عمانيات - رفض نقيب الصيادلة زيد الكيلاني توصيل الأدوية عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية في صورتها الحالية، مؤكدا أن تقديم هذه الخدمة يتطلب منظومة متكاملة تضمن تتبع الدواء ومعرفة المريض الذي تسلمه وسلامة صرفه.

وقال الكيلاني لـ"المملكة" السبت، إن الدواء ليس سلعة كباقي السلع، ويخضع لشروط رقابية تبدأ من فحصه قبل وصوله إلى السوق، وتشمل تخزينه ونقله ومتابعته حتى وصوله إلى المريض.

وأوضح أن القوانين الناظمة لمهنة الصيدلة تنص على أن الدواء لا يباع إلا من خلال الصيدلي في الصيدلية، فيما يخضع نقل الأدوية من المصانع والمستودعات إلى الصيدليات لشروط ورقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وأكد أن النقابة ليست ضد التحول الرقمي أو الصحة الرقمية، لكن "الصحة الرقمية لا تعني توصيل الدواء"، موضحا أن تقديم الخدمات الصحية عن بعد يختلف عن توصيل الدواء إلى منزل المريض.

وبين أن أي نموذج لتوصيل الدواء يحتاج أولا إلى منظومة للتتبع الدوائي، تمكن من معرفة مسار الدواء منذ تصنيعه أو دخوله إلى المملكة، مرورا بالمستودع والصيدلية، وصولا إلى المريض.

وأضاف أن السجل الصحي الوطني للمريض يمثل متطلبا أساسيا، إذ يتيح التحقق إلكترونيا من المريض الذي صرف له الدواء والوصفة التي تلقاها، خاصة عندما لا يكون المريض حاضرا أمام الصيدلي.

وشدد الكيلاني على ضرورة وجود الصيدلي لتقديم الاستشارة والتأكد من ملاءمة العلاج للمريض، لافتا النظر إلى وجود أدوية خطرة وأخرى قد تتعارض مع أدوية مختلفة، مما يتطلب معرفة حالة المريض والأدوية التي يتناولها.

وحذر من تطبيقات ومتاجر إلكترونية غير مرخصة تقوم بتوصيل الأدوية، مشيرا إلى أن مصدر بعض الأدوية وظروف تخزينها والمدة التي تقضيها أثناء النقل قد تكون غير معروفة.

ولفت النظر إلى أن المؤسسة العامة للغذاء والدواء تفرض أيضا شروطا على المركبات التي تنقل الأدوية من المستودعات والمصانع إلى الصيدليات، معتبرا أن ضبط هذه المراحل شرط قبل بحث توصيل الدواء إلى المرضى.

وأشار إلى أن تعليمات لتوصيل الدواء ضمن نظام الطبابة عن بعد في الولايات المتحدة أوقفت لعدم جاهزية متطلبات أساسية، بينها التتبع الدوائي، والسجل الصحي للمريض.

وأكد أن النقابة لا ترفض التطور، لكنها ترفض أن يكون على حساب صحة المريض وسلامة الدواء، داعيا أي جهة تدعي قانونية تقديم خدمة توصيل الأدوية إلى إثبات حصولها على التراخيص اللازمة وتوافر متطلبات التتبع والسجل الصحي للمريض.

وفي وقت سابق، اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات على رفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات، ورفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن الخدمة.

وطالب المشاركون بإغلاق التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في نقابة الصيادلة.

كما دعوا إلى أن تضم أي لجنة تبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

المملكة