19.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نهاية النصف الأول
عمانيات - واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع نحو 18.7 مليار دينار في نهاية عام 2025، محققة نموا بقيمة مليار دينار، وبنسبة بلغت 5.4 بالمئة.
وجاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار.
ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 270.2 مليون دينار.
كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، إضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية للصندوق القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا. وضمن أرباح محفظة الأسهم، سجلت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 مستوى تاريخيا غير مسبوق بلغ حوالي 217 مليون دينار، بما يعكس متانة أداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة.
وتوزعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 57.2 بالمئة، ومحفظة الأسهم 20.5 بالمئة، وأدوات السوق النقدي 10.8 بالمئة، والاستثمارات العقارية 5.8 بالمئة، ومحفظة القروض 2.5 بالمئة، والمحفظة السياحية 1.7 بالمئة.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها، والشراكات التي يبنيها، وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي.
وأضاف إن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الأجل، تسهم بتطوير قطاعات ذات أولوية، وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق.
وجاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلا شاملا بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى الفائض التأميني المحوَّل من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار.
ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية والبالغ نحو 270.2 مليون دينار.
كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وجاء هذا النمو بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، إضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية للصندوق القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعيا وجغرافيا. وضمن أرباح محفظة الأسهم، سجلت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 مستوى تاريخيا غير مسبوق بلغ حوالي 217 مليون دينار، بما يعكس متانة أداء الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، وجودة محفظته الاستثمارية، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة.
وتوزعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 57.2 بالمئة، ومحفظة الأسهم 20.5 بالمئة، وأدوات السوق النقدي 10.8 بالمئة، والاستثمارات العقارية 5.8 بالمئة، ومحفظة القروض 2.5 بالمئة، والمحفظة السياحية 1.7 بالمئة.
وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها، والشراكات التي يبنيها، وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي.
وأضاف إن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الأجل، تسهم بتطوير قطاعات ذات أولوية، وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...