عمانيات - سحر القاسم - قررت محكمة الجنايات الكبرى اليوم الخميس اسقاط دعوى الحق العام عن متهم بالتدخل بالشروع بالقتل بعد ان قررت تعديل التهمة بحقه من جناية الشروع بالقتل الى جنحة التهديد بالسلاح،وقررت شمول القضية بقانون العفو العام كون الجرم وقع قبل تاريخ 19 اذار 2024 .

وكانت المحكمة اصدرت مسبقا حكما غيابيا بحق المتهم قبل ان تقرر اعادة محاكمته بعد تسليمه لها بتجريمه بجناية التدخل بالشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال مدة ثماني سنوات ،وبعد ان اعيد للمحاكمة قررت تعديل التهمة المسندة اليه من جناية التدخل بالشروع بالقتل الى جنحة التهديد بالسلاح واسقاط دعوى الحق العام عنه لشمولها بقانون العفو العام .

وكانت النيابة العامة أحالت ثلاثة متهمين للمحاكمة بينهم المتهم واسندت للمتهم الاول جناية الشروع التام بالقتل القصد، بينما اسندت للمتهمين الثاني والثالث جناية التدخل بالشروع بالقتل على أثر مشاجرة وقعت في منطقة الموقر بسبب رفض أحد المتهمين فتح الطريق أمام المجني عليه بينما كان الاخير يحاول اسعاف ابن عم له طفل للمركز الصحي .

وأصيب خلال المشاجرة المجني عليه بمقذوف ناري في قدمه وجرى إسعافة الى المستشفى ولم تشكل الاصابة خطورة على حياته .

وكانت المحكمة قررت في حكم سابق تعديل التهمة المسندة للمتهم الاول من جناية الشروع بالقتل الى جنحة الايذاء وقررت اسقاط دعوى الحق العام كونها مشمولة بقانون العفو العام ،كما أعلنت براءة المتهم الثاني عن تهمة التدخل بالشروع بالقتل ،ودانت المتهم الثالث بحكم غيابي بجناية التدخل بالشروع بالقتل وقررت وضعه بالاشغال مدة ثماني سنوات .

وبعد تسليم المتهم الثالث للمحكمة قررت اليوم في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي بكر القرعان وعضوية القاضيين ابراهيم الطراونة وعادل الجعافرة وحضور وكيل الدفاع عن المتهم المحامي الدكتور مهند الجبور اسقاط الدعوى عنه لشمولها بقانون العفو العام .