عمانيات - قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي “إن الدائرة ستبدأ بتطبيق المرحلة الأولى من نظام الفوترة الإلكتروني المرتبط بقانون ضريبة الدخل شهر شباط المقبل”.
وبين أبو علي، أن المرحلة الأولى من النظام ستطبق على قطاعات معينة تشمل مجالات مهنية مهمة، بحسب الغد.

يشار إلى أن قانون ضريبة الدخل المعدل الجديد اعتمد نظام فوترة وطنيا (Billing System) لمعالجة التهرب الضريبي؛ إذ سيتم تطبيق نظام مدفوعات إلكتروني شامل يساعد على الحد من التهرب الضريبي، بحيث تصدر فاتورة من كل عملية بيع سلعة أو حصول على خدمة من القطاعات كافة.

بالإضافة إلى وضع نظام إلكتروني متكامل، يرتبط بدوائر الضريبة والجمارك والأراضي وغيرها، ما يتيح التأكد من مصادر دخل المكلف من دون المساس بالسرية المصرفية.

إلى ذلك، أوضح أبو علي أن نظام الفوترة شمل محورين أساسيين؛ الأول هو التشريعي الذي قطعت الدائرة شوطا كبيرا في إعداده والمتعلق بشؤون الفوترة والرقابة عليها والإطار التنظيمي للفاتورة وشكلها والجهة التي تصدرها.

وبين أبو علي أنه في هذا المحور تم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لتحديد النشاطات التي يتطلب استثناؤها في النظام والذي يتعلق بقياس حجم رأس المال، والمبيعات والنشاط، موضحا أنه سيتم استثناء البقالات الصغيرة في الأحياء الشعبية البسيطة من هذا النظام.

وأضاف “أن المحور الثاني من النظام يتعلق بالجانب التقني؛ إذ تم التشارك مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، والصناعة والتجارة في هذا المحور”، مشيرا إلى أنه تم دعوة الشركات وبيوت الخبرة المهتمة بموضوع الفوترة لتقديم العروض لتنفيذ الجانب التقني.

وأما بالنسبة للخطة التنفيذية لتطبيق نظام الفوترة، فأوضح أبو علي أنها بدأت أولا بتشخيص الواقع وإعداد متطلبات البرنامج للتنفيذ، وثانيا بالإعلان لاستقطاب عروض من الشركات للتنفيذ.

ومن جانب آخر، تطرق أبو علي إلى ملف الرديات الضريبية؛ إذ بين أن الدائرة “لن ترد أي مبالغ للمواطنين ما لم تكن تلك المبالغ موردة للخزينة”.

وقال “ضمن إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والمحافظة على المال العام لن ترد الدائرة أي رديات ضريبية لم توردها المؤسسات للخزينة أصلا”.