عمانيات - سحر القاسم - في أول قرارا من نوعه يتعلق بالعاملين عبر تطبيقات التوصيل قررت محكمة صلح غرب عمان اعتبار العلاقة بين العاملين والشركة هي علاقة عمل وليست مقاولة وان اطلقت الشركة على العلاقة في العقد مسمى المقاولة.

وكان احد السائقين يعمل بعقد مع احدى شركات التوصيل تقدم بدعوى بواسطة وكيله المحامي محمد ابو الزيت ضد شركة للمطالبة بمبلغ 4450 دينار بدل حقوقه العمالية المترتبة نتيجة انهاء خدماته دون إشعاره .

وقضت المحكمة بالزام الشركة بدفع مبلغ 4450 دينار للمدعي بدل حقوقه العمالية المترتبة عن علاقة العمل بما فيها الحقوق الناشئة عن إنهاء عمله دون إشعاره والمطالبة بالفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة لعدم إشراكه في الضمان الاجتماعي وباقي الحقوق العمالية المستحقة له.

حيث اعتبرت المحكمة ان العقد المبرم بين الشركة وسائق توصيل هو عقد عمل وليس عقد مقاولة ،لاقتا القرار ان تسمية العقد لا تستطيع ان تحرم العامل من حقوقه.

وأكدت المحكمة في قرارها الذي حصلت "عمانيات" على نسخة منه ان التفرقة الجوهرية بين عقد العمل وعقد المقاولة تكمن في عنصر التيعية (الاشراف والرقابة والتوجيه) حيث يفترض عقد المقاولة استقلال المقاول في انجاز العمل لحسابه الخاص دون خضوعه لاشراف ورقابة رب العمل الادارية او التنظيمية بينما يتطلب عقد العمل خضوع العامل لاشراف ورقابة وادارة رب العمل سواء كانت تبعية قانونية او تنظيمية او ادارية ،لافتا القرار انه باستعراض البينات الشخصية للمدعي فانها توافقت جميعها على ان الدعى عليها تمارس رقابة وتوجيها للمدعي

وأضاف القرار أن احد عناصر عقد العمل الاساسية هو دورية الاجر وثبت للمحكمة ان المدعي في هذه الدعوى كان يتقاضى راتبا اسبوعيا دوريا بغض النظر عن حجم الطلبات او عددها .

وبين القرار أن العبرة بالعقود للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني اي أن المتعاقدين حتى لو توافقا على تسمية العقد بعقد شراء خدمات او غيره واتفقا على ان يعتبر العقد بأي حال من الاحوال عقد عمل فان التكييف القانوني صلب اختصاص المحكمة ويجب ان تبسط رقابتها على التكييف استنادا للبيات المقدمة في الدعوى.

من جهته قال وكيل المدعي المحامي محمد ابو الزيت ل "عمانيات" ان أهمية هذا القرار يأتي بعدم اقتصاره على العاملين في تطبيقات التوصيل فقط بل يمتد الى مختلف صور العمل الحديثة التي تتم من خلال التطبيقات والمنصات الرقمية .

ويشار ان القرار قابلا للطعن أمام محكمة الاستئناف .