10-11-2026 11:10 PM
عمانيات - يرى خبراء في قطاع الطاقة أن أنماط التدفئة في الأردن تتجه إلى تحول تدريجي من وسائل التدفئة التقليدية إلى وسائل الكهرباء الموفرة للطاقة.
وبينما تبرز الأجهزة الكهربائية الحديثة والمكيفات الموفرة للطاقة كبدائل أكثر كفاءة، يبقى التحول نحوها مرتبطا بكلفة شراء الأجهزة نفسها والتشغيل ومستوى العزل الحراري للمساكن، فضلا عن انعكاس زيادة الطلب على الكهرباء على الشبكة الوطنية وكلف الطاقة على الدولة، فيما شدد الخبراء على أن تحسين العزل الحراري وإدارة الاستهلاك يمثلان مدخلا أساسيا لخفض فاتورة التدفئة وتعزيز الأمن الطاقي.
وأظهرت بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2017 أن الغاز يشكل مصدر التدفئة الرئيسي لنحو 47.6 % من الأسر الأردنية، فيما يعتمد نحو 32 % منها على الكاز، و7.5 % على الحطب والفحم والجفت، و6 % على الكهرباء، مقابل
3.7 % تستخدم التدفئة المركزية.
وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل "التحول من وسائل التدفئة التقليدية، كالغاز والكاز، إلى الكهرباء سيكون جزئياً ومتدرجاً، في ظل عوامل اقتصادية وفنية واجتماعية تتحكم في قرارات الأسر".
وأوضح أن تطور المدافئ الكهربائية، خصوصا تقنيات الأشعة تحت الحمراء والسيراميك والإنفيرتر، وارتفاع الوعي بمخاطر الاختناق والحرائق المرتبطة بسوء استخدام الغاز والكاز وضعف التهوية، إلى جانب سهولة استخدام الأجهزة الكهربائية ونظافتها، كلها عوامل تدعم التوجه نحوها.
لكن عقل أشار إلى أن كلفة الكهرباء عند الاستخدام الكثيف واحتمال انتقال الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى، وضعف العزل الحراري في المساكن القديمة، تحد من هذا التوجه.
كما لفت إلى أن محدودية دخل شريحة واسعة من المواطنين تجعل شراء أجهزة حديثة أو تركيب أنظمة تدفئة مركزية بالغاز، التي تتطلب بنية تحتية واستثمارا أوليا مرتفعا، أمراً غير متاح للجميع.
وتوقع استمرار الغاز بوصفه الخيار الأول للتدفئة، وبقاء الكاز خياراً حاضرا بقوة لدى الشرائح الأقل دخلاً، مقابل نمو تدريجي في استخدام الكهرباء والأجهزة الموفرة لدى الأسر الأكثر قدرة على تحمل كلفتها، لافتاً إلى أن تثبيت أسعار الغاز والكاز والدعم الحكومي المقدم لهما يحافظان على جاذبيتهما.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، قال عقل إن "كلفة الغاز والكاز تتراوح في معظم الحالات النموذجية بين 20 و50 ديناراً شهرياً، بينما قد يؤدي الاعتماد على الكهرباء إلى رفع الفاتورة الشتوية بنسبة تتراوح بين 30 و60 % أو أكثر لدى بعض الأسر".
ويبلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرام نحو 7 دنانير، ولتر الكاز نحو 550 فلساً، فيما تبلغ تعرفة الكهرباء المدعومة 50 فلساً لأول 300 كيلوواط ساعة، و100 فلس للاستهلاك من 301 إلى 600 كيلوواط ساعة، و200 فلس لما يزيد على ذلك.
وحذر عقل من أن التوسع في التدفئة الكهربائية يرفع الطلب على الشبكة شتاء، وقد يستدعي استثمارات إضافية في التوليد أو الاستيراد، خصوصاً أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 40 % أو أكثر من إجمالي الكهرباء في المملكة.
ورغم أن تراجع استخدام الديزل في التدفئة المركزية قد يخفف بعض ضغوط استيراد المشتقات، فإن أثر ذلك يبقى محدودا بسبب ضآلة انتشار هذه الأنظمة.
وأكد أن الترشيد لا يعني التخلي عن الراحة الحرارية، بل تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة عند 20-21 درجة مئوية، وصيانة الأجهزة وتحديد ساعات تشغيلها، وهي إجراءات يمكن أن تخفض الاستهلاك بنسبة 20-30 % أو أكثر وفق الدراسات، داعياً إلى توجيه الدعم نحو الأجهزة الكفؤة والعزل الحراري، إلى جانب التوعية المستمرة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إن "التدفئة لم تعد مجرد اختيار موسمي بين الغاز والكاز والكهرباء بل أصبحت جزءاً من معادلة اقتصادية وإستراتيجية تتداخل فيها القدرة الشرائية للأسر وكفاءة الطاقة واستقرار الشبكة وكلفة الاستيراد وأمن التزود بالطاقة".
