- الرئيسية
إقتصاد
- "هيئة الاتصالات": القانون يمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار خلال مدة سريان العقد أو العرض
"هيئة الاتصالات": القانون يمنع شركات الاتصالات من رفع الأسعار خلال مدة سريان العقد أو العرض
عمانيات - قالت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، الأحد، إن التقرير الفني الذي أعدته الهيئة بشأن ما يتم تداوله حول تغيير مدة صلاحية باقات الاتصالات من 30 يوما إلى 28 يوما، ورفع أسعارها، أظهر أن المعلومات المتعلقة بتغيير مدة صلاحية الباقات "غير دقيقة".
وأضافت الخطيب، في حديثها لـ"المملكة"، أن الهيئة راجعت جميع شركات الاتصالات والشكاوى الواردة إليها، ولم ترصد أي تعديل على باقات من 30 يوما إلى 28 يوما، مؤكدة أنه في حال تعرض أي مشترك لمثل هذا الإجراء، فعليه تقديم شكوى إلى الهيئة.
وفيما يتعلق برفع الأسعار، أوضحت أن القانون والإجراءات وقرارات مجلس مفوضي الهيئة تمنع أي شركة اتصالات من رفع الأسعار خلال مدة سريان العقد أو الالتزام بالعقد أو العرض.
وأكدت أن أي مواطن يتعرض لرفع الأسعار خلال فترة سريان التزامه بالعقد أو العرض، يحق له التقدم بشكوى إلى الهيئة أو شركة الاتصالات، مشيرة إلى أنه ستتم إعادته إلى العرض الأصلي الذي كان مشتركا فيه.
وبشأن حق المشترك في البقاء على تعريفاته السابقة، وما إذا كانت الهيئة رصدت قيام شركات بنقل مشتركين "قسريا" أو إلغاء باقاتهم القديمة لإجبارهم على الاشتراك بعروض أعلى سعرا، قالت الخطيب إن انتهاء مدة العقد يتيح للطرفين تعديل الشروط، كما يحق للمشترك الانتقال إلى أي عرض آخر أو إلى شركة اتصالات أخرى.
وفي ردها على ما يثار بشأن تعرض بعض المشتركين لزيادات دون إبلاغهم مسبقا، أوضحت الخطيب أن ذلك لا يعد رفعا "قسريا"، مبينة أن هناك مادة في القانون تلزم جميع الشركات، قبل تعديل أسعارها، بالإعلان عن ذلك في صحيفتين قبل 30 يوما.
وأضافت أن الشركات التي رفعت أسعارها قامت بالإعلان وفقا للمادة 53 من القانون، مؤكدة أن الزيادات التي يتحدث عنها المواطنون لم تحدث لأي مشترك خلال فترة التزامه بالعقد أو العرض المحدد.
وشددت على أن أي إجراء يتم خلال فترة سريان الالتزام بالعقد أو العرض يعد مخالفا للقانون والتعليمات، ويحق للمشترك تقديم شكوى، ليتم إرجاعه إلى العرض الأصلي الذي كان مشتركا فيه.
ودعت الخطيب المواطنين إلى مراجعة شروط التعاقد والعقد المبرم مع شركة الاتصالات للتحقق من انتهاء مدة الالتزام من عدمه، موضحة أنه في حال انتهاء مدة الالتزام يحق للشركة والمشترك إنهاء العقد أو تغيير شروطه، أما إذا كانت مدة الالتزام لا تزال سارية، فمن حق المشترك تقديم شكوى والعودة إلى العرض الذي كان مشتركا فيه قبل التعديل.
وأكدت أن العقد والعرض هما الفيصل في تحديد حقوق المشترك والشركة، مشيرة إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراء القانوني المناسب في حال تبين وجود مخالفة من أي شركة اتصالات.
وفيما يتعلق بموعد تصويب الأوضاع وإعادة الحقوق للمشتركين المتضررين، قالت الخطيب إن الهيئة ستتابع عدد الشكاوى الواردة إليها وستعمل على تصويب الأوضاع، لافتة إلى أن هناك مواطنين تقدموا بالفعل بشكاوى، وتمت إعادتهم إلى عروضهم السابقة.
وأضافت أن الهيئة ستخاطب الشركة فور وصول الشكوى، وسيتم إرجاع المشترك إلى عرضه القديم خلال الأسبوع نفسه.
