عمانيات - كشف تقرير حديث أعد لصالح مجموعة العمل المشتركة بين القطاعات (ISWG)، ضمن الاستجابة لأزمة اللاجئين في الأردن، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، أن الأسرة اللاجئة المكونة من 4 أفراد "ومتوسط حجم الأسر اللاجئة" تحتاج إلى نحو 694 دينارا شهريا لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتها الأساسية، في حين لا تتجاوز قيمة المساعدات النقدية والغذائية المقدمة لها 27 % من هذه الاحتياجات، ما يعكس اتساع الفجوة بين تكاليف المعيشة وقيمة الدعم الإنساني المتاح للاجئين.

وبحسب التقرير الصادر في تشرين أول (أكتوبر) 2026، بعنوان "سلة الحد الأدنى للإنفاق وسلة الحد الأدنى للبقاء للاجئين المقيمين في المجتمعات المضيفة"، فإن تكلفة الاحتياجات الضرورية لبقاء الأسرة المكونة من أربعة أفراد تبلغ نحو 314 دينارا شهريا، مقابل 694 دينارا لتغطية احتياجاتها الأساسية الأوسع، التي تشمل الغذاء والسكن والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة والحماية وسبل العيش.

وأشار التقرير إلى أن المساعدات النقدية التي تقدمها المفوضية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي، لا تغطي سوى 59 % من سلة الحد الأدنى للبقاء للأسرة المكونة من 4 أفراد، ما يترك فجوة حتى في تغطية الاحتياجات الضرورية لاستمرار الحياة.

وتأتي هذه النتائج في وقت أظهرت فيه بيانات المسح الاجتماعي والاقتصادي للاجئين لعام 2026 أن 66 % من اللاجئين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر، مقارنة بـ57 % في عام 2021، فيما ترتفع النسبة إلى 69 % بين اللاجئين السوريين المقيمين في المجتمعات المضيفة.

وكشف التقرير أن الأسر السورية اللاجئة المقيمة خارج المخيمات تواجه عجزا شهريا يبلغ في المتوسط 151 دينارا بين دخلها واستهلاكها، في وقت بلغت فيه نسبة الأسر اللاجئة التي تعاني من الديون 93 %، ما يعكس استمرار اعتماد العديد منها على الاستدانة لتغطية احتياجاتها المعيشية.

ارتفاع تكاليف الاحتياجات الأساسية
وأظهرت نتائج التقرير ارتفاع قيمة سلة الحد الأدنى للإنفاق مقارنة بعام 2022، إذ ارتفعت تكلفة احتياجات الأسرة المكونة من أربعة أفراد من 672 دينارا شهريا إلى 694 دينارا في عام 2026، فيما ارتفعت تكلفة سلة البقاء للأسرة نفسها من 306 دنانير إلى 314 دينارا.

وتتفاوت هذه التكاليف تبعا لعدد أفراد الأسرة، إذ تبلغ سلة الحد الأدنى للإنفاق 367 دينارا للفرد الواحد، وترتفع إلى 520 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و593 دينارا لثلاثة أفراد، و790 دينارا لخمسة أفراد، و886 دينارا لستة أفراد، وصولا إلى 999 دينارا للأسرة المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.

أما سلة الحد الأدنى للبقاء، فتبلغ 147 دينارا للفرد الواحد، و226 دينارا للأسرة المكونة من فردين، و275 دينارا لثلاثة أفراد، و350 دينارا لخمسة أفراد، و381 دينارا لستة أفراد، وصولا إلى 430 دينارا للأسرة المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.
وبين التقرير أن تكلفة الاحتياجات للفرد الواحد تنخفض كلما ارتفع عدد أفراد الأسرة، نتيجة تقاسم النفقات المشتركة، لا سيما الإيجار وفواتير الخدمات، في حين ترتفع النفقات المرتبطة بالغذاء والصحة بصورة تتناسب مع عدد أفراد الأسرة.

الغذاء.. المساعدات تغطي نصف الاحتياجات
وفي قطاع الأمن الغذائي، قدّر التقرير تكلفة السلة الغذائية المعدلة بنحو 29.4 دينار للفرد شهريا، مقابل مساعدات غذائية يقدمها برنامج الأغذية العالمي بقيمة 15 دينارا للفرد شهريا، ما يعني أن هذه المساعدات تغطي نحو 51 % فقط من تكلفة الغذاء اللازمة لتلبية الحد الأدنى من المتطلبات الغذائية.

