- الرئيسية
إقتصاد
- الأردن يبحث توسيع أدوات تمويل الاستثمار عبر الصكوك والسندات المستدامة وصناديق الاستثمار
الأردن يبحث توسيع أدوات تمويل الاستثمار عبر الصكوك والسندات المستدامة وصناديق الاستثمار
عمانيات - تبحث جلسة حوارية ضمن الفعاليات التمهيدية لمؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي 2026، الأربعاء، فرص توسيع أدوات تمويل المشاريع والاستثمارات في الأردن من خلال صناديق الاستثمار والسندات الخضراء والزرقاء والمستدامة والصكوك الإسلامية، إلى جانب تشجيع الشركات على الإدراج في بورصة عمّان، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل واستقطاب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتنظم الجلسة هيئة الأوراق المالية، بمشاركة بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية، لبحث الفرص المتاحة لتطوير سوق رأس المال الأردني، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية، وتحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتوسيع أدوات التمويل المتاحة للشركات والمشاريع الوطنية.
ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، بلغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة القائمة في الأردن 4 صناديق حتى أيلول 2026، يعمل منها صندوقان فعليا بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 7.7 ملايين دينار، في ظل وجود إطار تنظيمي يسمح باستثمار أموال الصناديق في الأسواق المحلية والخارجية، مع توفير إعفاءات ضريبية وضمانات رقابية لحماية المستثمرين.
وتشير الوثيقة إلى أن سوق رأس المال الأردني لم يشهد تأسيس وإدراج شركات جديدة منذ أكثر من 15 عاما، رغم الاتجاهات الإيجابية المسجلة في تداولات السوق، ما يبرز الحاجة إلى تطوير سياسات وحوافز استثمارية وتشريعية لتشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة.
وتركز المناقشات على 4 محاور رئيسية تشمل تنويع صناديق الاستثمار، وتطوير سوق السندات المستدامة، وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية في التمويل، وتحفيز الطروحات العامة الأولية وإدراج الشركات الجديدة.
توسيع صناديق الاستثمار وتنويع المنتجات المالية
وتتناول الجلسة فرص تطوير صناديق الاستثمار المشترك والاستفادة من الإطار التنظيمي القائم لإطلاق منتجات استثمارية جديدة، بما يشمل دراسة جدوى إنشاء صناديق للدخل الثابت، وصناديق متخصصة في الصكوك الإسلامية، وصناديق متداولة في البورصة (ETFs).
وتوضح الوثيقة أن نظام صناديق الاستثمار المشترك الحالي يسمح بوضع سياسات استثمارية تشمل الأسواق المحلية والخارجية، مع مراعاة متطلبات الإفصاح وحماية مالكي وحدات الصناديق والامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تتناول المناقشات مقترحا ضمن مشروع قانون الأوراق المالية لإتاحة مرونة أكبر للاستثمار في أدوات مالية تتجاوز الأوراق المالية التقليدية، على أن يبقى تطبيق هذه التعديلات مشروطا بإقرار التشريعات اللازمة والحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
وتستهدف المناقشات تحديد المنتجات القابلة للتطبيق ضمن التشريعات الحالية، والمنتجات التي تتطلب تعديلات قانونية أو تطوير قدرات مديري الصناديق أو التحقق من وجود طلب استثماري كاف عليها.
السندات الخضراء والزرقاء والمستدامة
وتبحث الجلسة فرص توسيع إصدار السندات الخضراء والزرقاء وسندات الاستدامة، باعتبارها أدوات لتمويل الاستثمارات والمشاريع، والاستفادة من التجارب القائمة في القطاع المصرفي الأردني في مجال التمويل المستدام.
وتستعرض المناقشات العمليات التمويلية المرتبطة بالسندات المستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بهدف تقييم التجارب السابقة وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير السوق واستقطاب المزيد من الجهات المصدرة والمستثمرين.
وبحسب الوثيقة، تعتزم هيئة الأوراق المالية دراسة الأطر المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن السندات الخضراء والزرقاء والمستدامة، بما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين، ويدعم تطوير أدوات تمويل تتوافق مع المعايير المعتمدة في الأسواق المالية.