وبشأن آلية تقديم الشكاوى، أوضحت الخطيب أن على المواطن تقديم شكوى أولا لدى شركة الاتصالات، ثم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبينت أن تقديم الشكوى للهيئة لا يتطلب حضور المواطن شخصيا، إذ يمكنه التواصل هاتفيا مع الهيئة، أو مراجعة معارضها، أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط المخصص لذلك.
المملكة
وأضافت الخطيب، في حديثها لـ"المملكة"، أن الهيئة راجعت جميع شركات الاتصالات والشكاوى الواردة إليها، ولم ترصد أي تعديل على باقات من 30 يوما إلى 28 يوما، مؤكدة أنه في حال تعرض أي مشترك لمثل هذا الإجراء، فعليه تقديم شكوى إلى الهيئة.
وفيما يتعلق برفع الأسعار، أوضحت أن القانون والإجراءات وقرارات مجلس مفوضي الهيئة تمنع أي شركة اتصالات من رفع الأسعار خلال مدة سريان العقد أو الالتزام بالعقد أو العرض.
وأكدت أن أي مواطن يتعرض لرفع الأسعار خلال فترة سريان التزامه بالعقد أو العرض، يحق له التقدم بشكوى إلى الهيئة أو شركة الاتصالات، مشيرة إلى أنه ستتم إعادته إلى العرض الأصلي الذي كان مشتركا فيه.
وبشأن حق المشترك في البقاء على تعريفاته السابقة، وما إذا كانت الهيئة رصدت قيام شركات بنقل مشتركين "قسريا" أو إلغاء باقاتهم القديمة لإجبارهم على الاشتراك بعروض أعلى سعرا، قالت الخطيب إن انتهاء مدة العقد يتيح للطرفين تعديل الشروط، كما يحق للمشترك الانتقال إلى أي عرض آخر أو إلى شركة اتصالات أخرى.
وفي ردها على ما يثار بشأن تعرض بعض المشتركين لزيادات دون إبلاغهم مسبقا، أوضحت الخطيب أن ذلك لا يعد رفعا "قسريا"، مبينة أن هناك مادة في القانون تلزم جميع الشركات، قبل تعديل أسعارها، بالإعلان عن ذلك في صحيفتين قبل 30 يوما.
وأضافت أن الشركات التي رفعت أسعارها قامت بالإعلان وفقا للمادة 53 من القانون، مؤكدة أن الزيادات التي يتحدث عنها المواطنون لم تحدث لأي مشترك خلال فترة التزامه بالعقد أو العرض المحدد.
وشددت على أن أي إجراء يتم خلال فترة سريان الالتزام بالعقد أو العرض يعد مخالفا للقانون والتعليمات، ويحق للمشترك تقديم شكوى، ليتم إرجاعه إلى العرض الأصلي الذي كان مشتركا فيه.
ودعت الخطيب المواطنين إلى مراجعة شروط التعاقد والعقد المبرم مع شركة الاتصالات للتحقق من انتهاء مدة الالتزام من عدمه، موضحة أنه في حال انتهاء مدة الالتزام يحق للشركة والمشترك إنهاء العقد أو تغيير شروطه، أما إذا كانت مدة الالتزام لا تزال سارية، فمن حق المشترك تقديم شكوى والعودة إلى العرض الذي كان مشتركا فيه قبل التعديل.
وأكدت أن العقد والعرض هما الفيصل في تحديد حقوق المشترك والشركة، مشيرة إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراء القانوني المناسب في حال تبين وجود مخالفة من أي شركة اتصالات.
وفيما يتعلق بموعد تصويب الأوضاع وإعادة الحقوق للمشتركين المتضررين، قالت الخطيب إن الهيئة ستتابع عدد الشكاوى الواردة إليها وستعمل على تصويب الأوضاع، لافتة إلى أن هناك مواطنين تقدموا بالفعل بشكاوى، وتمت إعادتهم إلى عروضهم السابقة.
وأضافت أن الهيئة ستخاطب الشركة فور وصول الشكوى، وسيتم إرجاع المشترك إلى عرضه القديم خلال الأسبوع نفسه.
وبشأن آلية تقديم الشكاوى، أوضحت الخطيب أن على المواطن تقديم شكوى أولا لدى شركة الاتصالات، ثم رفعها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وبينت أن تقديم الشكوى للهيئة لا يتطلب حضور المواطن شخصيا، إذ يمكنه التواصل هاتفيا مع الهيئة، أو مراجعة معارضها، أو تقديم الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، من خلال الرابط المخصص لذلك.
المملكة
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق
الرجاء الانتظار ...