وبحسب التقرير، فإن الأسر اللاجئة تخصص من مواردها الذاتية ما يقارب 8.3 دينار للفرد شهريا للغذاء، لترتفع نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية، بعد احتساب المساعدات، إلى نحو 79 %، فيما تبقى فجوة تقدر بـ6.1 دينار للفرد شهريا، أي ما يعادل 21% من تكلفة السلة الغذائية.

وبالنسبة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، تبلغ تكلفة الغذاء نحو 117.6 دينار شهريا، في حين تحصل على مساعدات غذائية بقيمة 60 دينارا، وتخصص من مواردها الذاتية نحو 33.2 دينار، ما يترك عجزا شهريا يقدر بنحو 24.4 دينار.
وأشار التقرير إلى أن السلة الغذائية الجديدة تضم 20 مادة غذائية، مقارنة بـ11 مادة في سلة عام 2022، وتشمل الحبوب والبقوليات والخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والبيض ومشتقات الحليب والزيوت وغيرها من المواد الأساسية.

ورغم أن السلة المعدلة توفر نحو 2102 سعرة حرارية للفرد يوميا، بما يتوافق مع الحد الأدنى المرجعي البالغ 2100 سعرة حرارية، فإنها لا تغطي سوى نحو 80 % من الاحتياجات الموصى بها من الزنك و25 % من فيتامين (د)، فيما أشار التقرير إلى أن تحقيق الكفاية الغذائية الكاملة يتطلب تكلفة أعلى بصورة ملموسة.

السكن والخدمات الأساسية
وفي قطاع المأوى، أظهرت النتائج أن متوسط الإيجار الشهري للأسر اللاجئة يتراوح بين 80 دينارا للفرد الذي يعيش بمفرده و133 دينارا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، فيما يبلغ نحو 129 دينارا للأسرة المكونة من أربعة أفراد.
ويعد الإيجار أحد المكونات الأساسية التي تدخل ضمن سلة الحد الأدنى للبقاء، باعتباره من النفقات الضرورية التي لا يمكن للأسرة الاستغناء عنها.

أما قطاع الاحتياجات الأساسية، الذي يشمل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والمستلزمات المنزلية ومواد التنظيف، فتبلغ تكلفته نحو 53 دينارا شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، منها 41 دينارا لفواتير الخدمات و12 دينارا للمستلزمات المنزلية الأساسية.

وترتفع هذه التكلفة إلى 70 دينارا شهريا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر، مقابل 29 دينارا للفرد الواحد.

وفي قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، قدّر التقرير التكلفة الشهرية بنحو 26 دينارا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، ترتفع إلى 39 دينارا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.

وتشمل هذه النفقات مياه الشرب والمياه المشتراة بواسطة الصهاريج وخدمات الصرف الصحي ومستلزمات النظافة الشخصية، بما فيها الصابون والشامبو والحفاضات والفوط الصحية ومعجون الأسنان.

وأظهرت نتائج المسح أن 85 % من الأسر المشمولة تعتمد على شبكة المياه الرسمية، مقابل 15 % تشتري المياه من الصهاريج، فيما أفادت 24 % من الأسر بأنها تدفع مقابل خدمات الصرف الصحي.

الصحة والتعليم
وفي القطاع الصحي، قدّر التقرير متوسط الإنفاق الشهري على الاحتياجات الصحية بنحو 16.7 دينار للفرد، لترتفع التكلفة إلى 67 دينارا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، و84 دينارا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، وصولا إلى 117 دينارا للأسرة المكونة من سبعة أفراد.

وأشار إلى أن متوسط الإنفاق الصحي الشهري للأسر اللاجئة بلغ نحو 87 دينارا للأسرة التي يبلغ متوسط حجمها 5.2 أفراد، وفق نتائج مسح الوصول إلى الخدمات الصحية واستخدامها لعام 2025.

أما في قطاع التعليم، فقد قدّر التقرير تكلفة الاحتياجات التعليمية بنحو 42.75 دينار شهريا لكل طفل في سن الدراسة، تشمل النقل المدرسي والزي المدرسي والقرطاسية والمصروف اليومي.