وتناقش الجلسة احتياجات البنوك والجهات المصدرة والمستثمرين لتوسيع نطاق هذه الإصدارات، وتطوير القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح المرتبطة بها.
توسيع التمويل بالصكوك الإسلامية
وتخصص الجلسة محورا لبحث فرص توسيع استخدام الصكوك الإسلامية في تمويل الشركات ومشاريع القطاع العام، والاستفادة من تجارب إصدار الصكوك في الأردن لتطوير أدوات تمويل جديدة.
وتتضمن الأمثلة المطروحة للنقاش صكوك المضاربة الصادرة عن شركات خاصة، وصكوك الإجارة الخاصة بالبلديات، وصكوك شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها نماذج مختلفة يمكن الاستفادة منها في دراسة إمكانات توسيع التمويل الإسلامي.
وتتناول المناقشات المتطلبات التنظيمية والاستثمارية اللازمة لزيادة إصدار الصكوك، بما يشمل جاهزية الجهات المصدرة، واحتياجات المستثمرين، والتشريعات المرتبطة بهذه الأدوات.
وتشير الوثيقة إلى تعاون هيئة الأوراق المالية مع البنك الدولي في مجالات التشريعات وبناء القدرات، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية للصكوك الإسلامية وتعزيز استخدامها في تمويل المشاريع.
تشجيع الشركات على الإدراج في بورصة عمّان
تبحث الجلسة إمكانات تنشيط سوق الأسهم من خلال تطوير حوافز استثمارية وسياسات تشريعية تشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إلى جانب جذب الشركات حديثة التأسيس في القطاعات الاقتصادية الواعدة إلى السوق المالي.
وتركز المناقشات على العوائق التي تحول دون إدراج شركات جديدة، والمتطلبات اللازمة لزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز قدرة السوق على توفير التمويل للمشاريع الوطنية.
وتستهدف هذه التوجهات توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتنويع الخيارات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال زيادة قدرة الشركات على الوصول إلى رأس المال.
كما تتناول الجلسة دور الحوافز والتشريعات في تشجيع الشركات الخاصة والعائلية على اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لتمويل توسعها، بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية وحدها.
مشاركة مؤسسات تمويل دولية ومستثمرين أوروبيين
تتضمن قائمة الجهات المشاركة والمستهدفة في الجلسة مؤسسات مالية واستثمارية محلية ودولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات مصرفية وشركات استثمار ومستثمرين من الأردن وأوروبا.
وعلى المستوى المحلي، تشمل القائمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبنك العربي، والبنك التجاري الأردني، والبنك العربي الأردني للاستثمار، وبنك المال، إلى جانب مؤسسات وشركات استثمارية واستشارية.
وتستهدف المناقشات تحديد فرص إقامة شراكات بين الجهات الأردنية المصدرة للأدوات المالية والوسطاء الماليين والمستثمرين والمؤسسات الأوروبية والدولية، بما يدعم تطوير منتجات استثمارية جديدة وتعزيز قدرة السوق على استقطاب رأس المال.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة متطلبات المستثمرين والجهات المصدرة، بما يشمل الإفصاح والضمانات التنظيمية وجاهزية المنتجات المالية، مع التمييز بين الأدوات المسموح بها حاليا والإصلاحات التشريعية التي لا تزال قيد الدراسة.
أولويات لتطوير سوق رأس المال
تستهدف الجلسة تحديد أولويات عملية لتطوير سوق رأس المال الأردني في مجالات صناديق الاستثمار والسندات المستدامة والصكوك الإسلامية والإدراجات الجديدة، إلى جانب حصر المتطلبات القانونية والتنظيمية والتمويلية اللازمة لتوسيع هذه الأدوات.
وتشمل المخرجات المتوقعة وضع مقترحات لدراسات إضافية، وتحديد الجهات المعنية بالمتابعة، والبحث في فرص بناء شراكات مع المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وتؤكد الوثيقة أن الأولويات التي قد تخرج بها المناقشات ستظل مقترحات خاضعة للتقييم والدراسة، ولا تمثل موافقات تنظيمية أو التزامات استثمارية أو قرارات بإصدار أدوات مالية جديدة.
وتأتي الجلسة في إطار مساعي تطوير سوق رأس المال الأردني وتوسيع دوره في تمويل النشاط الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات مؤسسية ومحلية ودولية من خلال أدوات تمويل متنوعة.
