عمانيات - حذرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من تدهور واسع في أوضاع الإعلام وحرية الصحافة في البلاد، مؤكدة أن الفترة من كانون الثاني/يناير 2025 حتى تموز/يوليو 2026 شهدت تصاعدًا في القيود والانتهاكات والضغوط على الصحافيين والمؤسسات الإعلامية.

وجاء التحذير في تقرير قدمه المكتب التنفيذي للنقابة إلى الجلسة العامة العادية، وصف فيه واقع القطاع بأنه من بين الأصعب خلال السنوات الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية متواصلة وتراجع في مناخ الحريات وانكماش قنوات الحوار بين السلطات والهياكل النقابية والمهنية.

وأشار التقرير إلى أن الصحافيين واجهوا ملاحقات قضائية وضغوطًا سياسية وإدارية واقتصادية، إلى جانب ما وصفته النقابة بتوظيف القضاء في قضايا مرتبطة بالنشر والرأي.

واعتبرت أن أولويتها خلال هذه المرحلة تمثلت في حماية استقلالية العمل النقابي والدفاع عن الصحافيين والحد من مزيد من التراجع في الحريات الإعلامية.

وطالبت النقابة بالإفراج عن الصحافيين الموقوفين ووقف الملاحقات التي وصفتها بالتعسفية، كما دعت إلى احترام المرسومين 115 و116 المنظمين للصحافة المكتوبة والإلكترونية والإعلام السمعي البصري.

وجددت مطالبتها أيضًا بمراجعة التشريعات التي ترى أنها تقيد حرية التعبير، وفي مقدمتها المرسوم رقم 54، محذرة من استخدامه في ملاحقة الصحافيين خارج الأطر القانونية الخاصة بجرائم النشر.

ورصد التقرير عودة أشكال من الرقابة داخل مؤسسات إعلامية، إلى جانب تدخلات في السياسات التحريرية وتوجيهات مباشرة للصحافيين ومنع بعضهم من تغطيات معينة. وقالت النقابة إن هذه الممارسات أسهمت في توسيع الرقابة الذاتية وأضعفت التعددية الإعلامية وجودة المحتوى وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة ومتوازنة.

وتناول التقرير قضايا عدد من الصحافيين الذين واجهوا محاكمات أو أحكامًا بالسجن، ومن بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وشذى الحاج مبارك، كما جدد الدعوة إلى الإفراج عن الصحافيين المسجونين، وفي مقدمتهم برهان بسيس ومراد الزغيدي.

كما أدانت النقابة الاعتداء الذي قالت إن الصحافية فاطمة عبدلي تعرضت له خلال مطالبتها بحقوقها داخل قناة "حنبعل تي في"، فيما شارك نقيب الصحافيين زياد الدبار في تحركات احتجاجية، من بينها وقفات أمام مقر التلفزة التونسية للمطالبة بحقوق العاملين واستقلالية المؤسسات الإعلامية.

وعلى الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، أشار التقرير إلى استمرار إغلاق مؤسسات إعلامية وتسريح صحافيين وتأخر دفع الأجور والمستحقات الاجتماعية، فضلًا عن انتشار التشغيل الهش والعقود غير النظامية، خصوصًا بين الصحافيين المستقلين.

وفي ملف "التلفزة التونسية"، قالت النقابة إن العاملين نفذوا سلسلة احتجاجات للمطالبة بتطبيق تعديلات النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة، وتنفيذ الاتفاق الخاص باحتساب سنوات العمل العرضي.

كما تحدث التقرير عن تدخلات متزايدة في العمل التحريري داخل وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات"، إلى جانب استمرار مشكلات التشغيل الهش وتأخر المستحقات المالية.

ووصف التقرير أوضاع العاملين في قناة "حنبعل تي في" بأنها قاسية، مشيرًا إلى أن بعضهم لم يتقاضوا أجورهم لأكثر من عام، وسط اتهامات للإدارة بالمماطلة والتضييق.

وتطرقت النقابة كذلك إلى تعليق نشاط جمعية "نواة" لمدة شهر بقرار صدر في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، معتبرة الخطوة تهديدًا للعمل الإعلامي والجمعياتي المستقل. كما أثارت قضية جمعية "الخط" والإجراءات القضائية الرامية إلى حلها، محذرة من تأثير ذلك في استمرار منصة "إنكفاضة" المتخصصة في الصحافة الاستقصائية.

وخلصت النقابة إلى أن الإعلام التونسي يواجه أزمة متشابكة تجمع بين الضغوط السياسية والتحديات الاقتصادية والقيود التشريعية، مؤكدة أنها ستواصل التحركات القانونية والنقابية والمهنية للمطالبة بحماية الصحافيين وإصلاح المنظومة القانونية وتعزيز استقلالية المؤسسات الإعلامية.