عمانيات - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% في عام 2027، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويستهدف مشروع القانون أيضا المحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار والإبقاء على معدلات التضخم ضمن مستويات معتدلة، إلى جانب مواصلة العمل على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع والفرص الاستثمارية، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لدى القطاع الخاص في تسريع تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.

وتضمن مشروع القانون ارتفاعا في الإيرادات المحلية للعام المقبل بنسبة نحو 11% مقارنة مع مستواها المعاد تقديره للعام الحالي، لتصل إلى نحو 10.9 مليار دينار، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الاقتصادي وتعزيز كفاءة الإدارة والتحصيل المالي.

وفي هذا الصدد، يركز مشروع القانون على تعزيز الإيرادات المحلية وتوسيع الاعتماد على الموارد الذاتية من خلال مواصلة تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، والتوسع في تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي، بما يعزز كفاءة التحصيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المكلفين.

وستواصل الحكومة من خلال مشروع القانون تنفيذ سياسة الضبط المالي التدريجي، وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال مواصلة خفض عجز الموازنة العامة بعد المنح، ليصل إلى نحو 2 مليار دينار في عام 2027، مقارنة بنحو 2.1 مليار دينار في عام 2026، وخفض عجز الموازنة الأولي ليصل إلى نحو 450 مليون دينار مقارنة مع 650 مليون دينار في عام 2026، وبما يعكس التزام الحكومة بمواصلة مسار الإصلاح المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، والمواءمة بين متطلبات الإنفاق التنموي والاحتياجات الاجتماعية من جهة، والحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة الدين العام من جهة أخرى.

المملكة