عمانيات - قال ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، إن المركبات الكهربائية لا تزال تتصدر أعداد المركبات التي تم التخليص عليها من المنطقة الحرة إلى السوق المحلية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، تليها مركبات الهايبرد، رغم الانخفاض في أعداد الفئتين مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

واكد أن تراجع حجم التخليص لم يغيّر ترتيب خيارات الأردنيين، لكنه أظهر تأثير الاشتراطات الفنية والتغيرات الضريبية في حركة السوق وتوافر المركبات.

وأوضح أبو ناصر، في حديث لـ»الدستور»، أن إجمالي المركبات الداخلة إلى السوق المحلية بلغ نحو 23 الف مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 57 الف مركبة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بانخفاض يقارب 60 بالمئة، وفق إحصاءات الهيئة، مبيناً أن هذه الأرقام تخص المركبات الداخلة إلى السوق المحلية، ولا تشمل المركبات المصدرة خارج المملكة، التي تمثل مساراً مختلفاً في نشاط المناطق الحرة.

وبيّن أن المركبات الكهربائية جاءت في المرتبة الأولى بواقع نحو 7 الاف مركبة، مستحوذة على 32 بالمئة من إجمالي المركبات التي تم التخليص عليها محلياً، مشيراً إلى أن استمرار تصدرها يؤكد بقاء الطلب عليها في مقدمة خيارات المواطنين .

وأضاف أن مركبات الهايبرد حلّت ثانياً بواقع 6 الاف مركبة، بحصة تقارب 25 بالمئة، مقارنة مع 17 الف مركبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بانخفاض 66 بالمئة، فيما بلغ مجموع المركبات الكهربائية والهايبرد الداخلة إلى السوق المحلية 13 الف مركبة، لتستحوذ الفئتان معاً على نحو 57 بالمئة من إجمالي التخليص خلال الفترة.

وفي المقابل، قال أبو ناصر إن مركبات البنزين سجلت نمواً في التخليص، إذ بلغ عددها 6 الاف مركبة حتى آيلول، مقابل 5 الاف مركبة في الفترة نفسها من 2025، بزيادة 767 مركبة، تعادل نحو 15 بالمئة، لترتفع حصتها إلى نحو 25 بالمئة من إجمالي المركبات الداخلة إلى السوق المحلية.

وأوضح أن هذا النمو يعود إلى عاملين رئيسيين، أولهما توافر مركبات بنزين في الأسواق المجاورة بالمواصفة الخليجية وبأسعار مقبولة، وثانيهما التخفيضات المتتالية على الرسوم المفروضة عليها، التي قال إنها انخفضت من نحو 96 بالمئة سابقاً إلى 51 بالمئة حالياً.

وبيّن أن مركبات الديزل بلغت 4,019 مركبة خلال الفترة ذاتها، مقابل 4,075 مركبة في الأشهر التسعة الأولى من 2025، بتراجع محدود يقارب 1.4 بالمئة، لتشكل نحو 17.5 بالمئة من الإجمالي.

الدستور