عمانيات - أيّدت محكمة استئناف أميركية قرارًا قضائيًا بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض في مشروع الرئيس دونالد ترامب لإقامة قاعة احتفالات كبرى في البيت الأبيض، فيما أعلن الرئيس عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.
وصدر القرار عن هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا، الجمعة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، مؤيدًا حكمًا أصدره قاض في نيسان/ أبريل الماضي بوقف معظم أعمال البناء فوق سطح الأرض.

وكان تنفيذ الحكم السابق قد عُلّق إلى حين بتّ محكمة الاستئناف في القضية.

وأوضحت محكمة الاستئناف أن قرار وقف الأعمال "لا علاقة له" بجوهر المشروع، وإنما يعود إلى بدء الرئيس أعمال البناء من دون الحصول على موافقة الكونغرس.

وأكدت المحكمة أن الإدارة لا تتمتع بـ"سلطة مطلقة" تسمح لها بـ"إعادة تصميم وتعديل وإعادة بناء البيت الأبيض، بيت الشعب، بما يلائم الرغبة الشخصية للرئيس".

وأمهلت المحكمة الحكومة الأميركية 14 يومًا للطعن في القرار أمام المحكمة العليا.

ترامب: "عار وطني"

وسارع ترامب إلى مهاجمة الحكم، واصفًا إياه في منشور على منصته "تروث سوشال" بأنه "عار وطني"، وقال إنه "يمثل تهديدًا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى اشتمال المشروع على ملجأ عسكري محصن تحت الأرض ومنشآت أمنية أخرى.

وأكد أنه سيطعن في القرار "فورًا أمام المحكمة العليا الأميركية"، واصفًا الحكم بأنه "مروع ومدفوع سياسيًا وغير قانوني".

وكان ترامب قد روّج للمشروع في البداية باعتباره ضروريًا لتوفير مساحة ملائمة لاستضافة المناسبات الكبرى، قبل أن يبدأ بالتشديد بصورة متكررة على أهميته للأمن القومي، بعدما أضيفت إليه منشآت تشمل ملجأ محصنًا تحت الأرض ومنصة للطائرات المسيّرة ومرافق عسكرية أخرى.

قاعة تتسع لألف شخص

وبدأت أعمال المشروع في تشرين الأول/ أكتوبر، بعدما أمر ترامب بهدم جناح كامل من البيت الأبيض لإقامة قاعة احتفالات تتسع لنحو ألف شخص، بهدف استخدامها في حفلات الاستقبال والمآدب الرسمية التي تقام على شرف الضيوف الأجانب.

واستمرت الأعمال في الموقع حتى الآن، وأظهرت صور التقطتها وكالة "فرانس برس" أواخر تموز/ يوليو تقدم أعمال البناء.

وبالتوازي مع مشروع قاعة الاحتفالات، تجري أعمال في مشروع آخر أمر به ترامب لإقامة مساحة مخصصة لهبوط وإقلاع المروحية الرئاسية.

وارتفعت الكلفة التقديرية لمشروع قاعة الاحتفالات من 200 مليون دولار إلى 400 مليون دولار. ويؤكد ترامب أن المشروع ممول بالكامل من تبرعات خاصة.

وكان "الصندوق الوطني للحفاظ على التراث التاريخي"، وهو منظمة غير ربحية كلفها الكونغرس مهمة الحفاظ على المباني التاريخية، قد تقدم بطعن ضد المشروع.