عمانيات - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام2026 ، حيث بلغ مجموع مساحات الأبنية التي تم ترخيصها من قبل أمانة عمان والبلديات خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 ما مساحته 5.84 مليون م2، مقارنة مع 5.58 مليون م2 لنفس الفترة من عام 2025، بإرتفاع نسبته4.7 %. وبلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة 14,361 رخصة، مقارنة مع 14,124 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2025، بارتفاع نسبته%1.7 .

وعلى صعيد أغراض الترخيص، فقد بلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 4.77 مليون م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 مقارنة مع 4.31مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بإرتفاع نسبته 10.7%، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 1.07 مليون م2، مقارنة مع 1.27 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته (15.7%).

وقد شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته81.6 % من إجمالي المساحات المرخصة و18.4 % للأغراض غير السكنية.و كانت المساحات المرخصة أعلى في كل شهر من أشهر عام 2026 باستثناء شهر آيار.

وعلى مستوى الأقاليم، حافظ إقليم الوسط على الصدارة باستحواذه على 73% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، دون أي تغير في حصته النسبية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في المقابل بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 21% بإرتفاع 1.9 نقطة مئوية، وإقليم الجنوب ما نسبته 6% بانخفاض (1.9) نقطة عن نفس الفترة من عام 2025.

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات وعدد السكان، فقد سجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة إذ بلغت15.2 %، وبمساحة مقدارها 0.573 م2 لكل فرد، فيما سجلت محافظة الزرقاء أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت2.5 %، وبمساحة مقدارها0.095 م2 لكل فرد.

وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته58.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته41.6 %، والمبنى القائم هو المشيد منذ سنوات بدون ترخيص وتم اصدار الرخصة خلال الشهر الذي تم جمع البيانات فيه، اما الإضافة إلى مبنى قائم فهو إصدار رخصة لإنشاء إضافة جديدة على مبنى موجود ومرخص، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 3.4 مليون م2، مقابل نحو 3.5 مليون م2 خلال نفس الفترة من عام 2025، بانخفاض نسبته(%2.9) .

هذا وتوفر دائرة الإحصاءات العامة من خلال التعداد الشهري لرخص البناء، بيانات حول عدد رخص الأبنية، ومساحة الأبنية المرخصة، وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة، بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني، بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع ويتم تغطيتها من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.

تعبر مؤشرات رخص البناء عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني لأن الرخصة تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما عقود التصميم والمخططات الهندسية التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني ومرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم إستكمالها.

الغد