وأوضح أن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأردني لعام 2023 تشير إلى اعتماد نحو 62.9 % من الأسر على الغاز البترولي المسال مصدراً رئيسياً للتدفئة، مقابل 13.4 % للكاز و12.5 % للكهرباء، فيما بلغت حصة التدفئة المركزية 2.9 %، ما يعكس استمرار هيمنة الغاز، ويجعل المنافسة المستقبلية تدور بينه وبين التدفئة الكهربائية عالية الكفاءة والأنظمة المركزية الحديثة.
وشدد بلاسمة على ضرورة التمييز بين المدافئ الكهربائية التقليدية والمضخات الحرارية المستخدمة في المكيفات الحديثة، إذ تحول المدافئ الزيتية والسيراميكية وأجهزة المقاومة كل كيلوواط ساعة كهربائية إلى نحو كيلوواط ساعة حرارية، بينما تنقل المضخات الحرارية الحرارة من الخارج إلى الداخل، ويمكن أن تنتج قرابة ثلاثة كيلوواط ساعة حرارية مقابل كيلوواط ساعة كهربائية واحدة.
وبذلك، يمكن للمضخة الحرارية ذات معامل الأداء البالغ ثلاثة خفض الكهرباء اللازمة لإنتاج الكمية نفسها من الحرارة بنحو 67 % نظرياً، مع مراعاة تأثر كفاءتها بدرجات الحرارة الخارجية وظروف التشغيل.
وبحسب بلاسمة فإن مقارنة افتراضية لإنتاج ألف كيلوواط ساعة حرارية مفيدة، وبافتراض كفاءة حرارية تبلغ 85 % للأجهزة العاملة بالوقود و"معامل أداء ثلاثة للمضخة الحرارية"، تبلغ الكلفة نحو 52 دينارا للغاز المنزلي، و68 دينارا للكاز، و108 دنانير للسولار.
أما المدفأة الكهربائية التقليدية فتبلغ كلفتها نحو 100 دينار عند احتساب الكيلوواط ساعة بسعر 100 فلس، مقابل 33 ديناراً للمضخة الحرارية، ترتفع إلى نحو 67 دينارا عند التعرفة البالغة 200 فلس.
وأكد أن هذه تقديرات توضيحية لا تشمل ثمن الأجهزة والصيانة والرسوم، لكنها تظهر أن الكهرباء ليست أرخص دائماً، وأن الجدوى ترتبط بكفاءة التقنية وشريحة الاستهلاك، وليس بمجرد التحول من وقود إلى آخر.
ورجح بلاسمة توسع استخدام المكيفات العاكسة وأنظمة التدفئة الكفؤة في الشقق الحديثة والمباني جيدة العزل، إلى جانب بعض المشاريع السكنية والفنادق والمجمعات التجارية، إذا أثبتت دراسات الجدوى انخفاض كلفة التشغيل على مدى عمر النظام. لكنه استبعد انتقال غالبية الأسر إلى الكهرباء خلال فترة قصيرة، في ظل انخفاض كلفة شراء أجهزة الغاز مقارنة بالأنظمة الكهربائية المتطورة، وصعوبة تمويل الاستثمار الأولي لدى الأسر محدودة الدخل.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، أشار إلى أن خفض استهلاك المشتقات النفطية يحد من التعرض لتقلبات الأسواق العالمية وضغوط الاستيراد، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت نحو 290 مليون دينار من الدعم وفروقات أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تشرين الأول(أكتوبر) 2026، للمشتقات مجتمعة وليس للتدفئة وحدها.
لكنه حذر من أن التحول إلى الكهرباء لا يلغي الاعتماد على الاستيراد، لأن جزءاً مهماً من الكهرباء الأردنية ينتج باستخدام الغاز الطبيعي.
وضرب مثالاً بأن تشغيل 100 ألف أسرة مدافئ بقدرة ألفي واط في الوقت نفسه يضيف حملاً لحظياً يبلغ 200 ميغاواط، مقابل نحو 67 ميغاواط فقط إذا استخدمت الأسر مضخات حرارية بمعامل أداء ثلاثة، ما يبرز أهمية كفاءة الأجهزة في تخفيف الضغط على التوليد والنقل والتوزيع.
