أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام، بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
وقالت البلبيسي إن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية يأتي في صميم مسار تحديث القطاع العام، باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية، من خلال الانتقال التدريجي من إدارة تركز بصورة رئيسية على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، إلى إدارة حديثة قائمة على الكفايات الوظيفية. وأضافت إن هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة بأن بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح.
وبينت أن الموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج، والخطط إلى إنجازات، مؤكدة أن امتلاكه للمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها الوظيفة العامة أصبح شرطا أساسيا لنجاح مسيرة التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن منظومة الكفايات الوظيفية تعد أداة تنفيذية توفر إطارا وطنيا موحدا يحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
وأوضحت أن استخدام هذه الأطر لن يقتصر على مرحلة الاستقطاب والاختيار والتعيين، إنما سيبدأ بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، مرورا بإدارة الأداء والتطوير المهني والمسار الوظيفي، وصولا إلى الترقية وإعداد القيادات الحكومية.
وأكدت أن الحكومة تعمل بالتوازي مع اعتماد أطر الكفايات الوظيفية على استكمال جميع الأدوات التي تجعل هذا النهج قابلا للتطبيق والاستدامة، من خلال تعزيز دور مركز الكفايات الحكومي، وتطوير أدوات تقييم متنوعة تقيس الكفايات بصورة دقيقة، تشمل الاختبارات المعرفية والمحاكاة والحالات العملية، إضافة إلى العمل على تحويل الكفايات إلى مسارات تعلم ووحدات تدريبية تراكمية، بحيث يصبح التدريب موجها لمعالجة فجوات حقيقية في الأداء، ويعزز الجاهزية المستقبلية ويرتبط مباشرة بمتطلبات الوظيفة والمسار المهني.
وأعلنت البلبيسي خلال كلمتها عن إطلاق منصة الكفايات الرقمية، التي ستكون مرجعا وطنيا مفتوحا يساعد المتقدمين للوظائف والموظفين والمؤسسات التعليمية على فهم الكفايات المطلوبة والاستعداد لها، مؤكدة أن المنصة تعد أداة للتمكين والإتاحة؛ فهي تساعد المتقدم للوظيفة على فهم ما هو مطلوب والاستعداد له، وتدعم الموظف في تطوير مساره المهني، كما توفر مرجعا للمؤسسات في بناء القدرات، وللجامعات والمعاهد والأكاديميات في تطوير برامجها وربطها بصورة أفضل باحتياجات الوظيفة العامة.
وأكدت أن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية يعد ثمرة جهد وطني تشاركي، شارك فيه خبراء ومختصون وفرق عمل أسهموا في تحليل الوظائف وتحديد متطلباتها وبناء الأطر ومراجعتها، قائلة في هذا الصدد إن 'بناء قطاع عام حديث يبدأ بتوحيد فهم الكفاءة، وبالإيمان بأن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتحديث، وأن المؤسسات القوية تبنى بكفاءات قوية'.
بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن التحول نحو إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات يعد أحد المرتكزات الإصلاحية الرئيسة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، مشيرا إلى أن هذا النهج يسهم في تطوير عمليات الاستقطاب والتوظيف والتقييم والتطوير الوظيفي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام، بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
وقالت البلبيسي إن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية يأتي في صميم مسار تحديث القطاع العام، باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية، من خلال الانتقال التدريجي من إدارة تركز بصورة رئيسية على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، إلى إدارة حديثة قائمة على الكفايات الوظيفية. وأضافت إن هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة بأن بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح.
وبينت أن الموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج، والخطط إلى إنجازات، مؤكدة أن امتلاكه للمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها الوظيفة العامة أصبح شرطا أساسيا لنجاح مسيرة التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن منظومة الكفايات الوظيفية تعد أداة تنفيذية توفر إطارا وطنيا موحدا يحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
وأوضحت أن استخدام هذه الأطر لن يقتصر على مرحلة الاستقطاب والاختيار والتعيين، إنما سيبدأ بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، مرورا بإدارة الأداء والتطوير المهني والمسار الوظيفي، وصولا إلى الترقية وإعداد القيادات الحكومية.
وأكدت أن الحكومة تعمل بالتوازي مع اعتماد أطر الكفايات الوظيفية على استكمال جميع الأدوات التي تجعل هذا النهج قابلا للتطبيق والاستدامة، من خلال تعزيز دور مركز الكفايات الحكومي، وتطوير أدوات تقييم متنوعة تقيس الكفايات بصورة دقيقة، تشمل الاختبارات المعرفية والمحاكاة والحالات العملية، إضافة إلى العمل على تحويل الكفايات إلى مسارات تعلم ووحدات تدريبية تراكمية، بحيث يصبح التدريب موجها لمعالجة فجوات حقيقية في الأداء، ويعزز الجاهزية المستقبلية ويرتبط مباشرة بمتطلبات الوظيفة والمسار المهني.
وأعلنت البلبيسي خلال كلمتها عن إطلاق منصة الكفايات الرقمية، التي ستكون مرجعا وطنيا مفتوحا يساعد المتقدمين للوظائف والموظفين والمؤسسات التعليمية على فهم الكفايات المطلوبة والاستعداد لها، مؤكدة أن المنصة تعد أداة للتمكين والإتاحة؛ فهي تساعد المتقدم للوظيفة على فهم ما هو مطلوب والاستعداد له، وتدعم الموظف في تطوير مساره المهني، كما توفر مرجعا للمؤسسات في بناء القدرات، وللجامعات والمعاهد والأكاديميات في تطوير برامجها وربطها بصورة أفضل باحتياجات الوظيفة العامة.
