توسيع نطاق التشريع ليشمل إيران، وربما "حزب الله"، إلا أن بلومنتال أبدى تحفظه على إدخال تعديلات إضافية، معتبرًا أن المشروع استغرق نحو عامين من المفاوضات ويتميز بتعقيداته الفنية.

ويتضمن التشريع استثناءً للدول التي تستورد أقل من 15% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، ما قد يسمح بإعفاء بعض الحلفاء، مثل فرنسا واليابان. كما يمنح الإدارة الأميركية صلاحيات لاستهداف الدول التي تسهّل الالتفاف على العقوبات المفروضة على النفط الروسي، إضافة إلى تشديد الإجراءات ضد "أسطول الظل" الروسي والدعم الصيني للقطاع الدفاعي الروسي.

ورغم الدعم الذي يحظى به المشروع، أعلن السيناتور الجمهوري راند بول معارضته له وتعهد بمحاولة تأخير إقراره، في حين يواصل مؤيدوه العمل لدفعه إلى التصويت خلال الفترة المقبلة.