وأكد أن تحسين عزل الأسقف والجدران والنوافذ وإغلاق منافذ تسرب الهواء وضبط الحرارة قد يكون أكثر جدوى من استبدال مدفأة بأخرى، مشيراً إلى أن المنزل سيئ العزل يهدر جزءاً كبيراً من الطاقة، كما أن زيادة ساعات التشغيل نتيجة انخفاض كلفة التدفئة قد تحد من الوفر المتوقع، فيما يعرف بأثر الارتداد.
إلى ذلك، أكد الخبير المالي والاقتصادي د. محمد الحدب السرحان أن تطور وسائل التدفئة وتزايد الخيارات الموفرة للطاقة قد يدفع الأسر تدريجياً إلى تغيير أنماط استهلاكها، خصوصاً مع ارتفاع كلف المعيشة والبحث عن بدائل أقل كلفة على المدى الطويل.
وأوضح أن بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أظهرت اعتماد 63.6 % من الأسر على مدافئ الغاز، مقابل 14 % على الكاز والسولار، ونحو 11.4 % على المدافئ الكهربائية والمكيفات، ما يؤكد استمرار هيمنة الوسائل التقليدية، مع وجود مجال لتوسع البدائل الحديثة.
وأشار السرحان إلى أن تشغيل مدفأة كهربائية بقدرة ألفي واط لمدة خمس ساعات يومياً يستهلك نحو 300 كيلوواط ساعة شهرياً، وقد تتراوح كلفته الإضافية بين 30 و60 ديناراً إذا وقع الاستهلاك ضمن شريحتي 100 و200 فلس، مؤكداً أن المكيفات العاملة بتقنية المضخات الحرارية توفر تدفئة بكهرباء أقل بكثير من المدافئ التقليدية.
ولفت إلى أن التحول نحو وسائل أكثر كفاءة يحمل أبعاداً تتجاوز فاتورة الأسرة، إذ يمكن أن يقلل استهلاك المشتقات المستوردة ويخفف تأثر الاقتصاد بتقلبات الأسعار العالمية، لكنه يتطلب إدارة فعالة لأحمال الكهرباء الشتوية حتى لا تنتقل كلفة الطاقة من قطاع إلى آخر.
الغد
وبينما تبرز الأجهزة الكهربائية الحديثة والمكيفات الموفرة للطاقة كبدائل أكثر كفاءة، يبقى التحول نحوها مرتبطا بكلفة شراء الأجهزة نفسها والتشغيل ومستوى العزل الحراري للمساكن، فضلا عن انعكاس زيادة الطلب على الكهرباء على الشبكة الوطنية وكلف الطاقة على الدولة، فيما شدد الخبراء على أن تحسين العزل الحراري وإدارة الاستهلاك يمثلان مدخلا أساسيا لخفض فاتورة التدفئة وتعزيز الأمن الطاقي.
وأظهرت بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2017 أن الغاز يشكل مصدر التدفئة الرئيسي لنحو 47.6 % من الأسر الأردنية، فيما يعتمد نحو 32 % منها على الكاز، و7.5 % على الحطب والفحم والجفت، و6 % على الكهرباء، مقابل
3.7 % تستخدم التدفئة المركزية.
وقال الخبير في شؤون النفط والطاقة هاشم عقل "التحول من وسائل التدفئة التقليدية، كالغاز والكاز، إلى الكهرباء سيكون جزئياً ومتدرجاً، في ظل عوامل اقتصادية وفنية واجتماعية تتحكم في قرارات الأسر".
وأوضح أن تطور المدافئ الكهربائية، خصوصا تقنيات الأشعة تحت الحمراء والسيراميك والإنفيرتر، وارتفاع الوعي بمخاطر الاختناق والحرائق المرتبطة بسوء استخدام الغاز والكاز وضعف التهوية، إلى جانب سهولة استخدام الأجهزة الكهربائية ونظافتها، كلها عوامل تدعم التوجه نحوها.
لكن عقل أشار إلى أن كلفة الكهرباء عند الاستخدام الكثيف واحتمال انتقال الأسر إلى شرائح استهلاك أعلى، وضعف العزل الحراري في المساكن القديمة، تحد من هذا التوجه.
كما لفت إلى أن محدودية دخل شريحة واسعة من المواطنين تجعل شراء أجهزة حديثة أو تركيب أنظمة تدفئة مركزية بالغاز، التي تتطلب بنية تحتية واستثمارا أوليا مرتفعا، أمراً غير متاح للجميع.