وتنظم الجلسة هيئة الأوراق المالية، بمشاركة بورصة عمّان ومركز إيداع الأوراق المالية، لبحث الفرص المتاحة لتطوير سوق رأس المال الأردني، وتعزيز مشاركة المؤسسات الاستثمارية، وتحديد المتطلبات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتوسيع أدوات التمويل المتاحة للشركات والمشاريع الوطنية.
ووفقا للوثيقة الخاصة بالجلسة، بلغ عدد صناديق الاستثمار المفتوحة القائمة في الأردن 4 صناديق حتى أيلول 2026، يعمل منها صندوقان فعليا بقيمة سوقية إجمالية تبلغ نحو 7.7 ملايين دينار، في ظل وجود إطار تنظيمي يسمح باستثمار أموال الصناديق في الأسواق المحلية والخارجية، مع توفير إعفاءات ضريبية وضمانات رقابية لحماية المستثمرين.
وتشير الوثيقة إلى أن سوق رأس المال الأردني لم يشهد تأسيس وإدراج شركات جديدة منذ أكثر من 15 عاما، رغم الاتجاهات الإيجابية المسجلة في تداولات السوق، ما يبرز الحاجة إلى تطوير سياسات وحوافز استثمارية وتشريعية لتشجيع الشركات على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة.
وتركز المناقشات على 4 محاور رئيسية تشمل تنويع صناديق الاستثمار، وتطوير سوق السندات المستدامة، وتوسيع استخدام الصكوك الإسلامية في التمويل، وتحفيز الطروحات العامة الأولية وإدراج الشركات الجديدة.
توسيع صناديق الاستثمار وتنويع المنتجات المالية
وتتناول الجلسة فرص تطوير صناديق الاستثمار المشترك والاستفادة من الإطار التنظيمي القائم لإطلاق منتجات استثمارية جديدة، بما يشمل دراسة جدوى إنشاء صناديق للدخل الثابت، وصناديق متخصصة في الصكوك الإسلامية، وصناديق متداولة في البورصة (ETFs).
وتوضح الوثيقة أن نظام صناديق الاستثمار المشترك الحالي يسمح بوضع سياسات استثمارية تشمل الأسواق المحلية والخارجية، مع مراعاة متطلبات الإفصاح وحماية مالكي وحدات الصناديق والامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تتناول المناقشات مقترحا ضمن مشروع قانون الأوراق المالية لإتاحة مرونة أكبر للاستثمار في أدوات مالية تتجاوز الأوراق المالية التقليدية، على أن يبقى تطبيق هذه التعديلات مشروطا بإقرار التشريعات اللازمة والحصول على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية.
وتستهدف المناقشات تحديد المنتجات القابلة للتطبيق ضمن التشريعات الحالية، والمنتجات التي تتطلب تعديلات قانونية أو تطوير قدرات مديري الصناديق أو التحقق من وجود طلب استثماري كاف عليها.
السندات الخضراء والزرقاء والمستدامة
وتبحث الجلسة فرص توسيع إصدار السندات الخضراء والزرقاء وسندات الاستدامة، باعتبارها أدوات لتمويل الاستثمارات والمشاريع، والاستفادة من التجارب القائمة في القطاع المصرفي الأردني في مجال التمويل المستدام.
وتستعرض المناقشات العمليات التمويلية المرتبطة بالسندات المستدامة خلال الفترة من 2023 إلى 2026، بهدف تقييم التجارب السابقة وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير السوق واستقطاب المزيد من الجهات المصدرة والمستثمرين.
وبحسب الوثيقة، تعتزم هيئة الأوراق المالية دراسة الأطر المتعلقة بمتطلبات الإفصاح عن السندات الخضراء والزرقاء والمستدامة، بما يعزز الشفافية وحماية المستثمرين، ويدعم تطوير أدوات تمويل تتوافق مع المعايير المعتمدة في الأسواق المالية.
وتناقش الجلسة احتياجات البنوك والجهات المصدرة والمستثمرين لتوسيع نطاق هذه الإصدارات، وتطوير القواعد التنظيمية ومتطلبات الإفصاح المرتبطة بها.