وأكدت أن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية يعد ثمرة جهد وطني تشاركي، شارك فيه خبراء ومختصون وفرق عمل أسهموا في تحليل الوظائف وتحديد متطلباتها وبناء الأطر ومراجعتها، قائلة في هذا الصدد إن 'بناء قطاع عام حديث يبدأ بتوحيد فهم الكفاءة، وبالإيمان بأن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتحديث، وأن المؤسسات القوية تبنى بكفاءات قوية'.
بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن التحول نحو إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات يعد أحد المرتكزات الإصلاحية الرئيسة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، مشيرا إلى أن هذا النهج يسهم في تطوير عمليات الاستقطاب والتوظيف والتقييم والتطوير الوظيفي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
أطلقت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، اليوم الثلاثاء، منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام، بحضور الأمناء والمدراء العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وعدد من الخبراء والشركاء والمختصين في مجالات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
وقالت البلبيسي إن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية يأتي في صميم مسار تحديث القطاع العام، باعتبارها ترجمة عملية لأحد أهم التحولات التي تبنتها الحكومة في إدارة مواردها البشرية، من خلال الانتقال التدريجي من إدارة تركز بصورة رئيسية على المؤهلات العلمية وسنوات الخبرة، إلى إدارة حديثة قائمة على الكفايات الوظيفية. وأضافت إن هذا التحول يستند إلى قناعة راسخة بأن بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل لا يتحقق فقط بتحديث التشريعات أو تطوير الخدمات أو توظيف التكنولوجيا، وإنما يبدأ بالاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للإصلاح.
وبينت أن الموظف الحكومي هو من يقود التغيير ومن يحول السياسات إلى نتائج، والخطط إلى إنجازات، مؤكدة أن امتلاكه للمعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها الوظيفة العامة أصبح شرطا أساسيا لنجاح مسيرة التحديث وتحقيق أثرها على أرض الواقع.
ولفتت إلى أن منظومة الكفايات الوظيفية تعد أداة تنفيذية توفر إطارا وطنيا موحدا يحدد بوضوح المعارف والمهارات والسلوكيات التي تتطلبها كل وظيفة، ويجعلها المرجعية التي تستند إليها ممارسات إدارة الموارد البشرية.
وأوضحت أن استخدام هذه الأطر لن يقتصر على مرحلة الاستقطاب والاختيار والتعيين، إنما سيبدأ بإعداد بطاقات الوصف الوظيفي، مرورا بإدارة الأداء والتطوير المهني والمسار الوظيفي، وصولا إلى الترقية وإعداد القيادات الحكومية.
وأكدت أن الحكومة تعمل بالتوازي مع اعتماد أطر الكفايات الوظيفية على استكمال جميع الأدوات التي تجعل هذا النهج قابلا للتطبيق والاستدامة، من خلال تعزيز دور مركز الكفايات الحكومي، وتطوير أدوات تقييم متنوعة تقيس الكفايات بصورة دقيقة، تشمل الاختبارات المعرفية والمحاكاة والحالات العملية، إضافة إلى العمل على تحويل الكفايات إلى مسارات تعلم ووحدات تدريبية تراكمية، بحيث يصبح التدريب موجها لمعالجة فجوات حقيقية في الأداء، ويعزز الجاهزية المستقبلية ويرتبط مباشرة بمتطلبات الوظيفة والمسار المهني.
وأعلنت البلبيسي خلال كلمتها عن إطلاق منصة الكفايات الرقمية، التي ستكون مرجعا وطنيا مفتوحا يساعد المتقدمين للوظائف والموظفين والمؤسسات التعليمية على فهم الكفايات المطلوبة والاستعداد لها، مؤكدة أن المنصة تعد أداة للتمكين والإتاحة؛ فهي تساعد المتقدم للوظيفة على فهم ما هو مطلوب والاستعداد له، وتدعم الموظف في تطوير مساره المهني، كما توفر مرجعا للمؤسسات في بناء القدرات، وللجامعات والمعاهد والأكاديميات في تطوير برامجها وربطها بصورة أفضل باحتياجات الوظيفة العامة.
وأكدت أن إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية يعد ثمرة جهد وطني تشاركي، شارك فيه خبراء ومختصون وفرق عمل أسهموا في تحليل الوظائف وتحديد متطلباتها وبناء الأطر ومراجعتها، قائلة في هذا الصدد إن 'بناء قطاع عام حديث يبدأ بتوحيد فهم الكفاءة، وبالإيمان بأن الإنسان هو المحرك الحقيقي للتحديث، وأن المؤسسات القوية تبنى بكفاءات قوية'.
بدوره، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار، أن التحول نحو إدارة الموارد البشرية المبنية على الكفايات يعد أحد المرتكزات الإصلاحية الرئيسة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام (2026-2029)، مشيرا إلى أن هذا النهج يسهم في تطوير عمليات الاستقطاب والتوظيف والتقييم والتطوير الوظيفي بصورة أكثر كفاءة وفاعلية.
التعليقات
إطلاق منظومة الكفايات الوظيفية للوحدات النمطية في القطاع العام
التعليقات