وتوقع استمرار الغاز بوصفه الخيار الأول للتدفئة، وبقاء الكاز خياراً حاضرا بقوة لدى الشرائح الأقل دخلاً، مقابل نمو تدريجي في استخدام الكهرباء والأجهزة الموفرة لدى الأسر الأكثر قدرة على تحمل كلفتها، لافتاً إلى أن تثبيت أسعار الغاز والكاز والدعم الحكومي المقدم لهما يحافظان على جاذبيتهما.
وفيما يتعلق بالأثر المالي، قال عقل إن "كلفة الغاز والكاز تتراوح في معظم الحالات النموذجية بين 20 و50 ديناراً شهرياً، بينما قد يؤدي الاعتماد على الكهرباء إلى رفع الفاتورة الشتوية بنسبة تتراوح بين 30 و60 % أو أكثر لدى بعض الأسر".
ويبلغ سعر أسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرام نحو 7 دنانير، ولتر الكاز نحو 550 فلساً، فيما تبلغ تعرفة الكهرباء المدعومة 50 فلساً لأول 300 كيلوواط ساعة، و100 فلس للاستهلاك من 301 إلى 600 كيلوواط ساعة، و200 فلس لما يزيد على ذلك.
وحذر عقل من أن التوسع في التدفئة الكهربائية يرفع الطلب على الشبكة شتاء، وقد يستدعي استثمارات إضافية في التوليد أو الاستيراد، خصوصاً أن القطاع المنزلي يستهلك نحو 40 % أو أكثر من إجمالي الكهرباء في المملكة.
ورغم أن تراجع استخدام الديزل في التدفئة المركزية قد يخفف بعض ضغوط استيراد المشتقات، فإن أثر ذلك يبقى محدودا بسبب ضآلة انتشار هذه الأنظمة.
وأكد أن الترشيد لا يعني التخلي عن الراحة الحرارية، بل تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة عند 20-21 درجة مئوية، وصيانة الأجهزة وتحديد ساعات تشغيلها، وهي إجراءات يمكن أن تخفض الاستهلاك بنسبة 20-30 % أو أكثر وفق الدراسات، داعياً إلى توجيه الدعم نحو الأجهزة الكفؤة والعزل الحراري، إلى جانب التوعية المستمرة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د. فراس بلاسمة إن "التدفئة لم تعد مجرد اختيار موسمي بين الغاز والكاز والكهرباء بل أصبحت جزءاً من معادلة اقتصادية وإستراتيجية تتداخل فيها القدرة الشرائية للأسر وكفاءة الطاقة واستقرار الشبكة وكلفة الاستيراد وأمن التزود بالطاقة".
وأوضح أن نتائج مسح السكان والصحة الأسرية الأردني لعام 2023 تشير إلى اعتماد نحو 62.9 % من الأسر على الغاز البترولي المسال مصدراً رئيسياً للتدفئة، مقابل 13.4 % للكاز و12.5 % للكهرباء، فيما بلغت حصة التدفئة المركزية 2.9 %، ما يعكس استمرار هيمنة الغاز، ويجعل المنافسة المستقبلية تدور بينه وبين التدفئة الكهربائية عالية الكفاءة والأنظمة المركزية الحديثة.
وشدد بلاسمة على ضرورة التمييز بين المدافئ الكهربائية التقليدية والمضخات الحرارية المستخدمة في المكيفات الحديثة، إذ تحول المدافئ الزيتية والسيراميكية وأجهزة المقاومة كل كيلوواط ساعة كهربائية إلى نحو كيلوواط ساعة حرارية، بينما تنقل المضخات الحرارية الحرارة من الخارج إلى الداخل، ويمكن أن تنتج قرابة ثلاثة كيلوواط ساعة حرارية مقابل كيلوواط ساعة كهربائية واحدة.
وبذلك، يمكن للمضخة الحرارية ذات معامل الأداء البالغ ثلاثة خفض الكهرباء اللازمة لإنتاج الكمية نفسها من الحرارة بنحو 67 % نظرياً، مع مراعاة تأثر كفاءتها بدرجات الحرارة الخارجية وظروف التشغيل.
وبحسب بلاسمة فإن مقارنة افتراضية لإنتاج ألف كيلوواط ساعة حرارية مفيدة، وبافتراض كفاءة حرارية تبلغ 85 % للأجهزة العاملة بالوقود و"معامل أداء ثلاثة للمضخة الحرارية"، تبلغ الكلفة نحو 52 دينارا للغاز المنزلي، و68 دينارا للكاز، و108 دنانير للسولار.
أما المدفأة الكهربائية التقليدية فتبلغ كلفتها نحو 100 دينار عند احتساب الكيلوواط ساعة بسعر 100 فلس، مقابل 33 ديناراً للمضخة الحرارية، ترتفع إلى نحو 67 دينارا عند التعرفة البالغة 200 فلس.