توسيع التمويل بالصكوك الإسلامية
وتخصص الجلسة محورا لبحث فرص توسيع استخدام الصكوك الإسلامية في تمويل الشركات ومشاريع القطاع العام، والاستفادة من تجارب إصدار الصكوك في الأردن لتطوير أدوات تمويل جديدة.
وتتضمن الأمثلة المطروحة للنقاش صكوك المضاربة الصادرة عن شركات خاصة، وصكوك الإجارة الخاصة بالبلديات، وصكوك شركة الكهرباء الوطنية، باعتبارها نماذج مختلفة يمكن الاستفادة منها في دراسة إمكانات توسيع التمويل الإسلامي.
وتتناول المناقشات المتطلبات التنظيمية والاستثمارية اللازمة لزيادة إصدار الصكوك، بما يشمل جاهزية الجهات المصدرة، واحتياجات المستثمرين، والتشريعات المرتبطة بهذه الأدوات.
وتشير الوثيقة إلى تعاون هيئة الأوراق المالية مع البنك الدولي في مجالات التشريعات وبناء القدرات، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية للصكوك الإسلامية وتعزيز استخدامها في تمويل المشاريع.
تشجيع الشركات على الإدراج في بورصة عمّان
تبحث الجلسة إمكانات تنشيط سوق الأسهم من خلال تطوير حوافز استثمارية وسياسات تشريعية تشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، إلى جانب جذب الشركات حديثة التأسيس في القطاعات الاقتصادية الواعدة إلى السوق المالي.
وتركز المناقشات على العوائق التي تحول دون إدراج شركات جديدة، والمتطلبات اللازمة لزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز قدرة السوق على توفير التمويل للمشاريع الوطنية.
وتستهدف هذه التوجهات توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتنويع الخيارات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل من خلال زيادة قدرة الشركات على الوصول إلى رأس المال.
كما تتناول الجلسة دور الحوافز والتشريعات في تشجيع الشركات الخاصة والعائلية على اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لتمويل توسعها، بدلا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية وحدها.
مشاركة مؤسسات تمويل دولية ومستثمرين أوروبيين
تتضمن قائمة الجهات المشاركة والمستهدفة في الجلسة مؤسسات مالية واستثمارية محلية ودولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مؤسسات مصرفية وشركات استثمار ومستثمرين من الأردن وأوروبا.
وعلى المستوى المحلي، تشمل القائمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبنك العربي، والبنك التجاري الأردني، والبنك العربي الأردني للاستثمار، وبنك المال، إلى جانب مؤسسات وشركات استثمارية واستشارية.
وتستهدف المناقشات تحديد فرص إقامة شراكات بين الجهات الأردنية المصدرة للأدوات المالية والوسطاء الماليين والمستثمرين والمؤسسات الأوروبية والدولية، بما يدعم تطوير منتجات استثمارية جديدة وتعزيز قدرة السوق على استقطاب رأس المال.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة متطلبات المستثمرين والجهات المصدرة، بما يشمل الإفصاح والضمانات التنظيمية وجاهزية المنتجات المالية، مع التمييز بين الأدوات المسموح بها حاليا والإصلاحات التشريعية التي لا تزال قيد الدراسة.
أولويات لتطوير سوق رأس المال
تستهدف الجلسة تحديد أولويات عملية لتطوير سوق رأس المال الأردني في مجالات صناديق الاستثمار والسندات المستدامة والصكوك الإسلامية والإدراجات الجديدة، إلى جانب حصر المتطلبات القانونية والتنظيمية والتمويلية اللازمة لتوسيع هذه الأدوات.
وتشمل المخرجات المتوقعة وضع مقترحات لدراسات إضافية، وتحديد الجهات المعنية بالمتابعة، والبحث في فرص بناء شراكات مع المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية.
وتؤكد الوثيقة أن الأولويات التي قد تخرج بها المناقشات ستظل مقترحات خاضعة للتقييم والدراسة، ولا تمثل موافقات تنظيمية أو التزامات استثمارية أو قرارات بإصدار أدوات مالية جديدة.
وتأتي الجلسة في إطار مساعي تطوير سوق رأس المال الأردني وتوسيع دوره في تمويل النشاط الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات مؤسسية ومحلية ودولية من خلال أدوات تمويل متنوعة.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...