وتبلغ تكلفة النقل المدرسي وحده نحو 26.25 دينار شهريا للطفل، فيما تصل تكلفة المصروف اليومي إلى 12.5 دينار، إلى جانب النفقات المتعلقة بالزي المدرسي واللوازم التعليمية.

وبحسب التقديرات الواردة في التقرير، تبلغ النفقات التعليمية للأسرة المكونة من أربعة أفراد نحو 86 دينارا شهريا، وترتفع إلى 128 دينارا للأسرة المكونة من خمسة أفراد، و171 دينارا لستة أفراد، وصولا إلى 214 دينارا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.

ولا تدخل النفقات الصحية والتعليمية ضمن سلة الحد الأدنى للبقاء، لكنها تعد جزءا من سلة الحد الأدنى للإنفاق التي تعكس الاحتياجات الأساسية الأوسع للأسر اللاجئة.

سبل العيش والحماية
وفي قطاع سبل العيش، قدّر التقرير التكلفة الشهرية المرتبطة بالعمل بنحو 168 دينارا للأسرة، تشمل نحو 47 دينارا لتصريح العمل، و38 دينارا لاشتراكات الضمان الاجتماعي، و84 دينارا للمواصلات المرتبطة بالعمل.

وتستند هذه التقديرات إلى وجود فرد عامل واحد في الأسرة يحصل على الحد الأدنى للأجور البالغ 290 دينارا شهريا، ما يجعل النفقات المرتبطة بالعمل جزءا مهما من التكاليف التي يتعين على الأسرة تحملها لضمان استمرار مصدر دخلها.

وفي قطاع الحماية، الذي يشمل المواصلات العامة والاتصالات واستخراج شهادات الميلاد، قدّر التقرير التكلفة الشهرية بنحو 47 دينارا للأسرة المكونة من أربعة أفراد، و53 دينارا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.

وتشمل هذه النفقات استخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، إلى جانب خدمات الهواتف المحمولة والإنترنت، فضلا عن الرسوم المتعلقة بتسجيل المواليد.

تراجع قدرة المساعدات على تغطية الاحتياجات
وفيما يتعلق بالمساعدات النقدية، أظهر التقرير أن قيمة المساعدات الأساسية المقدمة من المفوضية تتراوح بين 80 دينارا شهريا للفرد الواحد و155 دينارا للأسر المكونة من سبعة أفراد أو أكثر.

وتحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 125 دينارا شهريا من المساعدات النقدية الأساسية، وهي قيمة تغطي نحو 64 % من احتياجاتها غير الغذائية الضرورية للبقاء، لكنها لا تغطي سوى 22 % من إجمالي احتياجاتها غير الغذائية ضمن سلة الحد الأدنى للإنفاق.

ولفت التقرير إلى أن قيمة المساعدات النقدية الأساسية التي تقدمها المفوضية لم تتغير منذ عام 2019، في حين خفض برنامج الأغذية العالمي قيمة مساعداته الغذائية من 23 دينارا إلى 15 دينارا للفرد شهريا في عام 2023، وبقيت عند هذا المستوى منذ ذلك الحين.

وانعكس ذلك على قدرة المساعدات على تغطية الاحتياجات، إذ تراجعت نسبة تغطية سلة الحد الأدنى للإنفاق للأسرة المكونة من أربعة أفراد من 47 % في عام 2019 إلى 28 % في عام 2022، وصولا إلى 27 % في عام 2026.

كما تراجعت نسبة تغطية سلة الحد الأدنى للبقاء للأسرة نفسها من 81 % في عام 2019 إلى 60 % في عام 2022، ثم إلى 59 % في العام الحالي.

وأكد التقرير أن ارتفاع تكاليف المعيشة، مقابل عدم زيادة قيمة المساعدات النقدية والغذائية بما يتناسب مع هذه التكاليف، أدى إلى تراجع قدرتها على تغطية الاحتياجات الأساسية للاجئين.

وأشار إلى أن اتساع الفجوة بين قيمة المساعدات وتكاليف الاحتياجات يستدعي إعادة النظر في مستويات التحويلات النقدية، خصوصا للأسر المكونة من فرد واحد والأسر الكبيرة، بما يعزز قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر والمديونية.

الغد