وأكد أن هذه تقديرات توضيحية لا تشمل ثمن الأجهزة والصيانة والرسوم، لكنها تظهر أن الكهرباء ليست أرخص دائماً، وأن الجدوى ترتبط بكفاءة التقنية وشريحة الاستهلاك، وليس بمجرد التحول من وقود إلى آخر.
ورجح بلاسمة توسع استخدام المكيفات العاكسة وأنظمة التدفئة الكفؤة في الشقق الحديثة والمباني جيدة العزل، إلى جانب بعض المشاريع السكنية والفنادق والمجمعات التجارية، إذا أثبتت دراسات الجدوى انخفاض كلفة التشغيل على مدى عمر النظام. لكنه استبعد انتقال غالبية الأسر إلى الكهرباء خلال فترة قصيرة، في ظل انخفاض كلفة شراء أجهزة الغاز مقارنة بالأنظمة الكهربائية المتطورة، وصعوبة تمويل الاستثمار الأولي لدى الأسر محدودة الدخل.
وعلى مستوى الاقتصاد الوطني، أشار إلى أن خفض استهلاك المشتقات النفطية يحد من التعرض لتقلبات الأسواق العالمية وضغوط الاستيراد، لافتاً إلى أن الحكومة تحملت نحو 290 مليون دينار من الدعم وفروقات أسعار المشتقات النفطية منذ بداية الأزمة وحتى نهاية تشرين الأول(أكتوبر) 2026، للمشتقات مجتمعة وليس للتدفئة وحدها.
لكنه حذر من أن التحول إلى الكهرباء لا يلغي الاعتماد على الاستيراد، لأن جزءاً مهماً من الكهرباء الأردنية ينتج باستخدام الغاز الطبيعي.
وضرب مثالاً بأن تشغيل 100 ألف أسرة مدافئ بقدرة ألفي واط في الوقت نفسه يضيف حملاً لحظياً يبلغ 200 ميغاواط، مقابل نحو 67 ميغاواط فقط إذا استخدمت الأسر مضخات حرارية بمعامل أداء ثلاثة، ما يبرز أهمية كفاءة الأجهزة في تخفيف الضغط على التوليد والنقل والتوزيع.
وأكد أن تحسين عزل الأسقف والجدران والنوافذ وإغلاق منافذ تسرب الهواء وضبط الحرارة قد يكون أكثر جدوى من استبدال مدفأة بأخرى، مشيراً إلى أن المنزل سيئ العزل يهدر جزءاً كبيراً من الطاقة، كما أن زيادة ساعات التشغيل نتيجة انخفاض كلفة التدفئة قد تحد من الوفر المتوقع، فيما يعرف بأثر الارتداد.
إلى ذلك، أكد الخبير المالي والاقتصادي د. محمد الحدب السرحان أن تطور وسائل التدفئة وتزايد الخيارات الموفرة للطاقة قد يدفع الأسر تدريجياً إلى تغيير أنماط استهلاكها، خصوصاً مع ارتفاع كلف المعيشة والبحث عن بدائل أقل كلفة على المدى الطويل.
وأوضح أن بيانات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 أظهرت اعتماد 63.6 % من الأسر على مدافئ الغاز، مقابل 14 % على الكاز والسولار، ونحو 11.4 % على المدافئ الكهربائية والمكيفات، ما يؤكد استمرار هيمنة الوسائل التقليدية، مع وجود مجال لتوسع البدائل الحديثة.
وأشار السرحان إلى أن تشغيل مدفأة كهربائية بقدرة ألفي واط لمدة خمس ساعات يومياً يستهلك نحو 300 كيلوواط ساعة شهرياً، وقد تتراوح كلفته الإضافية بين 30 و60 ديناراً إذا وقع الاستهلاك ضمن شريحتي 100 و200 فلس، مؤكداً أن المكيفات العاملة بتقنية المضخات الحرارية توفر تدفئة بكهرباء أقل بكثير من المدافئ التقليدية.
ولفت إلى أن التحول نحو وسائل أكثر كفاءة يحمل أبعاداً تتجاوز فاتورة الأسرة، إذ يمكن أن يقلل استهلاك المشتقات المستوردة ويخفف تأثر الاقتصاد بتقلبات الأسعار العالمية، لكنه يتطلب إدارة فعالة لأحمال الكهرباء الشتوية حتى لا تنتقل كلفة الطاقة من قطاع إلى آخر.
الغد
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق 
الرجاء الانتظار ...